نگاهي به روند رسيدگي به شكايت نقض برجام

آيا شکایت ایران وارد دور باطل می‌شود؟

كميسيون برجام براي پيگيري شكايت ايران در خصوص نقض برجام توسط ايالات متحده در حالي روز 21 دي ماه تشكيل جلسه خواهد داد كه مرور مكانيسم رسيدگي به شكايت ايران اين شائبه را تداعي مي‌كند كه دست ديپلمات‌هاي ايراني براي محكوم كردن امريكا چندان باز نباشد.
درست پس از تمدید تحريم‌هاي 10 ساله ايران توسط امريكا و نقض آشكار برجام توسط اين كشور بود كه رئيس‌جمهور در دستوري به وزير امورخارجه كه يكي از مسئولان ارشد پيگيري پرونده هسته‌اي كشورمان است، از وي خواست تا اين نقض آشكار برجام را پيگيري حقوقي كند.
رئيس‌جمهور در نامه خود به محمدجواد ظريف نوشت: «نظر به اينكه دولت امريكا نسبت به اجراي تعهدات خود در برجام تاكنون تعلل و اهمال نموده و با توجه به ‏تمديد اخير قانون تحريم‌هاي ايران (آيسا) ‌كه جمهوري اسلامي ايران از پيش چنين اقدامي را به عنوان نقض ‏برجام اعلام كرده بود، در اجراي مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي و هيئت نظارت بر اجراي برجام، به وزارت ‏امور خارجه دستور داده مي‌شود نسبت به اجراي مراحل پيش‌بيني شده در «برجام» براي رسيدگي به موارد ‏نقض، اقدام نموده و ديگر پيگيري‌هاي حقوقي و بين‌المللي لازم را نيز به‌ طور جدي معمول دارد. مقتضي است گزارش اقدامات را ظرف يك ماه به اينجانب ارائه كنند.»
پس از اين دستور رئيس‌جمهور بود كه وزير امور خارجه كشورمان با ارسال نامه رسمي به فدريكا موگريني هماهنگ‌كننده كميسيون مشترك برجام، خواستار برگزاري جلسه كميسيون مشترك برجام جهت رسيدگي به اقدام اخير امريكا در تمديد قانون تحريم‌هاي ايران شد؛ نشستي كه قرار است روز 21 دي ماه برگزار شود و در آن به شكايت ايران از امريكا در اين خصوص رسيدگي شود.
اما نگاهي به مكانيسم و روند بررسي شكايت ايران از امريكا نشان مي‌دهد امكان محكوميت امريكا و حذف اين تحريم‌ها وجود ندارد.
   مراحل رسيدگي به اختلافات در برجام
احتمال ايجاد اختلاف ميان ايران و 1+5 در طول اجراي برجام، به حدي بالا بود كه يك ضميمه به طور كامل و بخش‌هايي از متن اصلي برجام به موضوع نحوه حل وفصل اختلافات اختصاص داده شده است؛ بندهايي كه به گفته مذاكره‌كنندگان كشورمان، زمان زيادي را به خود اختصاص داد. در مجموع مي‌توان گفت برجام و پيوست‌هاي آن چهار مرجع را به عنوان نهادهاي حل‌كننده اختلافات تعيين كرده كه اين نهادها زيرنظر مرجعي به نام كميسيون مشترك و به نحوي كه در ادامه تشريح خواهد شد، فعاليت مي‌كنند. كميسيون مشترك، كارگروه حل اختلاف رفع تحريم‌ها، هيئت وزيران طرفين برجام و شوراي امنيت نهادهايي هستند كه براي حل و فصل اختلافات تعيين شده‌اند.
بنابراين تشكيل كميسيون مشترك نخستين مرحله از پيگيري‌هاي حقوقي ايران در خصوص موضوع نقض برجام خواهد بود.
اين كميسيون از نمايندگان 1+5 و نمايندگان ايران و اتحاديه اروپا تشكيل شده است. نماينده اتحاديه اروپا دبير كميسيون بوده و برخي امور اجرايي را بر عهده خواهد داشت. باتوجه به بررسي متن برجام و پيوست‌هاي آن، مجموعاً مي‌توان چهار نقش و كاركرد مختلف براي اين كميسيون تعريف كرد. داوري اختلافات، نظارت استصوابي بر برخي اقدامات مربوط به ايران، نظارت اطلاعي و در نهايت برخي حمايت‌ها از ايران، چهار كاركرد متنوع اين مرجع است.
اما در بندهاي 36 و 37 برجام در خصوص نقش كميسيون در داوري اختلافات آمده است: «چنانچه ايران معتقد باشد كه هر يك يا كليه گروه 1+5 تعهدات خود را رعايت ننموده‌اند، ايران مي‌تواند موضوع را به منظور حل وفصل به كميسيون مشترك ارجاع نمايد، به همين ترتيب چنانچه هر يك از اعضاي گروه 1+5 معتقد باشد كه ايران تعهدات خود را رعايت نكرده است، مي‌تواند اقدام مشابه را به عمل آورد. اين كميسيون 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فيصله دهد، مگر اينكه اين زمان با اجماع تمديد شود.»
حال نكته اصلي اينجاست كه كميسيون براي بررسي شكايت ايران در حالي شكل خواهد گرفت كه دولت متهم به نقض، در آستانه تغيير قرار دارد و بعيد به نظر مي‌رسد كه وزير خارجه‌اش بتواند تغييري در شرايط ايجاد كند، كما اينكه تغيير شرايط نيز بعيد به نظر مي‌رسد كه اگر امريكا تصميم بر اين موضوع داشت، اوباما با وتوي خود مانع از تمديد تحريم‌ها مي‌شد.
از اين رو بايد گفت كه بعيد است ديپلمات‌هاي دولت يازدهم، بتوانند دستاوردي ملموس از اين نشست داشته باشند.

   ادامه پيگيري در هيئت وزيران برجام و شوراي امنيت
حال اگر پس از نظر كميسيون كه در آن نظر ايران تأمين نشده باشد، كشورمان اين حق را دارد كه موضوع را به وزيران امور خارجه ارجاع دهد. وزيران 15 روز وقت خواهند داشت تا موضوع را فيصله دهند، مگر اينكه اين زمان با اجماع تمديد شود.
اين اتفاق در حالي خواهد افتاد كه هنوز ديدگاه و واكنش رسمي مثبتي از سوي دولت جديد امريكا در خصوص برجام در دست نيست و تنها مستندات، همان گفته‌هاي تند و تيز ترامپ در ايام مبارزات انتخاباتي است كه مي‌خواست برجام را پاره كند.
پس از بررسي موضوع در سطح وزيران، ايران مي‌تواند درخواست كند كه موضوع توسط يك هيئت مشورتي كه متشكل از سه عضو خواهد بود (دو نفر از جانب دو طرف درگير و يك نفر مستقل) بررسي شود.
هيئت مشورتي بايد نظريه غير‌الزام‌آوري را در خصوص موضوع پايبندي ظرف 15 روز ارائه كند. چنانچه متعاقب اين فرآيند 30 روزه موضوع فيصله نيابد، كميسيون مشترك در كمتر از پنج روز نظريه هيئت مشورتي را با هدف فيصله موضوع بررسي خواهد كرد. چنانچه موضوع كماكان به نحو مورد رضايت طرف شاكي فيصله نيافته باشد و چنانچه طرف شاكي معتقد باشد كه موضوع، مصداق «عدم‌پايبندي اساسي» است، آنگاه مي‌تواند موضوع فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف كلي يا جزئي اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد كرده و به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ كند كه معتقد است موضوع مصداق «عدم‌پايبندي اساسي» به شمار مي‌آيد. اينجا دقيقاً همان نقطه‌اي است كه مي‌تواند پيگيري‌هاي حقوقي ايران را متوقف كند چراكه شوراي امنيت به واسطه حق وتويي كه در اختيار امريكا به عنوان متشاكي است، مي‌تواند مسير پرونده را به سمت و سويي ببرد كه دستاوردي خاص به دنبال نداشته باشد و اين همان دور باطلي است كه منتقدان برجام بارها از آن سخن گفته‌اند.