بعد از اينكه مقام معظم رهبري از سريالي شدن برجام‌ها در سطح بين‌المللي و حتي ملي جلوگيري كردند، به نظر مي‌رسد برجام‌هاي داخلي در سطح مديران مياني بازتوليد مي‌شوند كه اگرچه پنج به اضافه يكي در برابر آنها ننشسته، با اين حال همان كاركرد را براي مردم دارند. «امكان مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي آموزش و پرورش با قرارداد 10 ساله» يكي از اين بچه برجام‌ها است كه اخيراً رسانه‌اي شده است.
***
كمتر كسي است كه از گرفتاري مالي آموزش و پرورش و كم و كسري‌هاي بودجه و اعتباري آن نشنيده باشد. در عين حال كمتر كسي است كه اذعان نداشته باشد همان آموزش و پرورش پركسري، كاركرد تعليم و تربيتي موفق‌تري نسبت به اهداف آموزشي و پرورشي نظام داشته است تا آموزش و پرورشي كه در سال‌هاي اخير با تمركز بر ارتقاي سطح گردش مالي خود به هر قيمتي و با همكاري بخش خصوصي در بسياري از موارد از مسير خود خارج شده است. شاهد اين ادعا خروجي سال‌هاي اخير اين دستگاه و مشاهده دانش‌آموزان در آن است، اما مديران اين دستگاه در سال‌هاي اخير با ارائه الگويي از اقتصاد آموزش و پرورش كه به زعم متخصصان اين حوزه نسخه ابتر و ناقصي از آن است، تمام دستاوردهايي را كه سيستم تربيتي و آموزشي كشور مي‌توانست داشته باشد، از اين دريچه به نمايش گذاشتند و به آن گره زدند. نتيجه اينكه خصوصي‌سازي تحت عنوان توسعه مشاركت‌ها در صدر اولويت‌هاي اجرايي وزارت آموزش و پرورش در دولت يازدهم قرار گرفت.
رقابت آموزش و پرورش با صنعت نفت در تولد بچه برجام عزيزالله شمسايي، معاون دفتر برنامه‌ريزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش در هفته جاري در گفت و گو با رسانه‌ها با بيان اينكه نقطه عطف اقتصاد آموزش و پرورش راه افتاده است و اگر امروز شروع كنيم طي دو يا سه سال آينده نتايج مثبت آن را خواهيم ديد، اعلام كرد: بر اساس سياست‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنين مصوبه شوراي معاونين، در قالب ماده 27 و با استفاده از روش‌هاي درست، سرمايه‌گذاران مي‌توانند در فعاليت‌هاي آموزش و پرورش تا مدت 10 سال قرارداد منعقد و مشاركت كنند.
در اظهارات اين مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش در حالي به ماده 27 مصوبه شوراي معاونين اشاره شده كه اولاً دسترسي به اين مصوبه و جزئيات آن و احتمالاً آيين‌نامه اجرايي‌اش وجود ندارد. از طرف ديگر انعقاد قرارداد با بخش خصوصي براي نهاد حاكميتي آموزش و پرورش و آن هم براي فعاليت در حيطه تعليم و تربيت در محدود اختيارات قانوني شوراي معاونين اين وزارتخانه نيست.
اراده‌اي آموزش و پرورش را خصوصي مي‌خواهد حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش به «جوان» مي‌گويد: ورود بخش خصوصي به آموزش و پرورش در هر قالبي از جمله مشاركت يا انعقاد قرارداد مصوبه مجلس را مي‌خواهد، فعلاً كه لايحه مدارس غيردولتي نهايي شده و بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت و آمد است و قانون ديگري هم ناظر به مشاركت آموزش و پرورش با بخش خصوصي وجود ندارد. وي مي‌افزايد: از طرفي تمام اقدامات در حوزه آموزش و پرورش بايد در چارچوب قانون باشد و تصميمات خارج از اين چارچوب از سوي مجلس پيگيري مي‌شود. با اين وجود به نظر مي‌رسد اراده‌اي در آموزش و پرورش وجود دارد كه به لطايف‌الحيلي مي‌خواهد خصوصي‌سازي تعليم و تربيت را پيش ببرد، اما اين مسئله در مجلس با حساسيت دنبال مي‌شود.
اين عضو كميسيون آموزش ادامه مي‌دهد: مي‌خواهند به بهانه مشكلات مالي چوب حراج به زيرساخت‌هاي آموزش و پرورش بزنند، در حالي كه آموزش عمومي طبق قانون بايد رايگان باشد. علاوه بر اينكه كاري كرده‌اند كه مردم با وجود سختي در تأمين هزينه مدارس غيردولتي به سمت آنها حركت كنند و غيردولتي‌ها را از نظر كيفي نسبت به دولتي‌ها ترجيح دهند و خود اين نشانه كم‌كاري در مدارس دولتي است.
به هر رو آموزش و پرورش به شدت سرگرم تدارك ورود بخش خصوصي تحت پوشش استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، افزايش مشاركت‌ها، كاهش هزينه‌هاي دولت و در نهايت تعديل كسري بودجه است، آن هم فارغ از اينكه وزيرنشين ساختمان شهيد رجايي در اختيار چه كسي است. در حالي كه كدگشايي از رسوايي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان قواي مقننه و قضائيه را درگير خود كرده است.
آورده بخش خصوصي اندازه اختلاس صندوق ذخيره فرهنگيان است؟در صورتي كه اين ابهام از سوي كارشناسان بيش از پيش قوت مي‌گيرد، چنانچه عرصه آموزش و پرورش براي بخش خصوصي سودآوري مشوقي دارد مي‌تواند سرمايه اين بخش را جذب فعاليت‌هاي تربيتي و آموزشي كند، چرا صندوق ذخيره فرهنگيان كه اعضاي هيئت امناي آن همه از بدنه آموزش و پرورش و آشنا با فعاليت‌هاي اين عرصه بودند و حتماً از زمينه‌هاي سود ده بيش از هر بخش خصوصي ديگري مطلع بودند به جاي بنگاهداري در حوزه‌هاي پولي و بانكي، در اين زمينه سرمايه گذاري نكردند؟ تا اينطور هم گردش مالي 8 هزار ميلياردي كه دست‌كم به اندازه يك سوم بودجه آموزش و پرورش است، در خود اين مجموعه هزينه شود و هم معلمان كه اعضاي اصلي اين صندوق هستند براي سود خودشان هم كه شده انگيزه بيشتري براي ابتكار و فعاليت در كلاس‌هاي درس به ويژه در مدارس دولتي از خود نشان دهند. بخش خصوصي كه شمسايي از امكان قرارداد 10 ساله با آن سخن مي‌گويد، آيا بيشتر از 8 هزار ميليارد تومان گردش مالي براي آموزش و پرورش رقم خواهد زد؟
حالا از اين احتمال هم بگذريم كه اين بخش در ازاي آورده بسيار كمتر از اين رقم، هزينه‌هايي هم به حكومت و نظام شهروندي تحميل مي‌كند.
