با وجود مانور رسانه‌اي سنگين دولتي‌ها مبني بر سنگين بودن تعهدات قوه مجريه براي واريز يارانه‌ها به حساب يارانه‌بگيران، اما ارقام موجود نشان مي‌دهد نه تنها محدوديتي در اين باره وجود ندارد بلكه اين قانون تبديل به يك منبع قابل توجه درآمدي براي پاستور شده است.
به گزارش «جوان»، سه سال است كه دولت مدام از عزاي خود مي‌گويد و سعي دارد اينگونه القا كند كه قانون هدفمندي يارانه‌ها همچون یک مین قابل انفجار است كه دولت قبل براي دولت يازدهم كار گذاشته است و با وجود چنين ميني، تأمين يارانه براي مردم بسيار سخت است و همه برنامه‌هايش را به‌هم ريخته است.
مركز پژوهش‌ها در گزارشي اعلام كرد در سال ۱۳۹۴، تنها نيمي از پول پرداختي مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدي ميان آنها شده است و بقيه اين مبلغ پس از كسر ماليات بر ارزش افزوده در اختيار شركت‌هاي ارائه‌دهنده حامل‌هاي انرژي از جمله شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت و وزارت نيرو قرار گرفته است.
گزارش مركز پژوهش‌ها تأكيد مي‌كند كه تركيب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي مصارف آن قانون (11 درصد براي كمك به خانوارها، 31 درصد براي كمك به توليد و 21 درصد براي جبران هزينه‌هاي دولت)، در هيچ يك از سال‌هاي اجراي قانون مذكور رعايت نشده است به نحوي كه در عمل، مصارف مربوط به كمك به خانوارها- كه بخش عمده آن شامل پرداخت يارانه‌هاي نقدي است- طي سال‌هاي 89 تا 94 حدود 87 درصد از كل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌خود اختصاص داده است.
در همين رابطه حميدرضا حاجي‌بابايي رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم و نماينده مجلس در برنامه «پايش دو» يكشنبه شب گذشته پرده از تخلف قانوني در درآمدهاي يارانه‌اي برداشت و گفت: «حدود 80 هزار ميليارد تومان بر اساس قانون از مردم دريافت مي‌شود و فقط حدود 35 هزار ميليارد تومان آن به مردم پرداخت مي‌شود و مابه‌التفاوت آن به خزانه بازنمي‌گردد.»
حاجي‌بابايي ادامه داد: «طبق بررسي‌هاي انجام‌شده از 3 محور پژوهشي در مورد درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها در سال 1395، هر يك از محورها درآمدهاي دولت را حدود 78 و 77 هزار ميليارد تومان برآورد كرده‌اند و بررسي‌هاي به عمل آمده در كميسيون تلفيق برنامه ششم درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها، حدود 80 ميليارد تومان برآورد شده است.»
او گفت: «درواقع حدود 80 هزار ميليارد تومان بر اساس قانون از مردم دريافت شده كه 7 هزار ميليارد تومان آن ماليات است و فقط حدود 35 هزار ميليارد به مردم پرداخت مي‌شود كه در جمع تقريباً 41700 ميليارد تومان مي‌شود.»
تخلف قانوني
اين نماينده مجلس گفت: «بر اساس درآمد به دست آمده و مبلغ پرداختي يارانه‌ها به عموم مردم حدود 39 هزار ميليارد تومان آن به خزانه بازنمي‌گردد كه اين خود يك تخلف قانوني است و درآمدها قبل از واريز به خزانه خرج مي‌شود.»
حاجی بابايي گفت: «در سال 1389 قيمت بنزين حدود 100 تومان بوده كه امسال به 1000 و 1200 تومان رسيده است كه ميانگين قيمت بنزين در سال 1395 درواقع 1700 تومان است. علاوه بر بنزين از گاز مايع، نفت سفيد، نفت گاز، گاز، برق و... كسب درآمد مي‌كند كه اين درآمد بر اساس قانون به‌حساب خزانه دولت بايد واريز شود كه از اين واريزي 50 درصد آن به‌صورت نقدينگي به مردم پرداخت مي‌شود (45 هزار و 500 تومان)، 30 درصد به واحدهاي توليدي تعلق دارد و 20 درصد باقي‌مانده آن در صورت گراني به كارمندان پرداخت مي‌شود.»
رئيس كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: «بر اساس اين پرداختي‌ها به هر فرد 45 هزار و 500 تومان يارانه پرداخت مي‌شود كه اين مبلغ در طول اين چند سال تنها افزايش پيدا نكرده، بلكه ارزش آن حدود 8 هزار تومان كاهش پيداكرده است.»
حاجي‌بابايي بابيان اينكه برنامه هدفمندي يارانه‌ها يك برنامه پنج‌ساله است و تا امروز كسي نگفته درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها چقدر است، افزود: «اين رقم در سال 95 حدود 80 هزار ميليارد تومان و در سال قبل 69 هزار ميليارد تومان بوده است كه فقط حدود 35 هزار ميليارد تومانش به مردم پرداخت مي‌شده و رقمي حدود 5 هزار ميليارد تومان به توسعه شهري اختصاص مي‌يافته است. تاكنون عوامل توليد نمي‌گذاشتند مازاد اين درآمد به‌حساب خزانه واريز شود.»
وي با ابراز تأسف به سهم مردم از يارانه‌ها افزود: «از اجراي اين طرح تاكنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده كه با توجه به افزايش تورم سالانه قدرت اين مبلغ فقط 8 هزار تومان است، اين در شرايطي است كه هزينه برق مصرفي مردم از زمان شروع پرداخت يارانه‌ها حدود پنج برابر شده است، اين يعني عدم تطابق برنامه‌هاي مديريتي دولت.»
رئيس كميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: براي رفع مشكلات اينچنيني بايد درآمدها شفاف و نظارت‌ها دقيق‌تر شود.
همه می دانیم که اقدام روحانی در ابلاغ حقوق شهروندی یک اقدام غیر قانونی است زیرا باید روال قانونی خود را طی می کرد و از طریق مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می شد ، اما نماینده های محترم مجلس به جای به به و چه چه گفتن برای روحانی باید او را در خصوص نحوه هزینه کرد در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی زیر سوال برده و حداقل وظیفه نظارتی خود را در این امور انجام می دادند . 
