پيرو انتشار خبر نامه 400 نفر از دانشجويان و اساتيد دانشگاه شريف به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و طرح برخي مسائل، توضيحات ذيل از سوي دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت اعلام شد. در بخشي از اين نامه آمده است:«اقداماتي همچون واردات كشتي از كره‌جنوبي، ساخت نيروگاه توسط شركت تركيه‌اي و واردات تراكتور از چك و تحويل مديريت و كنترل بندر چابهار به هند همچون ريختن آب سردي بر پيكر جامعه جوان مهندسي است.» با توجه به برجسته‌سازي اين بخش از نامه توسط رسانه‌ها توضيحات دستگاه‌هاي ذي‌ربط در خصوص موارد مذكور در ذيل ذكر مي‌شود: براساس گزارش شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، قرارداد ساخت 17 فروند شناور با ياردهاي كشتي‌سازي يكي از شركت‌هاي كشور كره‌جنوبي با توجه به منابع ارزي در اختيار مربوط به سال 2008 (1386) توسط دولت هشتم بدون شرايط فايناس خارجي به امضا رسيده است. در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زماني مشخص شده كه مي‌بايست تعهدات مالي انجام شود.
بيش از 25 درصد مبلغ قرارداد (157 ميليون دلار) به كره‌جنوبي به صورت نقدي پرداخت شد، ولي با توجه به پيشامد شرايط تحريم و بحث ايجاد محدوديت‌هاي مالي كه به ناحق عليه كشور اعمال شد، عملاً پرداخت مابقي درصد باقيمانده ميسر نشد و اين موضوع موجب شد تا طرف كره‌اي به‌رغم اينكه ساخت كشتي‌ها را شروع كرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بيان ادعاي ضرر عليه ايران در مجامع داوري اقامه دعوا كند. لذا با عنايت به ضرورت انجام تعهدات بين‌المللي و ضرورت پيگيري موضوع توسط مسئولان ذي‌ربط و در جهت جلوگيري از ضرر بيشتر، دولت يازدهم در شرايط بعد از برجام و فراهم شدن بيشتر زمينه‌هاي تعاملات بانكي و انجام تعهدات مندرج در مفاد قرارداد، توانست طي مذاكره با طرف كره‌اي، مبلغ تعهدات را به ميزان قابل توجهي كاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعديل بيشتر و تبديل موارد نقدي به فايناس را ارائه كند. همچنين اين شركت از خسارتي كه به دليل عدم پرداخت قسط‌هاي بعدي قرارداد سال 2008 مطالعه مي‌كرد(178 ميليون و 413 هزار دلار) صرف‌نظر كرد. از سوي ديگر با به‌روز رساني نوع كشتي‌هاي قرارداد اوليه منطبق با فناوري روز، قيمت شناورها نيز 35 درصد تعديل گرديد. جوان: در شرايط فعلي دلسوزان كشور به فكر اشتغال‌زايي و بهره‌گيري از توان دانش بومي كشور در صنعت كشتي‌سازي هستند تا اتكاي كشور به ساير كشورها كاهش يابد.
