شفاف نبودن اتاق اصناف در واگذاري پروژه ملي وتجهيز تمامي صنوف به صندوق‌هاي مكانيزه فروش يك رسوايي بزرگ در كشور به بار آورده است كه هنوز پروژه واگذار نشده، فساد شكل گرفته است پيرامون خبرواگذاري اين پروژه موجب خسارت سنگين به برخي از سهامداران بازار سرمايه كشور شده است. در اين ميان به نظر مي‌رسد نهادهاي نظارتي بايد به مقوله واگذاري صندوق‌هاي مكانيزه فروش اصناف ورود كنند تا از فسادهاي آتي جلوگيري شود.
به گزارش «جوان» در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به هماهنگي به عمل آمده بين وزارت صنعت و سازمان امور مالياتي كشور مقرر شد در جهت ايجاد شفافيت تمامي صنوف به صندوق مكانيزه فروش رايانه‌اي تجهيز شوند و در بهمن ماه سال 94 نيز هيئت دولت لايحه‌اي درخصوص جزئيات اين طرح و اينكه استفاده‌كنندگان از آن مشمول چه تخفيف‌ها و جوايزي از سوي سازمان امور مالياتي خواهند شد را به تصويب رساند.
اتاق اصناف جرقه گمراهی را زدند
در اين بين در شرايطي كه منابع مالي اجراي اين پروژه نامشخص بود، اما به يكباره علي فاضلي رئيس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «ايرنا» مدعي شد:«اجراي اين پروژه ملي به شركت باران واگذار شده و اين شركت با توجه به تأكيد اتاق اصناف مبني بر تأمين پوزها از منابع توليدكنندگان معتبرداخلي، طي مناقصه‌اي از ميان واجدان شرايط، با شركت كنتورسازي ايران به توافق رسيده است.»
اشاره به شرکت باران و کنتورسازی
در اظهارات فاضلي به شركت باران اشاره شده كه اين شركت مجري يك طرح ملي، تنها يك شركت تازه تأسيس با سرمايه يك ميليون تومان است كه مشخص نيست چگونه با اين شرايط پروژه به اين شركت ارائه شده و همین مسئله در شركت كنتورسازي ايران به چشم مي‌خورد كه همين خبر كافي بود تا شركت‌هايي چون ايران ارقام ( متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان ) و كنتورسازي ايران سهامشان در بازار سرمايه با جهش مواجه شود و تأييد و تكذيب‌ها پيرامون پروژه و استعلامات ديرهنگام سازمان بورس در رابطه با خبر حقيقي پروژه از اتاق اصناف موجب شد تا بسته شدن نماد ايران ارقام و كنتورسازي قيمت اين سهم‌ها بسيار جهش يابد.
سازمان بورس نماد را بست
حال در شرايطي كه نماد معاملاتي اكنتور و مرقام توسط سازمان بورس بسته شده است مشخص شده كه پروژه مذكور اصلاً واگذار نشده و خيلي‌ها در اين مدت زير سخناني زده‌اند كه اين اظهارات موجب زيان بسياري از سهامداران كنتورسازي و ايران ارقام شده است و مشخص نيست هزينه اينگونه جريان‌ها را چه كسي بايد بپردازد؟
هنوز پروژه تجهيز اصناف به صندوق مكانيزه فروش عملياتي نشده كه تا همين جاي داستان كلي فساد شكل گرفته است زيرا شركت‌هاي بورسي چون كنتورسازي متعلق به بخش خصوصي و ايران ارقام (متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان ) بر پايه ايجاد شائبه جهت اخذ اين پروژه بزرگ سهام خود را تا چند درصد رشد داده‌اند و حالا مشخص شده كه هيچ پروژه‌اي انعقاد نيافته است و هر چه بوده يك شارلاتان بازي به تمام معنا بوده تا بهاي سهام اين شركت‌ها با سرعت زيادي رشد يابد. حال بايد ديد بين مسئولان اتاق اصناف يا شركت باران (شركت تازه تأسيس نزديك به اتاق ) به عنوان مجري طرح صندوق‌ها و مديران شركت‌هاي بورسي كه مدعي اخذ پروژه شده‌اند ارتباطي هست يا خير؟!
بزرگترین رسوایی تاریخ نیم‌قرنی بورس
از كنتور گيت يكي از آن رسوايي‌هاي بي‌نظير در تاريخ نيم قرني فعاليت بورس اوراق بهادار است و اگر چنين رسوايي در يكي از بورس‌هاي بين‌المللي روي داده بود بي‌شك عامل آن به اشد مجازات مي‌رسيدند، اما هنوز در كشور نهادهاي نظارتي به اين مقوله ورود نكرده‌اند. شركت ايران ارقام نيز وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان كه امروز وقوع اختلاس و فساد 8هزار ميليارد توماني در اين صندوق خبر‌ساز شده است، در جريان صندوق‌هاي فروشگاهي كم ماهيگيري نكرد، اما همچون شركت كنتورسازي براي پروژه‌اي كه اخذ نكرده بود (صندوق‌هاي فروشگاهي) سود شناسايي نكرد و اين سود به تأييد حسابرسي نرسيد و اين صورت‌هاي مالي راهي سازمان بورس نشد. دو نماد متوقف شده «اكنتور و مرقام» طي ماه‌هاي اخير بر پايه خبردروغين انعقاد قرارداد «صندوق‌هاي فروشگاهي» بي‌ضابطه جهش يافتند و سفته‌بازان معروف بازار بورس چگونه صحنه‌گرداني اين دو سهم را در اختيار گرفته‌اند؟ در نهايت هم ديديم كه سازمان بورس متوجه شناسايي سود دروغين توسط مديران شركت كنتورسازي و بد‌تر از همه تأييد اين سود دروغين توسط حسابرس معتمد سازمان بورس شد و نماد معاملاتي اين شركت را بست.
حسابرس اکنتور از حسابرسی دیگرشرکت‌ها منع شود
سازمان بورس اوراق بهادار بايد به شركت‌هاي موجود در بازار سرمايه اعلام دارد كه اگر حسابرسشان همان حسابرسي است كه شركت كنتورسازي را حسابرسي كرده و اطلاعات دروغين مديران اين شركت را تأييد كرده است، تغيير دهند، چراكه اين حسابرس با اقدام سازمان بورس از ليست حسابرسان معتمد سازمان خارج شده است.
نهادهای نظارتی به واگذاری ورود کنند
در اين بين سازمان بازرسي كل كشور بايد به مقوله واگذاري صندوق مكانيزه فروشگاهي ورود كرده و به دليل سوء استفاده دو شركت كنتورسازي و ايران ارقام در موضوع اخذ پروژه صندوق‌هاي فروشگاهي، اجازه داده نشود كه اين دو شركت در مناقصه و مزايده صندوق‌هاي فروشگاهي حاضر شوند و در عين حال چون پروژه صندوق‌ها، پروژه بزرگي است اين كار به چند شركت دولتي و نيمه دولتي واگذار شود زيرا چنين شركت‌هايي هم پشتوانه دولت را دارند و هم اينكه بدون تقلب ماليات خود را پرداخت مي‌كنند.
عملكرد اتاق اصناف نشان داد كه اين بخش به تنهايي توانايي و همچنين صلاحيت برگزاري پروژه بزرگ و سنگين صندوق‌هاي فروشگاهي را نداشته و بايد نهادهاي نظارتي روي واگذاري اين پروژه نظارت دقيق و شفاف داشته باشند.
