قاچاق كالا مولود بوروكراسي تجارت است

در حالي كه بوروكراسي و قوانين پيچيده واردات و صادرات متهم رديف اول قاچاق كالا و ارز است، ‌دولت يازدهم كار جدي براي تسهيل تجارت انجام نداد، اين در حالي است كه گاه براي طي شدن مراحل ترخيص كالاي وارد شده به گمرك آنقدر زمان طي مي‌شود كه كالا مشمول قانون متروكه مي‌شود و به سازمان اموال تمليكي تحويل مي‌شود. به رغم آنكه آزمايشگاه مرجع مجموعه‌هايي چون استاندارد، وزارت بهداشت و... يك آزمايشگاه واحد است اما واردكننده مجبور مي‌شود براي تك‌تك اين تأييديه‌ها و ترخيص كالايش از گمرك مدت زيادي را صرف كند كه گاه اين روند طولاني به فاسد شدن كالا يا متروكه شدن كالا منجر مي‌شود.

اوايل دهه 90 سازمان بازرسي كل كشور در مورد حجم بالاي كالاهاي متروكه در گمركات يك گزارش داد كه به نظر مي‌رسد يك مشكل اساسي در واردات يا صادرات كالا وجود دارد كه ايران با اين حجم از كالاي متروكه در گمرك روبه‌رو است. براساس ماده 24 قانون گمركي صاحب كالا بايد ظرف سه ماه نسبت به ترخيص كالاي خود از گمرك اقدام كند، اين زمان تا دو ماه ديگر قابل تمديد است كه در مجموع بعد از پنج ماه اگر ترخيص نشد، به عنوان كالاي متروكه شناخته مي‌شود اما گاه براي اخذ مجوزهاي لازم براي ترخيص كالا از گمرك آنقدر زمان طي مي‌شود كه كالا متروكه مي‌شود كه در اين زمان تشريفات گمركي انجام شده و كالاي متروكه اظهارنامه گرفته و به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ابراز مي‌شود.

در قضيه متروكه شدن سازمان اموال تمليكي است كه بايد اين كالا را منتقل كرده و براي فروش به مزايده بگذارد كه سازمان اموال تمليكي براي انجام اين كار نيز امكانات و انبار و تجهيزات لازم در اختيار ندارد، بنابراين اين كالاها به عنوان امانت از جانب سازمان اموال در انبار گمرك مي‌ماند كه در اصل مالكيت اين كالا به سازمان اموال تمليكي منتقل شده است. از سوي ديگر گاه گويا كالايي كه در گمرك است نمي‌تواند مجوزهاي لازم را از دستگاه‌هاي ذي‌صلاح بگيرد و در اين حال نيز كالا متروكه مي‌شود، در اين حالت نيز بايد يك رويه وجود داشته باشد تا واردكننده كالا پيش از اينكه اقدام به واردات كند از دستگاه‌هاي مربوطه بتواند مشخصات كالا را براي ترخيص جويا شود تا سرمايه‌اش از دست نرود.