هر چند در ماه‌هاي پاياني عمر دولت يازدهم به سر مي‌بريم، اما چالش‌هاي بودجه‌اي طرح تحول سلامت به گونه‌اي پيش رفته كه صداي برخي نمايندگان مجلس را هم درآورده است. اين بار و پس از مسكوت ماندن تحقيق و تفحص از چگونگي هزينه‌كرد منابع در طرح تحول سلامت در مجلس دهم، مجلس يازدهم در تحركاتي تلاش دارد ابهامات اين طرح را زير ذره‌بين ببرد به خصوص با جدي‌تر شدن ماجراي ادغام بيمه‌ها. با همين پيش‌فرض هم روز گذشته وزير رفاه با حضور در صحن علني مجلس به سؤال نماينده مردم كرمانشاه پيرامون نقش وزارت رفاه در طرح تحول پاسخ داد. از نگاه عبدالرضا مصري طرح تحول در هيچ جاي قانون جايگاهي ندارد و اجراي آن هزينه‌هاي بسياري به تأمين اجتماعي و كارگران زير پوشش آن تحميل كرده است.
طرح تحول سلامت شايد مي‌توانست برگ برنده دولت يازدهم باشد؛ طرحي كه وقتي در نيمه ارديبهشت ماه سال 93 كليد خورد توانست رضايت مردم را با خود همراه كند، اما در ادامه از مسير اصلي‌اش منحرف شد و در نهايت بيش از آنكه به نفع مردم تمام شود، موجب افزايش دريافتي پزشكان و كادر درماني شد و بار مالي فراواني را بر دوش بيمه‌ها و در نهايت مردم گذاشت. همين مسئله هم موجب شده تا برخي كارشناسان حوزه سلامت در قامت منتقدان طرح تحول ظاهر شوند و حالا هم عبدالرضا مصري، نماينده مردم كرمانشاه روز گذشته در صحن علني مجلس از زاويه‌اي ديگر به انتقاد از طرح تحول پرداخت و اين بار وزير رفاه در برابر اجراي اين طرح پاسخگو شد.
تحولي غير‌قانوني!عبدالرضا مصري، نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي در جريان سؤال خود از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با انتقاد از اجرا نشدن برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع گفت: فصل‌بندي خدمات و يكپارچگي بيمه‌ها برابر قانون وظيفه شما بود. استقرار سامانه پرونده الكترونيك وظيفه شما بوده است و قانون پنج سال براي انجام اين كارها به شما وقت داده است. وزارت رفاه موظف بوده ظرف دو سال خدمات بيمه سلامت را يكپارچه و با سامانه اطلاعاتي و پرونده الكترونيك انجام دهد، امروز اين خدمات كجاست؟
مصري تصريح كرد: شما قانون برنامه را اجرا نمي‌كنيد بعد يك چيز را تحت عنوان برنامه تحول انجام مي‌دهيد، اين در حالي است كه اثري از طرح تحول يعني طرحي كه بيش از 30 هزار ميليارد تومان هزينه به كشور تحميل كرده، در قانون نيست و يك بند قانوني در مورد آن وجود ندارد.
وي افزود: به جاي اجراي پزشك خانواده و نظام ارجاع، تعرفه‌ها در سال 93 به عنوان طرح تحول 120 درصد رشد كرد. اين افزايش هزينه‌ها در حالي است كه اعتبارات را تنها كارگران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌كنند، هيچ دولتي حتي يك ريال به تأمين اجتماعي بودجه نمي‌دهد. به گفته مصري هتلينگ بيمارستان‌ها طي دولت يازدهم در چند مرحله تا 571 درصد افزايش يافته است.
وي افزود: شعار دولت كنترل تورم بوده و آن را به زير 10 درصد رسانده، در حالي كه در سال 93 كه تورم حدود 14 درصد بوده، تعرفه جراحي 120 درصد افزايش يافته، هتلينگ بيمارستان‌ها 80 درصد، ويزيت پزشك متخصص 60 درصد افزايش داده شده است و آخرالامر همه اين افزايش‌ها در جلسه هيئت دولت به دو برابر افزايش يافت.
نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال 93 طرح تحول هزينه‌هاي تأمين اجتماعي را به 12 هزار ميليارد تومان و در سال 94 به 16 هزار و 500 ميليارد تومان رسانده است كه تمام اين پول از جيب كارگر پرداخت مي‌شود و يك ريال آن را دولت پرداخت نمي‌كند.
مصري تصريح كرد: افزايش 120 درصدي هزينه جراحي كه در هيئت دولت اين ميزان دو برابر شد، براي پزشكاني كه در سازمان تأمين اجتماعي استخدام هستند، بلكه مربوط به پزشكاني بود كه در هيئت علمي دانشگاه‌ها عضويت دارند؛ مگر اين دو گروه هر دو پزشك نيستند؟
نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در تمام دنيا با ايجاد تورم ماليات را كاهش مي‌دهند، ولي ما براي كمك به طرح تحول يك درصد ماليات را بالا برديم و ارزش افزوده را به 9 درصد رسانديم، اما شما همه پول‌ها را خرج اتينا كرديد و يك ريال آن را به تأمين اجتماعي نداديم.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دانشگاه‌ها در بانك‌ها 2 هزار و 500 ميليارد تومان سپرده‌گذاري مي‌كنند كه 20 درصد سود آن را دريافت كنند و بعد هم مي‌گويند كه ما پول نداريم.
پاسخ‌هاي ربيعي به سؤال مصري علي ربيعي، وزير تعاون در ابتداي سخنان خود با اشاره به آمار وزير بهداشت دولت قبل گفت: ميزان پرداخت هزينه‌هاي مردم دنيا از جيب خودشان 18 درصد و اين آمار در ايران 54 درصد است. ما در بحراني‌ترين شرايط وارد كار شديم. ما در وزارت رفاه تلاش كرديم كاهش ميزان سهم پرداختي مردم را اعمال كنيم و اين مبلغ را در بيمارستان‌هاي خودمان به نزديك صفر و در ساير بيمارستان‌ها به 10 درصد برسانيم.
وزير رفاه متذكر شد: كنترل هزينه‌ها و اصلاحات بايد انجام شود، اما بايد به زيرساخت‌ها توجه شود. البته دولت نتوانست سهم خود را در اين موضوع اجرايي كند، به دليل اينكه چالش‌ها و موانعي وجود داشت و حدود 3 الي 4 هزار ميليارد تومان بايد كاهش هزينه مي‌داديم و امسال 11 هزار ميليارد تومان در بودجه سلامت منابع در نظر گرفته شد و بايد به سمت كنترل برويم.
وي خاطر نشان كرد: در بخش تأمين اجتماعي 8 هزار ميليارد تومان بودجه درمان را تا 18 هزار ميليارد تومان افزايش داديم و بيش از پول درمان و سهم نُه بيست و هفتم بوده و يك ريال به خارج از تأمين اجتماعي نرفته و از قانون نيز تخطي نشده است و حتي براي ساخت بيمارستان‌ها نيز از نُه بيست و هفتم منابع در نظر گرفته شده هزينه‌اي انجام نشد. ربيعي افزود: هزينه‌هاي اين طرح از پول و درآمدهاي تأمين اجتماعي پرداخت نمي‌شود. تمام اسناد ما نشان مي‌دهد كه بيش از نُه بيست و هفتم هزينه نكرده‌ايم و به همان اندازه كه حق درمان بوده به آن اختصاص داده‌ايم.
ربيعي تصريح كرد: حق‌الزحمه‌ها به دليل كمترشدن پرداخت از جيب مردم بود و ما تنها مشكلمان فقدان زيرساخت‌ها بود، اما استراتژي كه در اين طرح دنبال كرديم، اصلاح در عين حركت بود.
