وزارت جهاد كشاورزي در راستاي خودكفايي محصولات اساسي همچون گندم توانست بعد از چند سال، بار ديگر خودكفايي گندم را رقم بزند. در توضيح اين مطلب بايد افزود ميزان نياز سالانه كشور به گندم 10 ميليون تن است؛ در حالي كه امسال حدود 14/5 ميليون تن گندم در كشور توليد شد. اين درحالي است كه حدود ۴۰ روز از آغاز فصل پاييز و كاشت محصولات كشاورزي ميگذرد و دولت هنوز نرخ خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي را اعلام نكرده است.
براساس قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي كه در يازدهم مهرماه سال ۱۳۶۸ مصوب و ابلاغ شد، وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر تا پايان تيرماه هر سال قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانههاي روغني، چاي، سيبزميني، پياز و حبوبات) را به هيئت دولت پيشنهاد دهد و دولت نيز براساس تبصره دوم ماده واحده اين قانون مكلف است تا قيمتهاي مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعي (آخر شهريورماه) از طريق رسانههاي عمومي اعلام كند.
سال گذشته قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي با نزديك به يك ماه و نيم تأخير در اواسط آبان ماه اعلام شد؛ امسال نيز تحت تأثير همين تأخير در تصويب قيمتها، كشت ديرهنگام گندم در برخي مناطق در حال اتفاق است كه اين امر باعث ميشود تا مشكلات مختلفي همچون بيماريها، آفات و حتي آبياري نامناسب صورت پذيرد.
طبق گفتههاي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، دولت در اعلام نرخها سهل انگاري ميكند. همچنين ابراهيمي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به نوسانهاي جهاني در قيمت گندم افزود: امسال، دولت به دنبال اعلام نرخ كمتري از نرخ تورم - به ويژه براي گندم- است.
از طرف ديگر برخي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي نيز از دولت درخواست كردند كه قيمتهاي تضميني هرچه زودتر اعلام شود. در اين ميان مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه براي حمايت از كشاورزان و افزايش بهرهوري توليد گندم، اعلام به موقع نرخ خريد تضميني اين محصول ضروري است، از دولت درخواست كرد اين قيمت هرچه زودتر اعلام شود. ملكزاده، رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي ظاهراً دو ماه پيش قيمت پيشنهادي خود را به دولت و شوراي عالي اقتصاد اعلام كرد، افزود:«به دلايل نامعلومي شوراي عالي اقتصاد، قيمت را اعلام نميكند.»
بنياد توانمندسازي گندمكاران ايران با ارسال نامهاي سرگشاده خطاب به رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، خواهان اعلام سريع نرخ خريد تضميني گندم و در نظر گرفتن افزايش هزينههاي توليد در اعلام اين نرخ شد. در همين رابطه، خان محمدي، دبير اجرايي بنياد توانمندسازي گندم ايران، با ذكر اين نكته كه در تعيين نرخ جديد بايد تورم را لحاظ كرد، قيمت هزار و400 توماني را پيشنهاد داد. همچنين موسوينژاد، عضو شوراي مركزي نظام صنفي كشاورزي ايران با بيان اينكه قيمت خريد تضميني گندم در سال گذشته با توجه به افزايش قيمت نهادههاي كشاورزي، قيمت معقول و منطقي نبود، افزود:«انتظار داريم امسال قيمت خريد گندم كيلويي بيش از هزار و 500 تومان در نظر گرفته شود تا براي كشاورز صرفه اقتصادي داشته باشد.» با توجه به توليد مناسب گندم در سال زراعي پيش، از دولت انتظار ميرفت جهت حفظ پايداري توليد گندم و حمايت از كشاورزان، تعللي 40 روزه را در تعيين و اعلام نرخهاي خريد تضميني نداشته باشد. بديهي است تعيين قيمت مناسب خريد تضميني گندم و اعلام به موقع آن توسط دولت، موجبات افزايش حجم توليد و در نتيجه، زمينه خودكفايي پايدار در اين محصول حياتي را فراهم ميآورد.