به گزارش «جوان»، صندوقهاي سرمايهگذاري با حذف منابع مردم به آنها واحدهاي سرمايهگذاري ميفروشند و متعهد ميشوند درصد مشخصي سود سالانه پرداخت كنند و هم اكنون بسياري از بانكها با تشكيل چنين صندوقهايي به جذب منابع اقدام ميكنند اما نكته اينجاست كه چه نهادي بايد مجوز و عملكرد اين بخشها را تحت اختيار داشته باشد و در صورت از دست رفتن منابع در اين صندوقها متعهد به بازپرداخت منابع مردم باشد.
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در همین ارتباط گفت: بندهاي ذيل ماده 15 گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه برنامه ششم هم اكنون در حال اصلاح بوده و بحث در اين زمينه اين موضوع است كه اگر بانكها در تأمين سرمايهها يا صندوقهاي سرمايهگذاري بخواهند مشاركت داشته باشند براي ارائه مجوزها به بانكها تنها بانك مركزي اقدام كند.
شاپور محمدي عنوان كرد: تأمين سرمايهها و صندوقهاي سرمايهگذاري به موجب قانون دائمي بازار اوراق بهادار همچنان نهادهاي بازار سرمايه هستند و مجوز خود را از سازمان بورس اوراق بهادار دريافت ميكنند. به گفته وي هم اكنون 200 نهاد اعم ازصندوق و تأمين سرمايه در بازار سرمايه كشور فعال هستند و نزديك به يك ميليون و 800 هزار نفر شخص حقيقي و حقوقي از جمله سرمايهگذاران صندوقها به شمار ميروند.
محمدي با بيان اينكه از اين به بعد نيز همچنان صندوقهاي بازارگرداني و همه صندوقها تحت نظارت سازمان و زير مجموعه بازار سرمايه خواهند بود، گفت: اگر بانكي بخواهد سهام داشته باشد طبيعي است كه هماهنگي خود را بايد با بانك مركزي انجام دهد.