به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري‌دولت‌آبادي در هجدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران درباره پرونده‌هاي اقتصادي مربوط به مؤسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري، نظارت بانک مرکزي بر اين مؤسسات را در حال پيشرفت ارزيابي كرد و پيرامون پرونده قضايي مؤسسه اعتباري ثامن‌الحجج اظهار داشت: اين تعاوني اعتباري که پرونده آن از دو سال گذشته در دادسراي تهران تشکيل شده است، هزاران نفر سپرده‌گذار دارد و اين رقم اهميت پرونده و صعوبت رسيدگي به آن را روشن مي‌سازد. وي اعلام کرد: دادسراي تهران افزون بر رسيدگي قضايي به پرونده ثامن‌الحجج، با همکاري بانک مرکزي امور مالي پرونده را با هدف امکان استرداد وجوه به سپرده‌گذاران پيگيري کرده است. طبق آخرين تصميم بانک مرکزي که با همکاري وزارت کار، رفاه و امور اجتماعي اتخاذ شده، منتهي به انحلال تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج شده و طبق ماده 55 قانون تعاون، هيئت تسويه امور مالي اين تعاوني اعتباري را برعهده خواهد گرفت. وي تأکيد کرد: بانک مرکزي بايد پاسخگوي مطالبات سپرده‌گذاران باشد که البته اقدامات مناسبي هم در اين زمينه صورت گرفته است. جعفري‌دولت‌آبادي افزايش تعداد مؤسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري را موجب نگراني خواند و در خصوص ماهيت يکي از اين مؤسسه‌ها اظهار داشت: از جمله آنها، تعاوني اعتباري فرشتگان است که حسب اعلام بانک مرکزي ميلياردها تومان در آن حيف و ميل شده است. وي جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني مؤسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري را مستلزم تشديد نظارت بانک مرکزي دانست و معضل اين‌گونه مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري را از اين جهت که معمولاً سود بيشتري به سپرده‌ها اختصاص مي‌يابد، قابل‌توجه خواند. دادستان تهران از رئيس بانک مرکزي خواست ضمن تشديد نظارت‌ها، از ادامه فعاليت مؤسسه‌ها و تعاوني‌هاي اعتباري که فاقد مجوز هستند يا فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند، جلوگيري كند.
رسيدگي به چند پرونده در حوزه سلامت و زيباييدادستان تهران با اشاره به تشکيل چند پرونده مرتبط با سلامت و جراحي زيبايي طي هفته‌هاي اخير اظهار داشت: پرونده‌اي مربوط به اقدامات غيرقانوني يک کلينيک زيبايي در منطقه فرمانيه در دادسرا مفتوح شده است که زن و شوهري بدون داشتن تخصص لازم با اخذ وجوهي از شکات نسبت به عمل‌هاي جراحي غيرمجاز اقدام مي‌کردند که تاکنون 25 نفر اعلام شکايت كرده و 250 ميليون تومان از شکات اخذ شده است. جعفري‌دولت‌آبادي از دستگيري اعضاي يک باند سقط جنين غيرمجاز و فروش نوزادان با اخذ شناسنامه مجعول و با پرداخت رشوه در استان‌هاي تهران، مازندران و البرز خبر داد که پرونده در دادسراي جرايم پزشکي تحت رسيدگي است. در اين پرونده سه نفر از متهمان در تهران و شش نفر در شهرستان آمل شناسايي و دستگير شده‌اند. چند نفر از متهمان ماما بوده و از طريق ارتباط با برخي بيمارستان‌ها و مراکز درماني غيرمجاز و برخي کارکنان ثبت احوال اقدامات مجرمانه خود را انجام مي‌دادند. در حال حاضر دو نفر کارمند و يک مدير مرتبط با موضوع دستگير شده‌اند. وي خواستار نظارت بيشتر وزارت بهداشت در اين زمينه شد.
سياست دادستاني در قبال جرايم مطبوعاتيجعفريدولتآبادي با خاطرنشان نمودن اينکه اين روزها مسائل مرتبط با مطبوعات چالش‌برانگيز شده است، تأکيد نمود که رسانه‌ها براي فعاليت خود بايد تابع قانون مطبوعات باشند.
دادستان تهران اقدام اخير برخي رسانه‌ها درباره انتشار خبر کذب حساب‌هاي رئيس قوه را که از سوي برخي سايت‌هاي ضدانقلاب منتشر شده بود مورد انتقاد قرار داد و افزود: پس از آنکه آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد اين خبر را تکذيب و عنوان کرد اين حساب‌ها به نام قوه قضائيه است نه شخص رئيس دستگاه قضايي اما باز هم شاهديم که برخي سايت‌هاي خبري به نقل از برخي افراد ادعا کردند اين حساب‌ها به نام شخص رئيس قوه قضائيه است. دادستان تهران با طرح اين مسئله که چرا وقتي وزير اقتصاد اين خبر را تکذيب کرده است و دوباره عده‌اي به دنبال فضاسازي در اين زمينه هستند، ادامه داد: وقتي دادستاني با اين‌گونه مسائل برخورد مي‌کند، عده‌اي معترض مي‌شوند، در حالي که مطابق قانون مطبوعات انتشار اخبار کذب و بازنشر آن حتي به نقل از فردي که سمت رسمي دارد نيز جرم محسوب مي‌شود.
برخي رسانه‌ها مبارزه با مفاسد را سست ميکنندجعفري دولت آبادي از عملکرد برخي رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اجتماعي انتقاد نمود و با اظهار اينکه رسانه‌ها نبايد حرکت مبارزه با فساد را سست کنند، افزود: متأسفانه برخي رسانه‌ها به عکس عمل مي‌کنند، به عنوان مثال چنان‌كه مقرر گردد با توليد و عرضه لباس‌هاي مبتذل مبارزه شود، به جاي کمک به پليس و دادستاني، با افرادي مصاحبه مي‌شود که مخالف اين‌گونه اقدامات هستند يا آن را غيرممکن مي‌دانند. اين در حالي است که قانون مجازات عرضه‌کنندگان لباس‌هاي خلاف عفت و واجد علايم گروه‌هاي انحرافي که در سال 1365 تصويب شده، اقدام در اين حوزه به ويژه نسبت به لباس‌هاي واجد علايم شيطان‌پرستي و ديگر گروه‌هاي انحرافي جرم محسوب شده است. دادستان تهران جلسه اخير دادستاني در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي را مورد توجه قرار داد که طي آن اقدامات پليس و دادستاني در خصوص جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي مورد بحث قرار گرفته بود و در توضيح گفت: روزنامه ايران با انتشار گزارشي درصدد نفي اين اقدام برآمده است. وي خطاب به مديرمسئول اين رسانه گفت: قرار نيست روزنامه‌اي که متعلق به دولت است مبارزه با مفاسد اجتماعي را سست کند، اگر مدير مسئول روزنامه‌اي فکر مي‌کند بايد فرهنگ غربي را در کشور رواج داد، بايد گفت که اين موضوع در ايران عملي نيست چراکه جمهوري اسلامي ايران يک نظام ديني و ارزشي است و ضوابط خاص خود را دارد.
واکنش به اظهارات مشاور رئيسجمهوردادستان تهران با منع رسانه‌ها از درج مطالب خلاف واقع و کذب، به اظهارنظر توهين‌آميز يکي از مشاوران دولت عليه قوه قضائيه اشاره کرد و اظهار داشت: اخيراً آقايي با نام آشنا که برخلاف نامش که ادعا دارد با امور حقوقي و قضايي کاملاً آشناست، براي حمايت از رئيس‌جمهور حرف‌هايي زده که محل تأمل است.
جعفري‌دولت‌آبادي با بيان اينکه هيچ‌کس حق ندارد به قواي کشور و مسئولان به ويژه رئيس قوه قضائيه توهين کند، افزود: در مورد قوه قضائيه که ضامن سلامت همه دستگاه‌هاست، اگر کسي قوه قضائيه را تخريب يا به آن توهين کند راه براي ديگران هموار خواهد شد. دادستان تهران با انتقاد از عده‌اي که با اظهارات توهين‌آميز فضاي جامعه را مشوش مي‌كنند، اظهار داشت: از 50 سال قبل تاکنون موضوع تخلف و جرم از يکديگر تفکيک شده و قوه قضائيه به خوبي مي‌داند که تخلف از حوزه اختيارات رسيدگي جزايي خارج است؛ ولي حالا برخي عنوان می‌کنند که مي‌خواهند به تخلفات جدا از جرايم رسيدگي کنند. مگر قوه قضائيه تا به حال با تخلفي برخورد کرده بود که برخي بخواهند رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي را وارد نظام رسانه‌اي کنند. جعفري دولت آبادي تصريح کرد: در حال حاضر طبق قانون مطبوعات و برخي قوانين جزايي توهين و افترا به مسئولان و نهادها جرم است و برخلاف اظهارات اين فرد، دادستاني تاکنون در مورد رسيدگي به تخلفات ورود نداشته است. جعفري‌دولت‌آبادي تأکيد کرد: حمايت از مسئولان مستلزم اهانت به دستگاه قضايي نيست و هيچ‌کس حق ندارد به مسئولان کشور اهانت کند. دادستان تهران ادامه داد: اساساً رئيس‌جمهور محترم مطالبي را در رابطه با مطبوعات عنوان کرده که با جواب رياست قوه قضائيه مواجه شده است؛ چرا عده‌اي براي حمايت از رئيس‌جمهور محترم به جاي اينکه فضا را به نفع پيشرفت کشور رقم بزنند حرف‌هاي خلاف واقع بيان مي‌کنند يا به قوه قضائيه توهين مي‌کنند.
تکذيب اظهارات هاشمي رفسنجانيدادستان تهران با اشاره به اظهارات اخير آقاي هاشمي‌رفسنجاني در مصاحبه با روزنامه آرمان (روز دوشنبه 95/8/24) مبني بر انتقال مهدي هاشمي از زندان به بيمارستان به دستور مقام معظم رهبري اظهار داشت: دادستاني تهران پس از بررسي و کسب اطلاع از مقامات ذي‌ربط، اين ادعا را کلاً تکذيب مي‌کند. دادستان تهران با بررسي عمده مشکلات اجرا شامل کمبود نيروي قضايي و اداري، نامناسب بودن ساختمان‌هاي محل استقرار واحدهاي اجراي احکام، از سرپرستان نواحي خواست نظارت خود را بر اجراي احکام تشديد كنند.
گردنش را باید با تبر بزنند تا دیگر هم فتنه به پا نکند و هم از بیت المال چپاول . 
