زماني كه خبر رسانه‌هاي امريكايي مبني بر همكاري اپراتور امريكايي با يك شركت ايراني در رسانه‌ها منتشر شد، بسياري اين نكته را نشانه‌اي از گسترده‌تر شدن همكاري ايران و امريكا و صدالبته باز شدن فضاي اقتصادي و سياسي ايران عنوان كردند، البته نمي‌توان اين نكته را رد كرد كه امريكايي‌ها امروز مهم‌ترين قطب‌هاي فناوري رايانه‌اي را در اختيار دارند، با اين حال هيچ كس نمي‌تواند اين نكته را منكر شود كه ايران يكي از مهم‌ترين اهداف جاسوسي امريكا به خصوص در سطح سايبري و فناوري در دنياست.
شايد مهم‌ترين نشانه آن را بتوان برنامه امريكايي در چارچوب نايك- زئوس دانست كه در قالب آن امريكايي‌ها قصد داشتند، سيستم‌هاي حساس داخلي را با يك حمله سايبري منهدم كنند. حالا سؤال اينجاست كه ورود جدي اپراتورهاي امريكايي چه تهديداتي را عليه سيستم‌هاي داخلي كشور رقم بزند. آيا اين اتفاق نمي‌تواند زمينه‌ساز ورود جدي دستگاه‌هاي جاسوسي امريكا در سيستم مخابراتي كشور باشد. سؤال ديگر اينجاست كه اين همكاري زمينه ورود كدام نهاد امريكايي را به ايران تسهيل مي‌كند. به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد در اين حوزه نفوذي صورت بگيرد، نوك اين تهاجم آژانس امنيت ملي امريكا خواهد بود.
آژانس امنيت ملي ايالات متحده امريكا (NSA) اگر‌قدرتمندترين سازمان اطلاعاتي و مهم‌ترين عضو جامعه اطلاعاتي اين كشور نباشد، قطعاً در رديف‌های اول خواهد بود. قبل از حادثه 11 سپتامبر 60 درصد اطلاعات و گزارش‌هاي امنيتي كه در قالب گزارش به كلي سري توجيه روزانه رئيس‌جمهور كه هر روز صبح به دست رئيس‌جمهور ايالات متحده امريكا مي‌رسيد، توسط اين آژانس و بر اساس اطلاعات اين آژانس تهيه و توليد مي‌شد. امروزه اين مقدار بيشتر از گذشته نيز شده است. اعتقاد كلي بر اين است كه سازمان امنيت ملي ايالات‌متحده بزرگ‌ترين سرويس اطلاعاتي اين كشور است.
وظيفه اين سازمان كه سري‌ترين عضو جامعه اطلاعاتي است، جمع‌آوري و تحليل ارتباطات و حفاظت از ارتباطات دولتي ايالات‌متحده است. استراق سمع توسط اين سازمان شامل رهگيري تمام ارتباطات نظامي، ديپلماتيك و ارتباط ديگر دولت‌هاست. آژانس امنيت ملي كه اصلي‌ترين منبع جمع‌آوري‌كننده اين اطلاعات براي كل جامعه اطلاعاتي امريكا محسوب مي‌شود، روابط گسترده‌اي با چهار همتاي بريتانيايي، كانادايي، استراليايي و نيوزيلندي كه معروف به ژروه يوكاسا هستند، دارد. شكي نيست كه اين گروه «سيستم اشلون» را رهبري مي‌كند. اشلون متهم است كه حجم بسياري از ارتباطات تلفني و اينترنتي را در سطح جهان شنود مي‌كند. در آخرين افشاگري، اسنودن از همكاري پنج كشور در قالب برنامه پنج چشم در قالب يك سازمان اطلاعاتي فراملي كه به هيچ قانوني پاسخگو نيست، ياد كرد.
شنود 70 ميليارد تماس از ايران
در افشاگري اسنودن فاش شد كه مكالمات تلفني برخي از رهبران جهان از جمله آنجلا مركل توسط سازمان امنيت ملي امريكا شنود شده است و همچنين اسنادي از جاسوسي امريكا از ايران در قالب اين سازمان وجود دارد.
آژانس امنيت ملي امريكا در عرض يك سال نزديك به 125 ميليارد تماس در كشورهاي مختلف را شنود كرده است، در حالي كه منبع اصلي بخش اعظم اين تماس‌ها ايران بوده است. حدود نزديك به 3 ميليارد تماس نيز ماهانه از خاك امريكا رهگيري مي‌شوند. همچنين در افشاگري‌هايي كه در سايت cryptom منتشر شد، اين نكته افشا شد كه از اين تعداد تماس رهگيري شده، 22 ميليارد تماس مربوط به افغانستان، 12/76 ميليارد تماس مربوط به پاكستان، 7/8 ميليارد تماس مربوط به عراق، 1/9 تماس مربوط به مصر و 1/76 ميليارد تماس مربوط به ايران بوده است كه سهم تماس رديابي شده مربوط به ايران كاملاً قابل توجه و چشمگير است. يكي از عمده‌ترين پاسخ‌هايي كه دولت‌هاي امريكا در برابر افشاي طرح‌هاي جاسوسي ارائه مي‌كنند، جلوگيري از حملات تروريستي به ايالات‌متحده امريكاست و در اين باره رويداد 11 سپتامبر از لحاظ ايجاد اصلاحات گسترده در نهادهاي اطلاعاتي نقشي اساسي داشته است.
پس از اين واقعه دستگاه اطلاعاتي امريكا با تغييرات گسترده روبه‌رو شد و اختيارات نهاد رياست جمهوري در اين‌باره افزايش يافت. طبق نقشه‌اي كه از كشورهاي تحت شنود ترسيم شده، بيشترين فعاليت جاسوسي از ايران صورت گرفته است. به دليل گستردگي و تنوع طرح‌هاي جاسوسي امريكا حتي تعيين آغاز و زمان پايان هر كدام از آنها بسيار مشكل است، چرا كه اغلب آنها در نهادهاي موازي ردگيري مي‌شود.
از جمله اين نهادها مي‌توان به نهاد مركزي امنيت، فرماندهي سايبري امريكا، وزارت دادگستري امريكا، آژانس اطلاعات مركزي امريكا، اداره تحقيقات فدرال، وزارت امنيت داخلي امريكا و همچنين سازمان همپيمان با اين نهاد در كشورهايي همچون آلمان، فرانسه يا بريتانيا اشاره كرد.
تبادلات مالي ايران هم شنود مي‌شوند
قانون جلوگيري از پولشويي كه در راستاي مبارزه با تروريسم پس از حوادث 11 سپتامبر تصويب شد، منجر به تشكيل دفتر مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالي شد. اين نهاد در سال 2014 تحت نظر وزارت خزانه‌داري امريكا و مشغول به فعاليت است و به كارگيري ابزارهاي اطلاعاتي و امكانات عملياتي را عليه باندها در سطح بين‌الملل به صورت يكپارچه فراهم مي‌كند.
اين قانون شامل جمع‌آوري اطلاعات و تحليل تأمین مالي تروريسم و جنايات مالي مي‌شود و با شناخت بانك‌ها، مؤسسات مالي و اشخاص در جست‌وجوي راهي براي استفاده از تحريم مالي به بهانه عدم‌اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي است. اطلاعات مرتبط با تبادلات مالي ايران از طريق همين سيستم جمع‌آوري مي‌شود و بسياري از شركت‌ها و بانك‌هاي ايراني به دليل همين قانون مورد تحريم قرار گرفته‌اند كه از آن جمله مي‌توان به قانون تحريم بانك مركزي ايران و همچنين قانون تحريم استفاده ايران از شبكه مالي سوئيفت اشاره كرد.
ايران و امريكا؛ رقباي سايبري
به نظر مي‌رسد با اين تفاسير مي‌توان به خوبي عمق بحران را در اين حوزه درك كرد. باز كردن مسير حضور شركت‌هاي امريكايي در زيرساخت‌هاي حياتي كشور تهديداتي را عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد كرد كه به هيچ عنوان قابل چشم‌پوشي نخواهد بود. شايد اين مهم‌ترين وظيفه دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باشد كه با دقت بيشتري اين مسئله را مورد بررسي قرار دهد.
ايران و امريكا هم‌اكنون نيز به عنوان دو رقيب سايبري در عرصه جهاني مطرحند، از اين‌رو هر اقدامي بايد با در نظر گرفتن اين مسئله مهم صورت پذيرد. جنگ‌هاي آينده در فضاي مجازي خواهد بود و زمينه‌هاي نفوذ را بايد از هم‌اكنون بست.
