ساختمان سازي دراستان گلستان با صدها مشکلروبروست

خانه هايي که بدون استاندارد قد مي کشد

 بنا به اعلام سید مجتبی موسوی رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان در حال حاضر ۲۶ درصد  از ساختمان‌ها در استان به صورت استاندارد احداث می‌شود. افزايش ميل به ساختمان سازي به عنوان شغلي درآمدزا در کنار خلاهاي قانوني و نظارتي سبب شده افراد  بي تجربه و يا بعضا با تخصص هاي غير مرتبط به اين حوزه ورود پيدا کنند و با دور زدن قوانين و اتکا به روش هاي غير قانوني موانع را از پيش پاي خود بردارند.

مسئله اي که موسوي آن را عامل مهمي در ساختن ساختمان هاي بي دوام و غير ايمن دانسته و دراين خصوص مي گويد: در حال حاضر فقط 26 درصد يعني در حدود يک چهارم ساختمان هاي استان را سازندگان داراي صلاحيت حرفه يا احداث کرده اند و اين موضوع در نوع خود فاجعه است!

وي مي افزايد: در برخی از شهرهاي استان ساخت و سازها به صورت بي رويه و بدون کسب مجوز و رعایت اصول ایمنی انجام مي شود و مالکان بدون اطلاع دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسي برای دریافت امتیاز آب و برق به شهرداری مراجعه کرده و در غالب گواهی استحکام بنا گواهی پایان‌کار دریافت می‌کنند.

 بنا به گفته اين مسئول، فرآیند صدور گواهی استحکام بنا جهت نظارت بیشتر و بررسی صلاحیت، باید از نظام مهندسی ساختمان عبور کند.  ازاين رو لازم است همکاري شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان قانونمند شده و ضمانت اجرایی داشته باشد.ضمن اينکه در همه کمیسیون‌های فنی و تخصصی حوزه ساختمان برای انجام امور کارشناسی باید مهندسان دارای صلاحیت عضو سازمان اظهار نظر کنند.

مسلم است که در اين زمينه خلا هاي قانوني بسياري وجود دارد و رفع مشکلات مربوط به ساخت و ساز دراستان گلستان تنها با همکاري دقيق و همه جانبه ارگان ها ادارات و نهادهاي مربوطه امکانپذير است. ضمن اينکه  در اين ميان مقوله استفاده از مجريان ذي صلاح را نبايد ناديده گرفت.  

اين درحالي است که چندي پيش مدير کل دفتر فني استانداري گلستان نيز با بيان اينکه بررسی ها نشان داده تقریبا ۹۹ درصد گواهی های صادره استحکام بنا مغایر با مقررات ملی ساختمان است وضعيت نابسامان استحکام و استاندارهاي بنا هاي ساخته شده را تاييد کرد. 

رسول حسام  با تاکيد بر اينکه ساخت و سازهاي غیرمجاز و غير استاندارد  دراستان از عوامل مختلف نشات می گیرد رفع اين مشکل را در گرو هماهنگي دستگاه قضا، شهرداری ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان  دانست.

در کنار موارد گفته شده مشکل ديگري که حوزه ساخت و ساز در استان با آن روبروست نبود تعادل و توازن بين عرضه و تقاضا دراين حوزه است.  موردي که چند ماه پيش توسط مسئولان نظام مهندسي استان بيان شد و همچنان در دست بررسي و اقدام است. 

قطعا بررسي دقيق اين مورد و افزايش ظرفيت د رحوزه مهندسي مي تواند عدم تعادل  بین عرضه و تقاضا در کار مهندسی راتا حد قابل توجهي بر طرف کند. نظارت دقيق شهرداري در اعطاي جوازنيز علاوه بر رفع اين مشکل مي تواند راه را براي جولان سازنده هاي غيرمجاز هم کاهش دهد.