قاتل تازه‌عروس نوجوان از طناب دار فاصله گرفت

تأييد جنون مرد جواني كه به اتهام قتل تازه‌عروس 16 ساله‌اش در بازداشت به سر مي‌برد، سبب شد تا متهم از مجازات قصاص فاصله بگيرد. متهم در جلسه رسيدگي جنبه عموم جرم مدعي شد كه توان پرداخت ديه را ندارد.

به گزارش خبرنگار ما، بيست و هفتم فروردين ماه سال 89، زن ميانسالي مأموران پليس ساوه را از قتل دخترش باخبر كرد. مأموران وقتي در محل حاضر شدند، با جسد تازه عروس 16 ساله كه نام مينا نام داشت، مواجه شدند.

بررسي‌ها نشان داد كه تازه عروس با ضربات چاقوي شوهرش به قتل رسيده است. داماد 22 ساله كه محسن نام داشت در محل حادثه بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد. متهم در توضيح ماجرا گفت: من و مينا تازه ازدواج كرده بوديم. همسرم خيلي كم سن و سال و از خانواده متوسطي بود، به همين خاطر وقتي با هم مشاجره مي‌كرديم نمي‌توانست مرا قانع كند و حرف مرا نمي‌فهميد. من هم در زندگي تجربه نداشتم به خاطر همين گاهي به رفتار او مشكوك مي‌شدم. يك روز قبل از حادثه، بعد از آنكه با هم مشاجره كرديم، او به حالت قهر به منزل مادرش كه طبقه پايين ساختمان بود، رفت. تصميم گرفتم دنبالش بروم تا او را راضي كنم به خانه برگردد. وقتي وارد شدم، ديدم با تلفن صحبت مي‌كند. به خاطر بدگماني‌ام فكر كردم با فرد ناشناسي در حال صحبت است. ناگهان عصباني شدم و كنترلم را از دست دادم و چاقويي را كه همراهم بود، از جيبم در آوردم. وقتي مينا چاقو را ديد خيلي ترسيد. التماس مي‌كرد او را نكشم. از تلفن‌هايش سؤال كردم قسم مي‌خورد كه با دوستش صحبت مي‌كرد. هرچه تلاش كردم، خودم را راضي كنم نتوانستم و با چاقو به گردنش زدم.

بعد از اقرارهاي متهم، اين پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه 71 دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم متهم به شرح ماجرا پرداخت و در آخرين دفاع گفت: ازدواج با مينا اشتباه بود. او به خاطر سن كم ساده‌لوح بود و همچنان دوست داشت با دوستان همسن و سالش ارتباط داشته باشد. من فكر مي‌كردم آنها زندگي ما را به هم مي‌‌زنند و مينا به خاطر سادگي‌اش حرف آنها را قبول مي‌كند. مينا در آن سن و سال نمي‌توانست مرا درك كند و نمي‌دانست چطور بايد رفتار كند.

بعد از آخرين دفاع، هيئت قضايي بعد از شور متهم را بنا به درخواست اولياي دم به قصاص محكوم كرد. بعد از تأييد رأي در شعبه 32 ديوان عالي كشور، در حالي كه اين حكم در حال اجرا بود، وكيل متهم در خواست كرد تا سلامت رواني متهم تأييد شود. با موافقت قضات، متهم به پزشكي قانوني فرستاده شد و بنا به اسناد پزشكي قانوني جنون او هنگام ارتكاب جرم تأييد شد و بار ديگر اين پرونده به شعبه 74 ارجاع داده شد. هيئت قضايي به استناد مدارك پزشكي قانوني بعد از مشورت، خانواده متهم را به پرداخت ديه محكوم كرد.

روز گذشته بار ديگر اين پرونده روي ميز هيئت قضايي شعبه چهارم به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت. بعد از قرائت كيفرخواست اولياي دم در جايگاه گفتند خانواده متهم توان پرداخت ديه را ندارد، بنابراين درخواست پرداخت ديه از بيت‌المال را كردند. هيئت قضايي بعد از شور دستور پرداخت ديه از بيت‌المال را صادر كرد.