از اوايل اين هفته گمانه‌زني‌هايي در رسانه‌ها منتشر مي‌شد كه طبق آنها قرار بود وزير ارشاد بركنار شود. شنيده‌هايي كه بركناري يك وزير را خبر مي‌دادند، به ناگاه از منعزل شدن سه و سپس پنج وزير خبر دادند. اما در نهايت دو وزير استعفا دادند (بخوانيد بركنار شدند)، يك وزير خبر استعفايش را تكذيب كرد اما با استعفايش موافقت شد! و گمانه‌زني راجع به استعفاي دو وزارتخانه ديگر همچنان ادامه دارد.
اما چرا اين وزارتخانه‌ها دستخوش تغييرات شدند؟ نسبت اين تغييرات با شعار «اعتدال»ي دولت چيست؟ چرا هفت ماه مانده به پايان دولت چندين وزارتخانه با تغيير وزير مواجه مي‌شوند؟
پيش از پرداختن به پاسخ اين سؤالات، اين نكته را هم نبايد نانوشته گذاشت كه بر اساس قوانين، رئيس‌جمهور قانوناً حق عزل و نصب وزرا را داشته و راجع به اين موضوع هم به نهادي پاسخگو نيست؛ زمان عزل و نصب هم در دست رئيس‌جمهور است و وي خواهد توانست حتي يك روز مانده به پايان دولتش، وزيري را عزل نمايد و سرپرستي را بر وزارتخانه‌اي بگمارد. اما اِعمال اين حق قانوني از سوي رئيس‌جمهور قطعاً عللي دارد و واكاوي اين علت‌ها، پاسخ به همان پرسش‌هاي صدر اين بند است؛ و البته كه بررسي و تحليل اين اقدام رئيس‌جمهور ضمن نماياندن اهداف احتمالي و منويات يقيني پشت پرده «عزل و نصب‌هاي شبهه‌دار»، نافي اختيارات رئيس‌جمهور نخواهد بود، كمااينكه رئيس دولت كار خود را كرده است.
از آنجا كه استعفاي دسته‌جمعي وزراي دولت در كنار ساير شنيده‌ها اين موضوع را به ذهن متبادر مي‌كند كه اساساً استعفايي در كار نبوده و واقعيت مطلب بركناري و عزل اين وزيران بوده است، در ادامه اين يادداشت هم از عبارت «بركناري وزرا» استفاده خواهد شد.
1 ـ آنچه در اولين نگاه به اين قضيه مشخص مي‌شود، اين است كه بركناري چند وزير، به طور واضح برخلاف شعار اعتدالي‌اي است كه دولت خود را به آن متصف مي‌داند. با بركناري دو، سه يا پنج وزير، آن هم در فاصله هفت ماه مانده به انتخابات، قطعاً فضاي كشور از اعتدال دورتر شده و به افراط يا تفريط مي‌گرايد. بركناري يك وزير، حتي اگر در ايام منتهي به انتخابات مهم رياست جمهوري هم نباشد، به معناي ايجاد آشفتگي يا ايجاد ظرفيت آشفتگي لااقل تا زمان تعيين وزير جديد است.
اگر به اين اقدام ضداعتدالي اين را هم اضافه كنيم كه آقاي رئيس‌جمهور ظاهراً و بنا بر برخي اخبار قرار است بعضي وزارتخانه‌ها را تا زماني طولاني با سرپرست، و نه وزير، اداره نمايد، بر آشفتگي و بغرنجي اوضاع افزوده خواهد شد. مطرح شدن نام افرادي چون رضا صالحي اميري، محمدعلي نجفي و مسعود سلطاني‌فر براي تصدي وزارتخانه‌هاي فرهنگ، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مؤيد همين بناي رئيس‌جمهور براي اداره وزارتخانه بدون وزير است، چرا كه همه اينها يك بار از سوي رئيس‌جمهور به مجلس معرفي شده و نتوانسته‌اند رأي اعتماد كسب نمايند و بسيار محتمل است در صورت معرفي مجدد هم نتوانند اعتماد مجلس را جلب كنند. از مطرح شدن نام افراد تندروتر براي تصدي اين وزارتخانه‌ها و بديهي بودن رأي نياوردنشان در مجلس هم كه بگذريم!
اولين و در دسترس‌ترين نتيجه اين فعل و انفعالات، گذر زمان به نفع آقاي رئيس‌جمهور و پياده‌سازي اهداف پيدا و پنهان ايشان است، آن هم در ايام حساس انتخابات. البته كه معرفي چند وزير به مجلس و رأي نياوردنشان، مي‌تواند دستاويز خوب و جديدي براي مظلوم‌نمايي و تكرار عبارت پوپوليستي «خواستيم خوب كار كنيم و بهبود ببخشيم، نگذاشتند» هم در نطق‌هاي انتخاباتي است؛ هرچند كه اعتماد نكردن مجلس به نامزدهاي احتمالي معرفي شده رئيس‌جمهور به دليل سوابق فتنه‌اي، امنيتي و ... خود اين نامزدها باشد.
اولين نمونه متشنج شدن فضاي دولت و به تبع آن فضاي كشور در اثر اقدام ضداعتدالي آقاي رئيس‌جمهور، نامه آقاي فاني خطاب به رئيس‌جمهور است كه در آن ضمن واگذاردن امر به رئيس دولت، تلويحاً گفته است كه استعفا نمي‌دهد، مگر بركنار شود ! عجيب‌تر و ضداعتدالي‌تر اينكه قبل از اين نامه كه خبر از استعفا نكردن وزير آموزش و پرورش مي‌داد، رسانه‌ها از قول رئيس‌جمهور نوشتند كه آقاي روحاني با استعفاي آقاي فاني موافقت كرده است! نامه رسمي رئيس‌جمهوري هم در اين رابطه منتشر شد؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ... .
2 ـ خبر بركناري وزراي ارشاد، ورزش و آموزش و پرورش درست بر خلاف انتظار جامعه و حتي تحليل تحليلگران سياسي نزديك به دولت صورت گرفت. در شرايطي كه بيكاري، ركود، تورم و انبوه مشكلات اقتصادي پسابرجامي گريبانگير مردم شده است، آقاي روحاني كوچك‌ترين تغييري در وزراي اقتصادي خود ايجاد نكرد و به جاي آن چند وزير غيراقتصادي اما با سبد رأي بالا را بركنار كرد. اكنون با احتمال قريب به يقين مي‌توان به درستي مدعي شد كه آقاي روحاني با اين «تغييرات يك شبه» سوداي انتخابات 96 و كسب رأي بيشتري را در سر مي‌پروراند.
يك بار ديگر به اين تغييرات دقت كنيد:
وزارت آموزش و پرورش، عريض و طويل‌ترين وزارتخانه دولت است كه از شمال شهر تهران تا محروم‌ترين روستاهاي چند خانوار كشور شعبه دارد. اين وزارتخانه به طور مستقيم با بيش از 16 ميليون ايراني سر و كار دارد. در شرايطي كه اختلاس چندهزارميلياردي در صندوق ذخيره مسجل شده و فرهنگيان از وضعيت معيشتي و اجراي مسخره‌آميز طرح رتبه بندي بسيار ناراحت هستند و ... بركناري وزير آموزش و پرورش و تزريق احتمالي پول به حساب‌هاي اين وزارتخانه در ايام نزديك به انتخابات معنايي جز تلاش براي به دست آوردن مقطعي دل 16 ميليون ايراني و خريدن رأي ندارد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز چوب دوسر طلا شد !اصلاح‌طلبان تندرو و خود رئيس‌جمهور بر وي خرده گرفتند كه چرا در ماجراي كنسرت‌ها كوتاه آمده است و اصولگرايان هم از دست وي شاكي بودند كه چرا در كنسرت‌ها هنجارشكني و كشف حجاب صورت گرفته است. از طرف ديگر، بدنه سينمايي و مطبوعاتي كشور نيز از عملكرد آقاي جنتي بسيار ناراضي بودند؛ در همين هفته چند بازيگر سينما رسماً اعلام كردند تا رياست فعلي بر وزارت ارشاد حاكم است، ديگر هيچ فعاليت هنري نخواهند داشت. در اين شرايط بركناري آقاي جنتي هم معنايي جز همسويي با مخالفان دو سر وي ندارد، مخالفاني كه از زمره تأثيرگذاران و نخبگان اجتماعي هم هستند و نظرشان در ايام انتخابات نافذ و پر اثر است. بركناري وزير ورزش و جوانان هم كه از اسم وزارتخانه‌اش مشخص است، تلاش براي جلب نظر پر شورترين انتخاب‌كنندگان سال 96 است. گودرزي به دليل عملكرد غيرقابل دفاعش چه در حيطه ورزشي و چه در حوزه جوانان، وجهه دولت را هم خراب كرده بود و براي ترميم چهره دولت هم كه شده بايد منعزل مي‌شد؛ البته اگر ترميم دولت در پي بي تدبيري‌هاي مداوم اساساً ممكن باشد. آمار بالاي طلاق و افزايش چند ساله سن ازدواج، يكي از سوءمديريت‌هاي آقاي گودرزي بود.
3 ـ دوازدهم مهرماه 94 كه نامه اعتراضي مشترك چهار وزير به آقاي روحاني فاش شد، بسياري منتظر بودند كه رئيس‌جمهور با توجه به سابقه امنيتي و تند مزاجي‌اش در برنتابيدن منتقدين، لااقل يكي دو وزير نامه‌نويس را بركنار كند، اما آقاي روحاني كسي را بركنار نكرد !
هر چند آقايان جنتي، فاني و گودرزي بسيار پيش از اين بايستي از كار بركنار مي‌شدند، چرا كه بي تدبيري‌شان مدت‌ها قبل و در قضاياي مختلف واضح شده بود؛ اما يقيناً وضعيت اسفناك اقتصادي حاكم شده بر مردم كه از نتايج چيدن تمام تخم‌مرغ‌هاي دولت در سبد مذاكرات بود، مي‌طلبيد رئيس‌جمهور فكري به حال كابينه اقتصادي‌اش كند، نه اينكه با بركناري چند وزير در حاشيه اقتصاد، اما مهم براي انتخابات، به اين واضحي دغدغه رأي سال 96 را بر همه چيز ترجيح دهد.
حلقه مشاوران رئيس‌جمهور، چه در بركنار نكردن چهار وزير اقتصادي نامه نويس و چه در بركنار كردن اين سه وزير فرهنگي- اجتماعي، خوب به ايشان مشاوره مي‌دهند، اما فقط مشاوره ظاهري! چون منجلاب اقتصادي دولت ساخته، يقيناً در ريزش آراي آقاي روحاني مؤثر است، هر چند ايشان با شوي سياسي بركناري يك‌شبه چند وزير، در پي پرت كردن حواس ايراني‌ها برآمده باشند. مرور برائت و شرط و شروط اصلاح طلبان و سخت ترين حاميان آقاي روحاني در سال 92 براي حضور ايشان وادامه حمايت كج دار و مريز در انتخابات پيش رو از آقاي روحاني هم مؤيد همين نظر است؛ گويي حاميان آقاي روحاني بيشتر و بهتر از سايرين به عمق فاجعه دولت‌ساخته و گم شدن رئيس دولت در پس صدها وعده داده شده و عمل نشده اقتصادي و غيراقتصادي پي برده‌اند.
به نظر من آقای روحانی باید آقای نعمت زاده را بر کنار کند 
