مباحث مالكيتي، مديريتي، مالي و محاسباتي شركت‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني كاملاً با يكديگر متفاوت هستند اما در اقتصاد ملي ايران شاهد شركت‌هاي التقاطي هستيم كه صورت وضعيت اين شركت‌ها به يك معضل ملي تبديل شده است.
قانون اساسي ايران سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني را به رسميت مي‌شناسد و قوانين مربوط به اين بخش‌ها نيز كاملاً مشخص است اما هم اكنون در كشور صدها شركت وجود دارد كه داراي مالكيت چند پاره اعم از دولتي، بخش خصوصي و تعاوني‌ها‌ست و در شرايطي كه عمده مالكيت اين شركت‌ها (با احتساب سهم دولت، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي) در اختيار بخش عمومي است اما اين شركت‌ها تحت قالب قانون تجارت فعاليت مي‌كنند كه اين امر يكي از تعارضات اقتصاد ملي ايران است كه بايد تكليفش روشن شود.
در ماده 4 قانون محاسبات عمومي كل كشور و قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شركت دولتي ذكر شده است. در قانون محاسبات عمومي آمده است: «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.
تبصره: شركت‌هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.
قانون مديريت خدمات كشوري كه حاكم است، اين تعريف را آورده است: «ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد و بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد، شركت دولتي است.
تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است. همچنين تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از 50درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
قانوندانان قانون‌گريز به خوبي مي‌دانند تا مادامي كه مالكيت دولت از يك شركت را زير 51 درصد نگه دارند اين شركت دولتي به شمار نمي‌آيد و مي‌توانند به واسطه سهام دولت در اين شركت، از مواهب قانون تجارت بهره‌مند شوند، اين در حالي است كه بخش دولت در صدها شركت، داراي سهام زير 51 درصد است كه با احتساب در اختيار گرفتن مديريت سهام عدالت در شركت‌ها و همچنين مديريت سهام صندوق‌هاي بازنشتگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي (شستا) عملاً مديريت شركت‌ها در اختيار دولت قرار گرفته است.
در اين بين سواي آنكه دولت با در اختيار گرفتن مديريت سهام عدالت، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري عملاً بيش از 51 درصد سهام شركت‌ها را مديريت مي‌كند بايد ديد مالكيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي(شستا) و صندوق‌هاي بازنشستگي كشور هم اكنون به چه بخشي تعلق دارد.
اگر شستا و صندوق بازنشستگي را دولتي در نظر بگيريم عملاً بايد عنوان داشت كه سهم دولت در صدها شركت از 51 درصد تجاوز كرده است و بايد قانون تجارت را كنار گذاشته و طبق قانون محاسبات عمومي كل كشور و قانون مديريت خدمات كشوري فعاليت كند، اما اگر مالكيت صدها شركت سهام عدالت، شستا و صندوق بازنشستگي متعلق به مردم، كارگران و كارفرمايان است، بايد عنوان داشت كه نمايندگان اين مالكان بايد در شركت‌ها حضور داشته باشند و در تصميم‌گيري و مديريت اعمال‌نظر كنند. اميد مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قوانين مربوط به تعريف شركت‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني تجديدنظر کنند زيرا هم اكنون دولت در صدها شركت اسماً مالكيت زير 50 درصد دارد تا بتواند بر اساس قانون تجارت فعاليت كند اما عملاً مي‌بينيم كه مديريت در اين شركت‌ها و ايضاً گاه مالكيت نيز بيش از 50 درصد است.
