در ميان پاسخ‌ها و مواضع اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان در مواجهه با وضع مجدد تحريم‌ها، اظهارنظر محمد جواد ظريف و حميد ابوطالبي بيش از ديگر مقامات دولتي داراي اهميت است. وزير امور خارجه به محض حضور در دهلي هند – بنا به دلايلي كه در ادامه خواهد آمدـ از موضع خرداد ماه امسال در مجلس عقب نشيني محسوسي كرده و بيان مي‌كند: «تمديد تحريم‌ها ضد ايران از نظر جامعه بين‌المللي بي‌اعتباري دولت امريكا را نشان مي‌دهد... قانون كنگره در صورت امضاي اوباما اثر اجرايي ندارد» و معاون سياسي رئيس‌جمهور نيز در موضع‌گيري قابل تأملي مطرح مي‌كند: « اگر برجام تعهدي چندجانبه است، نقض آن توسط يكي از اعضا را نمي‌توان يك جانبه با نقض پاسخ گفت» و مشابه با چنين مواضعي رئيس‌جمهور كشورمان نيز گفت: « نبايد اجازه داد كشوري طبق اميال خود اقدامي براي تضعيف برجام انجام دهد... براي پايداري برجام ساير اعضاي گروه 1+5 بايد به تعهدات خود عمل كنند.»
وجه مشترك موضع‌گيري‌هاي مورد اشاره قطعيت يك مسئله است و آن «عدم تمايل دولت» جهت مقابله «قاطع حقوقي» با نقض برجام است؛ رويه‌اي كه دولت هر بار پس از نقض برجام توسط ايالات متحده، آن را در پيش گرفته و با به‌كارگيري لغاتي پر ابهام و كلي نظير «مخالف برجام» و «بدعهدي امريكا» به جاي «نقض» از اقرار به اين مسئله شانه خالي مي‌كند.
آنچه در اين ميان حائز اهميت مي‌باشد اين است كه دولتمردان بايد نخست به درك صحيحي از واقعيت‌هاي حقوقي برجام و پيامدهاي ناشي از آن رسیده، واقعیت‌هایی که مي‌تواند منافع و موجوديت كشور را به مخاطره بيندازد، که اقرار به این می‌تواند زمینه ارائه راهكار و چاره انديشي براي خارج شدن از چنين اوضاعي را به دنبال داشته باشد.
چرا كه موضع گيري‌هاي صرفاً سياسي كه هزينه‌اي متوجه حاكميت سياسي امريكا نكرده، نمي‌تواند تامين‌كننده منافع كشور بوده و دولت امريكا را وادار به اجراي تعهداتشان در برجام کند و حتي موفقيت انتخاباتي حسن روحاني در بهار 96 را تضمين نماید؛ كما اينكه اين موضع‌گيري‌ها شايد مصرف داخلي محسوب شده و به لحاظ حقوق بين‌الملل ارزش چنداني ندارد.
آنچه مي‌تواند طرف امريكايي را ملزم به اجراي تعهدات كند و موقعيت ايران را در تراز مناسبي در دوران پسا برجام قرار دهد، «مخالف» و «مغاير» دانستن رفتار امروز امريكايي‌ها نيست، بلكه به‌كارگيري ابزاري حقوقي است كه در ادامه به مهم‌ترين آن اشاره خواهد شد.
1ـ در متن برجام از جمله در بند 4. 2. 1. پيوست دو، بند 4. 3. 1. پيوست دو، بند 4. 3. 2 پيوست دو برجام به بندهاي پنج (a)(1)ـ (2) (4)ـ (8) andبه قانون داماتو اشاره كرده و جالب‌تر آنكه بند(b)(2) 5 قانون داماتو صراحتاً تحريم هسته‌اي به شمار مي‌آيد بنابراين صراحتاً از داماتو در متن برجام استفاده شده و در متن قانون داماتو بخشي به تحريم‌هاي هسته‌اي ايران تعلق گرفته است.
اين در حالي است كه در ماده 26 بخش تحريم از متن برجام از يك عبارت دو بار استفاده شده است كه احتمالاً امريكايي‌ها با استناد به آن ادعا مي‌كنند كه برجام نقض نشده است و آن عبارتي است كه به صورت هوشمندانه توسط طرف غربي در بخشي از اين ماده گنجانده شده است: «دولت ايالات متحده، در چارچوب اختيارات قانوني رئيس‌جمهور و كنگره، از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌هاي مشخص شده... خودداري مي‌نمايد» كه بدان معناست كه جلوگيري دولت امريكا از تحريم‌هاي مجدد مقيد به «روابط ميان دولت و كنگره »امريكاست.
به بيان بهتر ايران به‌دليل تفسير پذير بودن متن، اصل اختلافات و خروجي ناشي از چنين اختلافي را قبول كرده و چنانچه دولت امريكا نتواند مانع از تمديد تحريم‌هاي جديد شود، براي طرف ايراني امري غيرقابل پيش‌بيني نبوده است.
اين در حالي است كه بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل و اصولي كه در متن برجام آمده است روند كنوني دولت و كنگره امريكا خلاف «اصل حسن نيت» و «روح برجام» است، چرا كه مطابق «عهدنامه وين در زمينه حقوق معاهدات» حسن نيت يكى از قواعد اساسى در اجراى معاهدات بين‌المللى به شمار مي‌آيد و براساس آن هيچ كشور يا سازمان بين‌المللى متعاهدى نبايد اقدامي را صورت دهد كه «موضوع» و «هدف» معاهده را به مخاطره بيندازد. همچنين حسن نيت در شمار اصول و قواعد مسلم تفسير معاهدات بين‌المللى است.
اين در حالي است كه «اصل حسن نيت» چندين بار در متن برجام مورد تأكيد قرار گرفته است كه براساس آن دولت ايالات متحده ملزم است تعهدات خود را با حسن نيت اجرايي كند از جمله در ماده 26 بخش تحريم‌ها از متن برجام كه عبارت: «ايالات متحده، با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم‌هاي مشخص شده ... »درج شده است.
2ـ در متن برجام همچنين حق كناره‌گيري ايران از چنين توافقي به‌واسطه وضع تحريم‌هاي مجدد، شبيه آنچه امروز در امريكا اتفاق افتاده توسط طرف غربي به رسميت شناخته شده است، به عنوان مثال در انتهاي ماده 26 مي‌آيد: «ايران اعلام كرده است كه تحميل چنين تحريم‌هاي جديد مرتبط با هسته‌اي را به منزله مبنايي براي توقف كلي يا جزيي اجراي تعهدات خود وفق اين برجام، تلقي خواهد نمود.»
3ـ بايد توجه داشت اقدام اخير امريكا خلاف «روح برجام» هم به شمار مي‌آيد و براساس آن بايد دولت اقداماتي متناسب با اين رفتار از خود نشان دهد، چنانچه يكي از اهداف عمده ايران از امضاي چنين توافقي، «برداشته شدن تحريم‌ها حداقل در بخش هسته اي» و «جلوگيري از وضع قانون جديد» بوده است. اين در حالي است كه رويكرد اخير امريكا به فرض تأييد اين قانون توسط اوباما براساس علم حقوق «وضع» تحريم جديد و نه «تمديد» قانوني قديمي بوده و هدف اصلي ايران كه همان برداشته شدن تحريم هاست در تناقض آشكار است.
4ـ حال اقداماتي كه دولت بايد به جاي توجيه گري رفتار امريكايي‌ها و فرار از به‌كارگيري كلمه «نقض»برجام در دستور كار قرار دهد آن است كه:
نخست، موارد نقض برجام توسط امريكايي‌ها را «مستند» به مفاد برجام و قوانين حقوق بين‌الملل با هدف ايجاد «عرف و رويه حقوقي» طي بيانيه‌اي كه وزارت امورخارجه كشورمان صادر مي‌كند اعلام نمايد و به صرف موضع گيري‌هاي كلي بسنده نكند.
دوم آنكه موارد استنادي نقض برجام را مستدل و مدلل به وزراي امور خارجه كشورهاي 1+5 ارسال کند و خواهان پاسخ‌گويي و برخورد لازم و حقوقي آنها شود.
سوم دستگاه ديپلماسي كشور طي درخواستي رسمي، از دبيركل سازمان ملل بخواهد كميته‌اي جهت رسيدگي به نقض برجام تشكيل يا حداقل موضوع را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد چرا كه از مراجع سه گانه پيش بيني شده جهت رفع اختلاف طرفين در متن برجام از جمله هيئت داوري عملا چيزي عايد طرف ايراني نخواهد شد و برهمين اساس نفس نامه نگاري با دبيركل سازمان ملل از يك سو به ايجاد «رويه حقوقي» كمك كرده و از سوي ديگر هزينه‌هاي نقض را براي امريكايي‌ها افزايش مي‌دهد.
چهارم آنكه اثبات «نقض متن» توسط امريكا و تناقض رفتار آنها با«اصل حسن نيت» و «روح برجام» با به‌كارگيري ابزارهايي نظير اجلاس نم يا افزايش تعامل با وزراي روسيه و چين مي‌تواند رنگ تحقق به خود بگيرد، ظرفيت‌هايي كه معطل مانده است.
با توجه به آنچه اشاره شد«شخصي كردن نقض برجام» و كمك به ايجاد دوقطبي كاذب در جامعه يا فرار از تكرار كلمه «نقض»برجام نمي‌تواند گشايشي در وضعيت موجود ايجاد كند؛بنابراين به جاي موضع‌گيري احساسي به‌كارگيري ابزارهاي حقوقي اشاره شده مي‌تواند به تفسير صحيح متن برجام كه مي‌تواند تا حدودي منافع كشور را تأمين كند كمك كند.
