با گذشت 10 ماه از ابلاغيه بانك مركزي به بانك‌ها مبني بر رعايت فرمت جديد صورت‌هاي مالي، از بانك‌ها در بخشنامه‌اي جديد باعنوان «مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي» از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خواست صورت‌هاي مالي سال جاري خود را مطابق با نمونه ابلاغي بهمن ماه ۱۳۹۴ بانك مركزي، تدوين و ارائه كنند، بدين ترتيب مشخص است رايزني بانك‌هايي كه نتوانسته‌اند نمادهاي بورسي خود را به دليل ناتواني در رعايت استانداردهاي جديد مالي باز كنند، با مسئولان ناكام بوده است.
از تيرماه امسال كه نماد اغلب بانك‌ها در تالار شيشه‌اي به دليل برگزاري مجامع عمومي بسته شد تا به امروز خبري از بازگشت‌شان به بورس نيست كه يكي از دلايل اصلي آن الزام بانك‌ها توسط بانك مركزي به رعايت صورت‌هاي مالي بر مبناي IFRS است.
بر اين اساس تازگي‌ها بانك مركزي در بخشنامه‌اي با ارسال «مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي» به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از آنها خواسته تا صورت‌هاي مالي سال جاري خود را مطابق نمونه ابلاغي بهمن ماه 1394 بانك مركزي، تدوين و ارائه كنند.
همچنين بانك مركزي در بخشنامه خود تأكيد كرد: تدوين و ارائه كامل صورت‌هاي مالي همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از حداقل انتظارات معاونت نظارتي بانك مركزي در رابطه با تدوين صورت‌هاي مالي سال 1395 (ميان‌دوره‌اي و سالانه) است. با گذشت بيش از 10ماه از ابلاغ فرمت جديد مالي بانك مركزي به بانك‌ها، هنوز گويا برخي از بانك‌ها نتوانسته‌اند صورت‌هاي مالي خود را تهيه كنند و نماد‌هايشان در بورس همچنان بسته است، در اين ميان اين نگراني شكل گرفته است كه بين استانداردهاي مالي قديم حسابداري بانك‌ها با فرمت جديد بانك مركزي چقدر فاصله وجود دارد كه بانك‌ها شوكه شده‌اند و سودهاي شيرين سال‌هاي گذشته به زيان‌هاي تلخ تبديل شده است!
خطر سقوط نمادهای‌بانکی
اختلاف سازمان بورس و بانك‌ها به دليل آنچه «عدم‌شفافيت صورت‌هاي مالي» عنوان مي‌شود همچنان نماد بانك‌ها را در بورس بسته نگه داشته است. اين مسئله براي سهامداران عمده و خرد بانك‌ها به دليل احتمال سقوط قيمت سهام نماد بانك‌هاي بورسي مربوطه پس از گشايش آنها، عواقب وخيمي را خواهد داشت.
استانداردهاي جديد ارائه شده از سوي بانك‌مركزي از همان ابتدا با مخالفت شديد سازمان حسابرسي مواجه شد. اين سازمان خود را طبق قانون متولي استانداردگذاري مي‌داند و از سوي ديگر بانك‌مركزي خود را متولي سياست‌هاي پولي كشور و سيستم بانكي معرفي كرده و ارائه استانداردهاي صورت‌هاي مالي را سياست برحق خود مي‌داند.
نشست روحانی با مدیران
گفتني است پيش از اين گويا رئيس سازمان بورس، وزير اقتصاد، رئيس‌كل بانك‌مركزي و رئيس سازمان حسابرسي در نشستي با حضور رئيس‌جمهوري، به بررسي وضعيت بازگشايي نمادهاي بانكي در بورس پرداختند. يكي از اهداف اين نشست اتخاذ تصميماتي براي مديريت آثار كوتاه‌مدت عرضه مجدد نمادهاي بانكي و تقسيم سود سهام اين نمادها بر مبناي استانداردهاي گزارش‌دهي بين‌المللي بود. يكي از موانع بازگشايي مجدد نمادهاي بانكي اختلافات موجود ميان سازمان بورس، بانك مركزي و سازمان حسابرسي درباره ارقام برخي از حساب‌ها ميان دولت، بانك‌مركزي و شبكه بانكي كشور است.
نبود اتفاق‌نظر درباره علت برداشت شبانه حدود 3 هزار ميليارد تومان از حساب برخي از بانك‌ها در روزهاي پاياني سال 1390 يكي از اين موارد اختلاف است. دليل بانك‌مركزي براي برداشت 3 هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها، فروش ارز تخصيص داده‌شده به توليدكنندگان و واردكنندگان بود كه از سوي بانك‌مركزي در اختيار بانك‌ها قرار گرفته بود.
بانك مركزي در پايان سال 94 صورت‌هاي جديد مالي را كه استانداردهاي بين‌المللي حسابداري در آن رعايت شده بود به بانك‌ها ابلاغ كرد و تفاوت استانداردهاي جديد مالي با استانداردهاي گذشته به قدري بود كه سودهای چند هزار ميلياردي به زيان تبديل شد، حال بايد ديد چرا سازمان حسابرسي در ارتقاي استانداردهاي حسابداري چرا آنقدر كوتاهي كرده است كه بانك مركزي به دليل كاهش ريسك بانك‌ها اين ضرورت را احساس كند كه فرمت جديد مالي را به بانك‌ها ارائه دهد.
کیفیت استانداردهای مالی ایران چقدر است
در حالي كه براساس صورت‌هاي مالي قديم تعداد زيادي از بانك‌های بزرگ بورسي براي سال مالي 94 سودهاي چند ده هزار ميلياردي شناسايي كرده بودند، با جايگزين شدن صورت‌هاي جديد مالي مد نظر بانك مركزي، اين سودها به زيان‌هاي چند ده هزار ميلياردي تبديل شد، حال بايد ديد سازمان حسابرسي چرا طي سال‌هاي گذشته در بالابردن استانداردهاي حسابداري و حسابرسي كوتاهي كرده است.
كارشناسان علم حسابداري براين باورند علم حسابداري در دنيا در حال پيشرفت است تا ريسك در بانك‌ها و بنگاه‌ها به شدت كاهش يابد و نسبت سودآوري سپرده‌گذار و سهامدار نسبت عادلانه‌اي باشد، اما در ايران به دليل كوتاهي مقامات مسئول در الزام بانك‌ها و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از دولتي، نيمه‌دولتي، خصوصي و عمومي در به كار‌گيري استانداردهاي روز حسابداري دنيا، يك عقب‌ماندگي قابل ملاحظه در بخش رعايت استانداردهاي مالي را شاهد هستيم كه اين امر كل اقتصاد ايران را با ريسك قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو كرده است.
گفتني است طي سال‌هاي گذشته بانك‌ها انواع ترفندها را براي تدوين صورت‌هاي مالي خود به كار برده‌اند كه اين ترفندها ريسك در اين بخش را به شدت افزايش داده است و حتي برخي از مجازات عاملان كوتاهي در الزام بانك‌ها به رعايت استانداردهاي مالي بين‌المللي را مطرح مي‌كنند.
در اين بين اين نگراني شكل گرفته است كه چرا بانك‌هاي بزرگ با گذشت ماه‌ها از ابلاغ استانداردهاي حسابداري بانك مركزي نتوانسته‌اند صورت‌هاي خود را تهيه و كار بازگشايي نماد بانكي را در بورس انجام دهند و مگر حسابداري قديم با حسابداري فعلي مدنظر بانك چقدر فاصله دارد.
