در حالي كه پيش از اين كاركنان شركت توانير (برق تهران) هم از بنكارت و هم از هزينههاي رفاهي برخوردار بودند، از چند ماه گذشته به يكباره گويا مجموع بنكارتهاي پرداختي در نيمه ابتدايي سال در حال كسر شدن از دستمزدهايشان است كه مشخص نيست چرا در ازاي بنكارت خريد كالا به شكل نقدي از حقوق نيروي كار اين مجموعه كسر ميشود.
به گزارش «جوان» نظام پرداخت حقوق و دستمزد در بخش وزارت نيرو گويا دچار اشكال اساسي شده است، زيرا كارمندان بخش توانير اخيراً در فيش حقوقي خود شاهد كسر شدن مبلغ قابل توجهي با عنوان وام شدهاند كه وقتي دليل اين امر را جويا ميشوند گفته ميشود، هزينههاي رفاهي داراي ضابطه جديدي است، حال آنكه مجموع بنكارتهاي پرداختي در نيمه ابتداي سال از هزينههاي مجاز رفاهي آنها بالاتر زده و مديريت در حال كسر اين اضافه پرداختيها به عنوان وام از حقوقهاي آتي است. بدين واسطه از روابط عمومي شركت توانير و همچنين مديران اين مجموعه درخواست ميشود جهت تنوير افكار عمومي دليل و فرمول محاسباتي موارد مربوط به بنكارتها و مزاياي رفاهي را به شكل شفاف بيان كنند تا مشخص شود بر اساس كدام مصوبه پرداختيهاي رفاهي نيمه ابتدايي سال جاري، از حقوق و دستمزد كاركنان در حال كسر شدن است.
گفتني است بنكارت فقط قابليت خريد كالا را داشته، حال بايد ديد چگونه است كه توانير مجموع بنكارتهاي پرداختي در نيمه ابتداي سال را به عنوان هزينههاي رفاهي قلمداد ميكند و براساس مصوبه ابلاغي معاون اول رئيسجمهور كه مقرر كرده نبايد هزينههاي رفاهي بيش از 65 درصد دستمزد شود، در حال كسر بنكارتهاي پرداختي از حقوق كاركنان هستند. به نظر ميرسد يك آشفتگي و بينظمي در پرداخت دستمزد كاركنان توانير وجود دارد كه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي بايد دقت نظر خاصي در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان ميداني و خدوم توانير داشته باشد، تا اجحاف در حق اين افراد موجب نشود مديران پشت ميزنشين به حقوقهاي نجومي دست يابند و نيروهاي خدوم و زحمتكش ميداني بخش برق از حقوق قانوني خود نيز محروم باشند.