هر چند سال‌ها از ماجراي پرونده خون‌هاي آلوده فرانسوي مي‌گذرد، اما انگار هنوز پرونده اين ماجرا مختومه نشده است. رئيس سازمان انتقال خون در اين باره مي‌گويد، اين پرونده بسته شده اما وكيل پرونده خون‌هاي آلوده معتقد است پرونده خون‌هاي آلوده همچنان باز است. رئيس كانون بيماران هموفيلي با تأكيد بر ادامه رسيدگي به اين پرونده‌ها از مسئولاني كه در اين حادثه قصور كرده‌اند يك انتظار بيشتر ندارد؛ يك عذرخواهي براي قوت قلب بيماران.
هميشه اولين‌ها در خاطر باقي مي‌مانند؛ نخستين مورد ابتلا به ايدز در ايران هم كودك شش ساله مبتلا به بيماري هموفيلي است كه در سال 1365 بر اثر استفاده از فاكتور انعقادي آلوده‌اي كه از شركت سنوفي‌اونتيس وارد كشور شده بود به ويروس ايدز مبتلا شد. سال گذشته با رسانه‌اي شدن سفر لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه به تهران، كسي كه ماجراي صادرات خون‌ها و فرآورده‌هاي خوني آلوده در زمان نخست وزيري وي صورت گرفته بود، قرار شد تا مجلس شوراي اسلامي به پرونده غرامت فرآورده‌هاي خوني آلوده ورود كند. فابيوس يكي از مطلعان و مسببان صادرات فرآورده‌هاي خون‌هاي آلوده به ايران و برخي ديگر از كشورهاي جهان بوده است. با وجود اين همچنان اين پرونده در ابهام قرار دارد و در حالي كه رئيس سازمان انتقال خون از بسته‌شدن آن صحبت مي‌كند، وكيل اين پرونده تأكيد مي‌كند: پرونده خون‌هاي آلوده هنوز بسته نشده و برخلاف گذشته كه پرونده‌ها به صورت دسته‌جمعي پيگيري مي‌شد، اكنون اين پرونده‌ها به صورت موردي بررسي مي‌شود.
باز شدن دوباره يك پرونده قديمي در رسانه‌ها
چند روز پيش بود كه سخنان رئيس سازمان انتقال خون درباره بسته‌شدن پرونده خون‌هاي آلوده، دوباره اين پرونده را در رسانه‌ها باز كرد. پورفتحالله گفته بود «رسيدگي به پرونده خون‌هاي آلوده به اتمام رسيده است و در اين خصوص موضوعي وجود ندارد. اين موضوع در ساير كشورهاي جهان هم به وجود آمده است، ولي نمي‌دانم چرا در ايران هر چند سال يك‌بار اين موضوع مطرح مي‌شود. در ساير كشورها اين پرونده بسته شده است، ولي در ايران همچنان در اين خصوص سؤال مي‌شود.» در برابر اين اظهارات متبخترانه علي‌اكبر پورفتحالله، علي صابري وكيل پرونده خون‌هاي آلوده مي‌گويد: پرونده خون‌هاي آلوده هنوز بسته نشده و برخلاف گذشته كه پرونده‌ها به صورت دسته‌جمعي پيگيري مي‌شد، اكنون اين پرونده‌ها به صورت موردي بررسي مي‌شود. بايد توجه داشت كه سازمان انتقال خون مسئول بررسي پرونده خون‌هاي آلوده نيست و قوه قضائيه بايد به اين موضوع رسيدگي كند. هنوز پرونده‌هاي خون‌هاي آلوده در خصوص بعضي افراد باز است و در برخي از پرونده‌ها دادگاه بدوي رأي خود را صادر كرده است. صابري مي‌افزايد: اكنون اين پرونده‌ها به صورت تك‌تك بررسي مي‌شود. در مورد برخي از رأي‌هاي صادر شده اعتراضاتي وجود دارد كه به دادگاه تجديدنظر ارسال شده و هنوز جواب آنها نيامده است.
چشم انتظار يك عذرخواهي
مدير عامل كانون هموفيلي ايران هم در خصوص آخرين وضعيت پرونده خون‌هاي آلوده مي‌گويد: در اين خصوص پرونده جديدي نداريم و پيگيري پرونده‌هاي گذشته همچنان ادامه دارد و در حال رسيدگي است. يكي از مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد در خصوص كارشناسي اختصاص خسارت است كه متأسفانه در مورد اين بيماران، كارشناسي‌هاي دقيقي صورت نگرفته است و در برخي موارد بسيار مبلغ پاييني در نظر گرفته‌اند كه اگر بخواهيم با صدمه‌ديدگان حادثه‌هاي رانندگي مقايسه كنيم به نتايجي مي‌رسيم كه نشان مي‌دهد اين بيماراني كه با مبتلا شدن به ويروس و بيماري جديد مسير زندگي‌اش تغيير كرده ناديده گرفته شده‌اند.
وي تصريح مي‌كند: اين موضوع كماكان جزو اعتراضات ما است و در مورد بسياري از كارشناسي‌ها ناراضي هستيم. ما در اين زمينه حكم قضايي عذرخواهي را كسب كرديم، ولي تاكنون هيچ عذرخواهي از سوي مسئولان انجام نشده‌است تا براي بيماران كمي قوت قلب ايجاد شود.
نكته قابل تأمل در پرونده خون‌هاي آلوده فرانسوي اينجاست كه براي كساني كه از طريق شركت فرانسوي بيمار شده بودند، امكان گرفتن غرامت وجود داشت اما جالب است كه دولت ايران به جاي اينكه مشكل را از شركت فرانسوي پيگيري كند تمام مسئوليت را به گردن خودش گرفت و گفت: به اين بيماران غرامت مي‌دهد در حالي كه مبلغ اين غرامت بسيار زياد است. حالا هم اين شركت به ايران برگشته، در ايران نمايندگي زده و مشغول فعاليت است. جالب اينجاست كه حتي عراق در شرايطي كه بي‌ثبات بود، توانست يكي دو سال پيش غرامت بگيرد، اما ايران همچنان نتوانسته است در اين‌باره اقدامي انجام دهد.
ان دکتری که بخاطر پورسانت خون های الوده را خرید .چون اعدام نشد . طبیعی است این شرکت برای سود جوئی افراد دیگری پیدا کند تا به ان ها هم رشوه دهد و هر داروی تقلبی را وارد کند . 
