اقبال به رسانههاي خارجي براي فشار به سازمانهاي داخلي و احقاق حق، يكي از اتفاقهايي است كه اين روزها به شدت در جريان است. به عنوان مثال افراد بسياري از شاغلان در سازمانها و نهادهاي كشور براي صاحبخانه شدن همه اندوختهشان را به تعاونيهاي مسكن ميسپارند تا صاحبخانه شوند، اما زماني كه موعد عمل به تعهد از سوي تعاونيهاي مسكن فرا ميرسد، موانع يكي بعد از ديگري بر سر راه درخواستكنندگان كه حالا به مالباخته تبديل شدهاند، قرار ميگيرد. وقتي گوش شنوايي براي شنيدن حرف درخواست كنندگان پيدا نشود، تجمع مقابل سازمان يا نهاد مربوطه، تجمع مقابل مجلس يا طرح شكايت در دستگاه قضايي هم راه به جايي نخواهد برد.
اين روزها بسياري از اين مالباختگان به علت فشارهاي اقتصادي و رواني ناشي از اين بدعهديها ناگزير دست به كار ديگري ميزنند تا هم براي انتقام از اين بدقوليها، حيثيت سازمان خود را لكهدار و هم مديران جامعه را متوجه وخامت اوضاع در ساختارهاي قانوني كنند. براي اين كار يك ويدئوي كوتاه با عنوان «شهروند خبرنگار» از تجمعهاي اعتراضي تهيه و آن را به شبكههاي ماهوارهاي ارسال ميكنند. از آنجا كه سیاهنمایی از وضعيت جامعه، يكي از سوژههای مورد پسند شبكههاي ماهوارهاي است، بنابراين اين گزارشها به سرعت پخش ميشود. پخش اين گزارشها اگر به صاحبخانه شدن مالباختگان منجر نشود، اما به دنبال ایجاد بياعتمادي به ساختار قانوني کشور است.
اين ماجرا روي ديگري هم دارد، اينكه ساختار رسانهاي كشور، خصوصاً رسانه ملي در انتقال انتقاد شهروندان خود از مديران جامعه به طور جامع و مانع عمل نمیکند، هر چند اين موضوع نياز به بازكاوي دارد.
همه افرادي كه در جريان اين پروندهها حقوقشان ضايع ميشود، بخشي از افراد جامعه هستند كه ساختارهاي قانوني با آراي آنها هم شكل گرفته است، اما ديگر تضميني وجود ندارد كه بخواهند در اين ساختارها نقش خود را ايفا كنند يا در انجام مأموريتهاي خود به وظيفه ذاتيشان عمل كنند.
ترديدي وجود ندارد كه قانون در همه حوزهها صراحت لازم براي پاسخگويي به مطالبات عمومي جامعه را دارا است، اما اينكه اين انبوه تخلف و نبود پاسخگويي به شاكيان به امري عادي تبديل شده است، نشان از ناكارآمدي ابزارهاي اجراي قانون و ايجاد شدن حاشيه امن براي متخلفان و فربه شدن فساد در جامعه دارد.