کد خبر: 818249
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۱
در وزارت اطلاعات 79 مورد مشکوک به دو تابعیتی بود
درست دو هفته پس از آنکه وزير اطلاعات، در کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي از بررسي پرونده 70 نفر که به دارا بودن تابعيت دوگانه متهم بودند سخن گفت، حالا سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس از رد صلاحيت ۳۵ نفر براي انتصاب در پست‌هاي مديريتي دستگاه‌هاي مختلف به دليل تابعيت مضاعف خبر داد...
جعفر تکبیری
درست دو هفته پس از آنکه وزير اطلاعات، در کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي از بررسي پرونده 70 نفر که به دارا بودن تابعيت دوگانه متهم بودند سخن گفت، حالا سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس از رد صلاحيت ۳۵ نفر براي انتصاب در پست‌هاي مديريتي دستگاه‌هاي مختلف به دليل تابعيت مضاعف خبر داد؛ خبري که نشان مي‌دهد به‌رغم تصريحات قانوني در خصوص منع به کارگيري مديران دوتابعيتي، هنوز هم عزمي جدي براي باز کردن پاي اين افراد به دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد.  در همين ارتباط حسين نقوي‌حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس به جلسه سيزدهم مهر کميسيون متبوعش با وزير اطلاعات اشاره مي‌کند و در اين خصوص مي‌گويد: با حضور وزير اطلاعات در کميسيون امنيت ملي سؤالي در خصوص استفاده از مديران دوتابعيتي در دستگاه‌هاي دولتي مطرح شد که علوي اعلام کرد وزارت اطلاعات بر موضوع مديران دوتابعيتي حساسيت ويژه‌اي دارد، به اين جهت در تمام استعلامات براي انتصاب مديران، به موضوع تابعيت توجه مي‌شود تا در صورتي که موردي وجود داشته باشد عدم صلاحيت فرد به دستگاه مربوط اعلام شود.

وي گفت: طبق گزارشي که علوي در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارائه کرد، در استعلامات وزارت اطلاعات، 79 مورد مشکوک به دوتابعيتي بود که با بررسي‌هاي دقيق مشخص شد  35 نفر داراي تابعيت مضاعف هستند و عدم صلاحيت آنها به دستگاه‌هاي مربوط اطلاع داده شد.  البته سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس در اين خصوص توضيح مي‌دهد که اين به معناي آن نيست که 35 نفر از مديران دولتي برکنار شدند، چراکه برخي استعلامات براي انتصاب بوده و هنوز فرد در دستگاه مربوط شروع به کار نکرده بود، با اين حال وزير اطلاعات عنوان کرده در برخي موارد که فرد منصوب شده  بود اعلام عدم صلاحيت وي، باعث برکناري‌اش شده، گرچه وزير در اين خصوص آماري ارائه نکرد.
‌   
حساسيت نظام
اما بروز برخي تلاش‌هاي نافرجام براي به کارگيري افراد دوتابعيتي در دولت، در حالي است که قانون هم به‌ كارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب دولتي را به صراحت جايز نمي‌داند. بر اين اساس، در ماده 982 قانون مدني آمده است: اشخاصي كه تحصيل تابعيت ‌ كرده يا بكنند، از همه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره‌مند مي‌شوند، لكن نمي‌توانند به مقامات زير نايل شوند:

1-  رياست جمهوري و معاونين او
2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
5- عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي
7-  قضاوت
8 -  عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
9- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي

اين در حالي است كه چندي پيش نمايندگان مجلس با دوفوريت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني، با 141 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند كه براساس آن در بند 9، ماده 982 قانون مدني، عبارت «اقتصادي» را نيز افزودند.
 براساس مصوبه تازه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در پايان بند 9 اين ماده قانوني، عبارت «اقتصادي» افزوده شده و در واقع بند 9 بدين شكل مي‌شود: «تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي». همچنين براساس تبصره همين ماده: «تصدي سمت‌هاي فوق براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ كرده باشند نيز ممنوع است.» اين قانون در حالي است كه پس از فرار محمودرضا خاوري و افزايش حساسيت‌ها در موضوع مديران دوتابعيتي، دستگاه‌هاي مختلف پيش از انتصاب مديران، در خصوص آنها از نهادهاي امنيتي استعلام مي‌گيرند و اگر آنها داراي تابعيتي مضاعف باشند از انتصاب به آن سمت منع خواهند شد.  در همين حال حساسيت ديگري كه چندماهي است در خصوص اين مديران به وجود آمده، پيرامون پروژه نفوذي است كه رهبر معظم انقلاب بارها در خصوص آن هشدار داده است؛ پروژه‌اي كه بي‌شك مي‌تواند با واسطه همين مديران در كشور به ثمر بنشيند.
‌   
حقيقتي تلخ
در اين ميان نکته مهم پيرامون مديران دو تابعيتي آنجاست که اکثر اين مديران يا داراي پاسپورت امريکايي هستند يا داراي تابعيت انگليس و کانادا؛ کشورهايي که مرور متن سوگندنامه آنها براي اعطاي تابعيت به اشخاص اين حقيقت را آشکار مي‌کند که دارندگان تابعيت اين دو کشور بالقوه مي‌توانند تهديدي براي ايران باشند.

بنابر قوانين امريکا هر فردي که بخواهد تابعيت اين کشور را اخذ کند، پس از گذراندن مراحل مختلف اداري، بايد در برابر پرچم امريکا و کتاب مقدسي که به آن معتقد است اين قسم را به زبان بياورد: «بدين‌وسيله سوگند مي‌خورم کلاً و تمامي وفاداري خود به هر پادشاه يا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتي که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کليه دشمنان داخلي و خارجي به دفاع و حمايت از قانون اساسي و قوانين ايالات متحده امريکا پرداخته و به آن ايمان و وفاداري واقعي بورزم و هنگامي که قانوناً لازم باشد براي دفاع از ايالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من اين تعهد را آزادانه و بدون هيچ‌گونه تحفظ يا نيت طفره‌روي مي‌پذيرم. خداوندا به من کمک کن.»

با خوانشي ساده از اين متن، به سادگي مشخص است که فرد دوتابعيتي سوگند مي‌خورد که اولاً تابعيت قبلي خود را طرد نمايد و سپس براي دفاع از امريکا تفنگ به دست گيرد.
علاوه بر اين در کانادا و انگليس نيز فرد با حضور در دادگاه محلي قسم مي‌خورد که به ملکه اليزابت دوم، ملکه کانادا و وارثان و جانشينانش باوفا باشد و در وفاداري باقي بماند و با وفاداري، قوانين را رعايت و تمام وظايف را به عنوان يک شهروند اجرا کند.
حال حقيقت تلخ اين است که اين افراد که قسم خورده‌اند که تابعيت پيشين خود را ترک کنند، چطور مي‌توانند با اين قسم دل در گرو جمهوري اسلامي ايران داشته باشند و به آن خدمت کنند يا اگر دولت امريکا به آنها تکليف کند که در جنگي با ايران حضور يابند، چطور مي‌توانند به سمت سرزمين مادري خود سلاح نشانه روند؟
‌   
مديران دوتابعيتي و پروژه نفوذ
علاوه بر تمامي نکاتي که عنوان شد، افراد دوتابعيتي به واسطه حضور مستمرشان در کشور ديگر همواره در مظان توجه سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه هستند و حتي اگر نيتي براي اقدام عليه امنيت موطن اصلي خود نداشته باشند، اما احتمال بهره‌گيري ناخواسته از آنها در يک پروژه جاسوسي وجود دارد. از اين‌رو است که دستگاه‌هاي مختلف بايد براي مقابله با نفوذ عناصر نامطلوب در درون‌ساز و برگ خود، توجه ويژه‌اي در خصوص به کارگيري افراد دوتابعيتي به خرج دهند.
‌   
سوءاستفاده دوتابعيتي‌ها از يک خلأ قانوني

در همين ارتباط ابوالفضل حسن‌بيگي، نايب‌رئيس کميسيون امنيتي ملي مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاري ميزان با بيان اينکه در پرونده‌هاي اخير دوتابعيتي به دو نکته رسيده‌ايم، گفت: برخي از صاحبان نفوذ و بعضي از عناصري که به قول مديران عالي رتبه ما به دليل جايگاه و ارتباط‌شان با خارج کشور خيلي قوي هستند تحت عناوين مختلف نظير مشاور به کار گرفته مي‌شوند.

نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي با اشاره به اينکه اين افراد طبق قانون عدم به کارگيري افراد دوتابعيتي در قانون استخدامي کشور نبايد به کارگيري شوند، ادامه داد: اين افراد در اينجا از خلأ قانوني سوءاستفاده مي‌کنند و در جايگاهي مثل مشاور مشغول به کار مي‌شوند و ما بايد کاري کنيم كه اين افراد در اينگونه سمت‌ها با سوءاستفاده از خلأ قانوني به کار‌گيري نشوند.  وي با تأکيد بر اينکه در اين مواقع نيروهاي امنيتي صرفاً مي‌توانند اعلام‌نظر کنند، اظهار داشت: آنها نمي‌توانند مانع به کارگيري اينگونه افراد در سمت‌هاي مربوط شوند.

حسن‌بيگي افزود: طبق قانون استخدامي کشور که در سال 1285 تصويب شد هيچ يک از افرادي که تابعيت دوم گرفته‌اند حق ندارند حتي در حد کارمند در هيچ سيستم دولتي، حياتي و حساس کشور استخدام شوند.  نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به ماجراي خاوري اظهار داشت: در مورد وي دستگاه‌هاي امنيتي اعلام کرده بودند که او به دليل داشتن تابعيت دوگانه صلاحيت تصدي اين پست را ندارد، ولي با فشاري که از سوي مقامات بالاتر آمده بود و اعلام کرده بودند ما اين فرد را نياز داريم، او به اين سمت منصوب شد.

‌نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس تأکيد کرد: همه اين افرادي که داراي تابعيت دوگانه يا چندگانه هستند از سوي سيستم امنيتي رد شده بودند، اما متأسفانه سيستم اداري ما طي دهه گذشته بيشترين تخلفات را در اين حوزه داشته و از اين افراد استفاده کرده است.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ایرانی
|
Germany
|
۱۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
0
0
شخصی که اقدام به اخذ تابعیت کشور دیگری ( هر کشوری ) میکند ملتزم و متعهد به تمکین به قوانین آن کشور میشود و بعنوان یک شهروند باید در پی منافع و اهداف آن کشور گام بردارد !! در غیر این صورت مجرم به حساب میآید !! باید به بند 9 موارد بیشتری اضافه شود .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار