در حالي دولتي‌ها مدعي كاهش بدهي‌هاي معوق بانكي و رسيدن آن به مرز 80 هزار ميليارد تومان هستند كه عضو هيئت‌رئيسه مجلس مدعي شده «بالغ بر ۱۱۰ هزار ميليارد تومان معوقه بانكي فقط در دست ۱۰۸ نفر است»، بدين ترتيب بايد تمامي بانك‌ها اعم از دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي را دست يك تيم حسابرسي مجرب سپرد و ديد بدهكاران بانكي چه ميزان از منابع بانكي را به يغما برده‌اند.
به گزارش «جوان» حجم مطالبات معوق بانكي گويا بسيار بيشتر از آني است كه تا‌كنون از مراجع دولتي گزارش شده است، زيرا خبرگزاري شرق به نقل از احمد‌اميرآبادي فراهاني گفته است كه 108 بدهكار كلان بانكي در مجموع 110 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي دارند، اين نقل قول زنگ خطري براي نظام پولي كشور به عنوان قلب تأمين مالي اقتصاد به شمار مي‌رود، زيرا مشخص نيست مجموع بدهي‌هاي بانكي در صورت‌هاي مالي به درستي انعكاس يافته است يا خير و برنامه نظام جمهوري اسلامي ايران براي بازپسگيري صدها هزار ميليارد تومان از دارايي بانك‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي چيست؟
اگر‌چه عضو هيئت رئيسه مجلس از كوتاهي بانك‌ها در بازپسگيري مطالبات معوقشان كه در واقع همان سپرده‌هاي مردم بوده است، انتقاد دارد، اما احمد حاتمي‌يزد، كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «شرق»، با انتقاد از اتهامي كه به بانك‌ها وارد مي‌شود، مي‌گويد: بانك‌ها به دنبال معوقات ميلياردي خود هستند، اما هميشه فشارهايي منطقي و غيرمنطقي بر آنها از ناحيه مسئولان كشور وارد مي‌شود كه سبب به نتيجه نرسيدن پيگيري بانك‌ها مي‌شود. اين كارشناس بانكي به فشاري كه به بانك‌ها از ناحيه همراهان بدهكاران بزرگ بانكي وارد مي‌شود، اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: يكي از دلايلي كه درباره عدم‌فشار بر بدهكاران بزرگ مطرح مي‌شود، ماجراي تعطيلي واحدهاي توليدي بزرگ و بيكاري گسترده افراد شاغل در آنهاست. مدافعان اين بخش از بدهكاران ميلياردي اصرار دارند بايد به اين واحدهاي بزرگ توليدي مهلت بيشتر داد تا بتوانند مواد اوليه مورد نياز براي ادامه فعاليت خود را هم تهيه كنند. او با اشاره به اينكه اين روند سه دهه است در كشور رواج دارد، ادامه مي‌دهد: به طور مستمر در دولت‌ها و كميسيون اقتصادي مجالس، كميته‌اي با هدف رسيدگي به اين مطالبات معوق به منظور استمهال به اين واحدها شكل گرفته است. تا زماني‌كه اين نگاه وجود داشته باشد، مطالبات معوق وصول نخواهد شد.
فشار سياسي بر بانكهاحاتمييزد با بيان اينكه تنها راهي كه درحال‌حاضر بانك‌ها مي‌توانند اين مطالبات معوق را پيگيري كنند از طريق قوه قضائيه است، گفت: رئيس دولت قبل همواره به فهرست ٥٠٠نفره بدهكاران بانكي اشاره مي‌كرد كه در جيب دارد، اما هرگز آنها را به قوه‌‌قضائيه نداد. در دولت يازدهم، در همان اوان فعاليت، معاون‌اول رئيس‌جمهور فهرستي شامل ٥٧٠ بدهكار را به قوه قضائيه داد تا پيگيري‌هاي لازم انجام شود؛ پيگيري‌هایی كه همچنان سرانجام آن مشخص نيست.
