دادستان محترم تهران روز گذشته به درستي بر التزام تشديد نظارت بر بانك‌ها اعم از دولتي- خصوصي اشاره داشت و نقش مستقيم يا غيرمستقيم بانك‌ها در مفاسد اقتصادي را امري انكارناپذير معرفي كرد.
در بيان اهميت فسادزدايي و شفاف‌سازي شبكه بانكي بايد عنوان داشت بيش از 85 درصد تأمين مالي تمامي بخش‌هاي اقتصاد ایران توسط بانك انجام مي‌گيرد و بايد اعتراف كرد كه بخش قابل ملاحظه‌اي از تأمين مالي از طريق بورس نيز توسط بانك‌ها انجام مي‌گيرد و بانك‌ها در ايران به نوعي هزاران شركت را آشكارا يا پنهان در تملك و مديريت خود دارند و كمتر فردي را مي‌توان يافت كه به نوعي وام‌دار شبكه بانكي كشور نباشد.
در ترسيم اهميت فسادزدايي از بخش پولي كشور بايد عنوان داشت كه حدود 80 درصد از حجم نقدينگي كه هم اكنون حدود 1100هزار ميليارد تومان در اقتصاد است تحت قالب سپرده مدت‌دار، كوتاه‌مدت، جاري و قرض‌الحسنه در اختيار شبكه بانكي است، حال اگر همچون شرايط كنوني بخشي از مديران بانكي به فساد آلوده شوند و مسير گردش نقدينگي در اقتصاد را مختل كرده يا سپرده‌هاي مردم را از طريق تباني با بدهكاران كلان بانكي به معوقه تبديل كرده يا اينكه سپرده‌هاي بانكي را برخلاف قوانين به خدمت شركت‌هاي آشكار و پنهان خود در داخل از كشور و خارج از كشور (به ويژه دوبي) به كار بگيرند، عملاً اقتصاد ايران فلج مي‌شود.
گفتني است به رغم 1100هزار ميليارد تومان نقدينگي و جهش دوبرابري حجم نقدينگي در دولت يازدهم وضعيت توليد به دليل كمبود سرمايه ثابت و سرمايه در گردش و گسيل نقدينگي در بخش‌هاي سفته‌بازي و بورس‌بازي و اقتصاد زيرزميني، شرايط توليد ملي روز‌به‌روز بدتر مي‌شود.
از سوي ديگر وقتي مسئولان بانك مركزي اعتراف مي‌كنند كه حجم معوقات بانكي حدود 100هزار ميليارد تومان است و تكليف معوقات ارزي بسياري از بانك‌ها به ويژه در سال‌هاي تحريم همچنان در ابهام است و نه بانك مركزي و نه خود بانك‌ها عزمي براي شفاف‌سازي ندارند و مديران دوتابعيتي در سيستم بانكي سكني گزيده و شبكه بانكي تحت تسلط عده‌اي از بازنشستگان و صاحب‌نفوذان است، بايد براي شبكه پولي ايران به عنوان قلب اقتصاد ايران به جد نگران بود.
مقدمه فوق از اين حيث مطرح شد كه بگوييم بانك به عنوان مهم‌ترين بخش تأمين مالي اقتصاد ملي ايران از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و اگر امروز دچار بيماري اقتصادبرانداز شده است، اين امر نشان مي‌دهد كه ناظران بخش پولي كشور بي‌تعارف از بانك مركزي تا سازمان حسابرسي دولت، ديوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسي و همچنين ناظران داخلي بانك و حراست خود به نوعي در رابطه با نظارت بر سيستم دچار اشكال بوده‌اند، البته نمي‌خواهيم بگوييم كه ناظر هم خود به فساد دچار شده است چراكه اين امر بي‌انصافي است اما مشكل اينجاست كه به يك دليل يا چند دليل قابل اهميت نظارت بر سيستم پولي كشور آنقدر بي‌اثر شده است كه فساد در شبكه بانكي خوش‌رقصي مي‌كند و تداوم اين روند همانطور كه دادستان به خوبي اشاره داشته است، بي‌شك اعتماد عمومي مردم به سيستم را زائل مي‌كند.
دلیل رشد فساد اقتصادی چیست؟حال ناظران محترم در كشور بايد طي سلسله‌گزارش‌هاي مختلف به آسيب‌شناسي بپردازند كه چرا آنقدر فساد در كشور و به ويژه شبكه بانكي رشد يافته است و چرا هنگامي كه فسادي توسط يك ناظر يا يك مسئول يا يك رسانه منتشر مي‌شود، ساير ناظران نيز از اين موضوع اظهار اطلاع مي‌كنند و مدعي مي‌شوند كه ما نيز در جريان فساد بوده‌ايم و موضوع را رصد مي‌كرديم.
في‌الواقع ديگر عيان شده است كه برخي مسئولان اجرايي كشور و به ويژه برخي جريان‌هاي خزنده در شبكه بانكي ابايي از فساد ندارند و اين امر براي كاركنان مؤمن و انقلابي كه از تخلفات مطلع هستند و به بازرسان داخلي و حتي حراست دستگاه نيز گزارش كرده‌اند و همچنين براي مردم ايران دردآور و رنج‌آور است كه چرا برخي مديران ديگر براي انجام تخلف ترس و ابايي ندارند، چه شده كه ساختار اقتصادي ايران به اين درد دچار شده است؟!
به‌طور نمونه رئيس كل سازمان بازرسي كل كشور وقتي تخلفات علي صدقي مديرعامل پيشين بانك رفاه كارگران افشا شد، اظهار داشت كه در زمان انتصاب اين فرد به مديريت بانك رفاه كارگران به مسئولان ارشد دولت اطلاع داده است كه اين فرد و عده‌اي ديگر از مديران داراي مشكل هستند، حال بايد ديد اصلاً انتصابات در بدنه دولت‌ها به چه شكلي است كه وقتي رئيس كل محترم سازمان بازرسي كل كشور كه قاضي پاك‌دست و سلامت است، در مورد افرادی به دولت هم تذكر مي‌دهد، دولت كه كار اجرايي كشور را به دست دارد و تمامي منابع و امكانات را در اختيار دارد، به اين موضوع و هشدار رئيس كل سازمان بازرسي كل كشور توجه و اعتنايي نمي‌كند! يا اينكه وقتي مديرعامل پيشين بانك ملت بركنار و مديرعامل جديد توسط دولت معرفي شد، رئيس كل سازمان بازرسي مجدداً اعلام داشت يك نجومي‌بگير را مجدداً بر سر كار آورند.
بي‌پرده بايد عنوان داشت وضعيت اقتصاد ايران و به ويژه شبكه بانكي اعم از بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي به سطحي رسيده است كه نياز به پالايش و اصلاحات اساسی دارد و برخي مديران چنان از ريل خدمت به مردم و سياستگذاري براي مردم خارج شده‌اند كه بررسي عملكرد آنها تأسف‌برانگيز است و بي‌پرده‌تر بايد عنوان داشت كه در هر يك از مجموعه‌هاي دولتي، دولتي در سايه از طريق مديران پيشين آن مجموعه شكل گرفته است كه انتصابات و سياستگذاري‌ها توسط اين افراد قديمي و با نفوذ انجام مي‌گيرد و اين افراد به شدت از شفاف‌سازي بيزار هستند.
در مورد رسانه‌ها كه چشم و گوش و هوش مردم و مسئولان دلسوز هر جامعه‌اي هستند بايد عنوان داشت كه رسانه‌های غیرارزشی نيز از ريل كاركرد صحيح خود خارج شده‌اند يا افرادي را به كار گرفته‌اند كه تحولات خطرناك و انحرافات و تخلفات موجود در جامعه را تشخيص نمي‌دهد تا از طريق انتشار گزارش و شفاف‌سازي به مردم و مسئولان دلسوز نظام انحرافاتی را اطلاع دهد يا اينكه برخي رسانه‌های غیرارزشی خود را با يك بنگاه تماماً اقتصادي اشتباه گرفته‌اند و با يك آگهي تبليغاتي يا سفارش چشم خود را به روي تخلفات موجود در ساختار اقتصادي كشور اعم از بخش دولتي، خصوصي، نيمه‌دولتي و نهادهاي عمومي مي‌بندند، اين نيز يكي از آسيب‌هاي جدي مرتبط با برقراري سلامت در سيستم اقتصادي كشور است.
حفاظت از مجموعه یا متخلف؟!متأسفانه در معدود مواردي نيز ديده مي‌شود كه ناظران داخلي دستگاه‌ها همانند مسئولان بازرسي داخلي يا حراست به رغم آنكه تخلفات از طريق افراد مؤمن و انقلابي به آنها به شكل شفاهي و كتبي گزارش مي‌شود، اين افراد به جاي اينكه با متخلفان كه عمدتاً مديران مي‌باشد، برخورد كنند اتفاقاً تخلفات را پنهان مي‌كنند و گاه با گزارش‌دهنده تخلف و مشكل در سيستم نيز برخورد مي‌كنند. در پايان بايد عنوان داشت كه بايد شبكه بانكي كشور كه سيستم تأمين مالي اقتصاد ايران را مختل كرده است و در كل سيستم اقتصاد ايران خود را طبق قانون ملزم به شفاف‌سازي بداند و دلسوزان نظام بايد بخش‌هاي مختلف اقتصاد را براي آنكه از دام فساد خارج شده يا در دام فساد نيفتند به شفاف‌سازي ملزم كنند.
