مدتي است در برخي اخبار سياسي به ويژه اخبار منسوب به دولت، جرياني به چشم مي‌خورد كه تغيير ادبيات سياسي كشور را در هر سطحي دنبال مي‌كند. اين جريان كه قادر است آسيب‌هاي بي‌شماري را پديد آورد، قرائت‌هاي جديدي از بديهي‌ترين امور سياسي ارائه مي‌دهد. خيز به سمت گفتمان‌سازي‌هاي جديد و گاه متناقض در ميان تجديدنظرطلبان، در دو سطح گفتاري و عملياتي به خوبي مشهود است. در سطح گفتاري، با ساخت و استفاده از الفاظي كه تاپيش از اين معمول نبوده است، مانند «پيشرفت‌گريزي»، «تعامل‌هراسي»، «كمتر انقلابي» يا «انقلابي‌نما» و ... در حال جابه‌جايي بسياري خطوط و باز تعريف آن در كشور است. در سطح عملياتي نيز با انتخاب برخي مواضع، رفتارها و استراتژي‌ها تلاش كرده است جنبه‌هاي بيشتري از ادبيات سياسي در كشور را به سمت گفتمان مطلوب خود با نام پراگماتيسم يا به اصطلاح عمل‌گرايي پيش ببرد. كارنامه پربار استفاده از اينگونه قرائت‌هاي جديد در ميان تجديدنظرطلبان حاكي از همين موضوع است. همچنين در برخورد با مسئله فسادهاي مالي و فيش‌هاي نجومي نيز اين استراتژي عيان است. تلاش براي تغيير تعاريف و تعابير و درك عمومي به جاي مبارزه علني با اختلاس‌ها و فسادهاي مالي، نشان دادن پيگيري فسادهاي مالي به عنوان عاملي كه موجب نا اميدي مردم يا ترويج اين عمل نادرست درجامعه مي‌شود نيز از نمونه همين اقدامات تجديدنظرطلبان در تحريف واقعيت به نفع يك گفتمان است.
حقيقتاً عدم مبارزه و رها كردن مفسدين مالي باعث عادي‌سازي و ترويج آن مي‌شود يا صحبت، مطالبه، پيگيري و برخورد اجتماعي و قانوني با آنان؟ آيا افشاي اختلاس‌ها و تلاش جهت مبارزه و ريشه‌كني آنها باعث نااميدي مردم مي‌شود يا اينكه اختلاس‌هاي ميلياردي – مانند 8 هزارميليارد صندوق ذخيره فرهنگيان- را «بدهي و وام معوقه» نشان دهيم و به جاي پاسداشت حق‌الناس و بيت‌المال در انديشه حفظ مواضع سياسي خود وآبروي يك جريان باشيم؟! اين دست سياسي‌كاري‌ها و تلاش براي تغيير ادبيات سياسي و حتي محاوره‌اي مردم به جاي كار عملي در حوزه سياست و قدرت، بدون شك پيامدهايي را در بر خواهد داشت. اين پيامدها به صورت پلكاني بروز خواهد كرد كه آنها را مي‌توان چنين برشمرد:
1- سلب اعتماد عمومي: نخستين پيامد اين قرائت‌هاي جديد و واژه‌سازي‌ها به جاي ارائه كار عملي به مردم، ايجاد و تشديد نوعي بدبيني عمومي نسبت به حوزه سياست در افكار عمومي است؛ سياستي كه بايد عهده‌دار مسائل ملي و حكومت و نيز وسيله‌اي براي اداره جوامع و برون‌رفت از مسائل و مشكلات باشد، اما خود قادر به محترم شمردن نظرات و حقوق مردم نيست! بدين ترتيب در مدت كوتاهي مردم با حوزه سياست بيگانه مي‌شوند و فاصله مردم و دولت بيشتر خواهد شد.
2- تغيير فكري و گفتماني: اگر به جاي برخورد با فسادهاي مالي، به مردم گفته شود كه تعريف خود را از فساد مالي تغيير دهند، ممكن است اين مسئله در بدو امر با مقاومت‌‌هايي رو‌به‌رو شود اما در نهايت با عادي‌سازي، منجر به تغيير خطوط فكري و پذيرش اجتماعي آن مي‌شود. جامعه‌اي كه از مبارزه مسئولان با فسادها نااميد شده است در ميان‌مدت مي‌پذيرد كه يا بايد تفكر خود را تغيير دهد يا سكوت اختيار كند! از همين رو مرزهاي فساد، اختلاس، فتنه و ... در رويه فكري عمومي دچار تغيير و تحول مي‌شود و فضايي فكري و اجتماعي را پديد مي‌آورد كه در خور جامعه اسلامي نيست.
3- آسان شدن مسير نفوذ: در مرحله سوم، اين گفتمان‌هاي نوظهور قادر خواهد بود مجرايي براي نفوذ فكري و فرهنگي بيشتر در كشور باز كند. اگر مردم به چنين باوري برسند كه تعاريف آنان از انقلاب، اختلاس و ... كليشه‌اي و نادرست بوده است و بايد خود را با الگوهاي غربي و استاندارد‌هاي جهاني مطابقت دهند، آماده پذيرش هرچه بيشتر تعاريف، سبك فكري و زندگي غربي خواهند شد كه اين خود مصداق عيني نفوذ است. اين سه‌گانه «قرائت‌هاي جديد»، «گفتمان‌هاي جديد» و«نفوذ بيشتر» همچون حلقه‌هاي يك زنجير، هر يك پيش‌زمينه و عاملي براي ديگري است. اين جريان مي‌تواند به نام انقلابي بودن در مسير آرمان‌هاي انقلاب اسلامي قرار گيرد. حقيقت امر اين است افرادي كه قادر به مطابقت خود با اصول انقلاب اسلامي نيستند، آن را تغيير داده و بازتعريف مي‌كنند تا در زمره انقلابيون قرار گيرند و در اين ميان آنچه به دست فراموشي سپرده مي‌شود، مردم هستند. چگونه ممكن است در عمل راه را براي تاراج بيت‌المال و تغيير خطوط قرمز نظام باز كنيم و دم از تعهد به انقلاب و مردم ولايت فقيه بزنيم. قرائت‌هاي جديد سياسي در نهايت تنها به كاهش و محدوديت قدرت از حوزه «سياست» مي‌انجامد.
