بازگشت رانت به پتروشيمي‌ها تا حدودي جدي شده است و نفتی‌ها براي جلوگيري از احياي رانت بزرگ و شيرين عده‌اي خاص(سهامداران عمده صنعت پتروشیمی) خواهان حذف ماده 53 گزارش كميسيون تلفيق برنامه ششم شده‌اند.
سال 92 بود كه صورت‌هاي مالي پتروشيمي‌هاي گازي نشان مي‌داد اين شركت‌ها به واسطه نرخ خوراك ۳ سنتي سود هنگفتي را كسب كردند و در اين ميان با بي‌توجهي محض به توسعه صنايع ميان‌دست و پايين‌دست، اين صنعت را در گرداب خام‌فروشي و توليد محصولات كم‌ارزش گرفتار كرده‌اند. به طوری که از امروز پتروشیمی‌ها به واسطه صادرات مواد خام و شبه‌خام، ارزهای هنگفتی به دست‌می‌آورند.
با ورود رسانه‌هاي كشور كه عمدتاً رسانه‌هاي منتقد دولت بودند اين رانت مورد واكاوي قرار گرفت و وزارت نفت را ترغيب كرد تا براي سامان دادن به اين وضعيت وارد گود شود. با تشديد فشارها وزارت نفت وارد گود شد و خواهان افزايش قيمت خوراك به ۲۰ سنت شد كه بعدها به ۱۸ و در مرحله بعد به ۱۶ سنت رسيد. در نهايت ۱۵ سنت به تصويب رسيد و دست آخر رقم ۱۳ سنت نهایی شد ولي پتروشيمي‌ها ناراضي بودند. اين نارضايتي، دولت و وزارت نفت را به سمت طراحي فرمولي شناور پيش برد كه قيمت گاز را بين ۸ تا ۹ سنت در سال گذشته تعيين مي‌كرد.
در برنامه ششم اما ماده‌اي گنجانده شد كه قيمت گاز را كاهش داده و به ۴ سنت رسانده بود كه با واكنش‌هاي رسانه‌ها و وزارت نفت همراه شد. تعداد اندكي از نمايندگان مجلس كه از قضا از منتقدان وزير نفت بودند وارد گود شده و خواستار حذف اين ماده شدند. پس از اين اعتراضات و انتقاد به وزارت نفت مبني بر بي‌تفاوتي نسبت به اين موضوع، زنگنه طي نامه‌اي به علي لاريجاني اعلام كرد در صورت تصويب اين ماده، وزارت نفت ۱۶ ميليارد دلار ضرر مي‌كند.
موافقان اين ماده اما بر اين باورند با توجه به اينكه گاز براي ايران مزيت نسبي خوبي ايجاد كرده است بايد با كاهش قيمت خوراك، سرمايه‌گذاري را افزايش داد. آنها مي‌گويند قيمت خوراك فعلي – ۸ سنت- بالاتر از قيمت ساير كشورهاست و همين موضوع موجب عدم جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود.
عده‌ای دنبال سودآوری مفت هستند
هدايت‌الله خادمي عضو كميسيون انرژي به عنوان چهره شاخص مخالف ماده ۵۳ در گفتوگو با «جوان» با رد اين ادعا گفت: كساني كه مي‌گويند قيمت گاز در امريكا كمتر از قيمت فعلي ايران است نبايد فراموش كنند كه قيمت‌هاي گاز منطقه‌اي است و دليلي وجود ندارد قيمتي كه در امريكا وجود دارد در ايران هم پياده شود. منطقه‌اي بودن قيمت گاز را فرمول‌هاي متفاوتي را پديد آورده است و اگر قرار بود چنين استدلالي پذيرفته شود پس بايد به قطري‌ها انتقاد داشت كه چرا در قراردادهاي جديدشان قيمت گاز را ۱۵ سنت تعيين كردند.
وي افزود: موافقان مي‌گويند قيمت گاز در عربستان كمتر از ايران است ولي نمي‌گويند عربستان گاز همراه نفت را به پتروشيمي‌ها مي‌فروشد و نه گاز طبيعي را. اين كشور فاقد منابع گاز طبيعي است و به همين دليل گازهاي همراه نفت را قيمت كمتر از 5 سنت در اختيار پتروشيمي‌ها قرار مي‌دهد ضمن آنكه در اين كشورها، پتروشيمي‌ها ماليات‌هاي سنگيني مي‌دهند ولي در ايران ماليات خاصي وجود ندارد و تماماً سود است.
وي با اشاره به وضعيت كنوني صنعت پتروشيمي گفت: متأسفانه شنيده مي‌شود سود شركت‌ها به‌قدري بالاست كه همچنان روي توليد محصولات كم‌ارزشي مانند اوره و آمونياك سرمايه‌گذاري مجدد كرده و براي فروش محصولات خود در بازار چين، دست به دامپينگ زده و حتي 40 درصد زير قيمت خود محصول را به فروش مي‌رسانند. چرا بايد اينطور باشد؟ چرا بايد با منابع كشور و مردم چنان سودي عايد عده‌اي شود كه چنين اتفاقي بيفتد؟
احياي رانت
سه‌شنبه شب گذشته نيز گفت‌وگوي ويژه خبري سیما به اين موضوع پرداخت و هدايت‌الله خادمي عضو كميسيون انرژي مجلس با حضور در اين برنامه ضمن حمايت از حذف ماده 53 گفت: در صورت تصويب اين ماده نرخ خوراك پتروشيمي‌ها به همان ميزان گذشته باز‌مي‌گردد و توسعه اين صنعت دچار اختلال جدي مي‌شود زيرا با اين اقدام برخي پتروشيمي‌ها همچنان به روند توليد محصولات خام و بي‌ارزش اقدام مي‌كنند.
وي با اعلام حمايت از فرمول 10 ساله نرخ خوراك پتروشيمي كه توسط وزارت نفت تهيه شده است افزود: در سال 92 نرخ خوراك به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي حدود 3 سنت بود در حالي كه رقم صادراتي گاز ايران به تركيه به طور ميانگين 40 سنت بوده است. با تلاش دلسوزان منافع ملي و همكاري دولت و وزارت نفت، فرمول 10 ساله‌اي طراحي شد كه مبناي قيمت‌گذاري قرار گرفت كه فرمول خوبي است.
خصوصي‌سازي اشتباه پتروشیمی
نماينده مردم ايذه و باغملك با اشاره به جريان خصوصي‌سازي در صنعت پتروشيمي خاطر نشان كرد: اينكه بانك‌ها، بيمه‌ها و برخي نهادها كه با برنامه رد ديون دولت‌ها در جريان خصوصي‌سازي، صاحب پتروشيمي‌ها شده‌اند دوست دارند حرفشان را در اين باره به كرسي بنشانند حقيقتاً منطقي نيست و بايد تابع قانون و فرمولي باشند كه برايش از خرد جمعي استفاده شده است. مي‌گويند سودشان كم شده و سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد ولي نمي‌گويند كه برخي‌شان در يك‌سال ۴۰۰ درصد سود كردند و نرخ بازگشت سرمايه‌شان بين ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
وي با طرح اين پرسش كه كجاي دنيا چنين سودي نهفته است گفت: برخي صنايع با ضرر ۲۴ درصدي سال مالي خود را به پايان مي‌رسانند ولي پتروشيمي‌هاي گازي به سود مي‌پردازند و به همين دليل است كه انگيزه‌اي براي توليد محصولات با‌ارزش‌تر و سرمايه‌گذاري در صنايع ميان‌دست و پايين‌دست را ندارند.
در ادامه اين برنامه عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه و عضو كميسيون برنامه و بودجه از ضرردهي پالايشگاه‌هاي كشور گفت و عنوان كرد با كاهش قيمت خوراك مي‌توان آنها را به سود‌دهي نزديك كرد كه خادمي پاسخ داد: اتفاقاً با همين خوراك ارزان بود كه اين پالايشگاه‌ها به ضرر رسيدند و اگر قيمت واقعي‌تر بود پالايشگاه‌ها به فكر افزايش راندمان مي‌افتادند تا به جاي توليد ۳۰ درصدي نفت كوره، فرآورده‌هاي با‌ارزش‌تري توليد مي‌كردند. نبايد اينطور باشد كه ارزش خوراك پالايشگاه‌ها از محصولات آنها بيشتر باشد.
گاز مردم را نمی‌شود مفت به سهامداران پتروشیمی‌ها داد
سخنان خادمي با واكنش مصري همراه شد و وي گفت: آقاي خادمي چون نفتي هستند از روي تعصب و هواخواهي از وزارت نفت اظهار نظر مي‌كنند زيرا دوست دارند همه پتروشيمي‌ها زير نظر خودشان باشد. خادمي هم در پاسخ گفت: من را به عنوان منتقد سياست‌هاي وزارت نفت مي‌شناسند و نيازي به اشاره ندارد ولي بحث خوراك يك بحث ملي است و گازي كه به قيمت ناچيز به عده‌اي خاص واگذار مي‌شود متعلق به همه مردم است. متعلق به چوپاني كه با يارانه ۴۵ هزار توماني زندگي مي‌كند و اين اجحاف بزرگي است كه به مردم مي‌شود لذا به شدت تأكيد دارم ماده ۵۳ بايد حذف شود.
