گاه چالش‌هاي اينچنيني مي‌تواند مؤثرتر از برخي توطئه‌هاي دشمن هم به کار آيد، چراکه نظام سلطه سال‌هاست با هزينه کردن ميلياردها دلار تلاش کرده زمينه تفکيک و جدايي را ميان مردم و حاکميت به وجود آورده و پايه‌هاي حکومت اسلامي را لرزان و ستون اصلي نظام را از پشتوانه مردمي تهي کند.
به همين دليل است که بعد از انتشار فيش‌هاي حقوقي رسانه‌هاي فارسي زبان وابسته به کشورهاي غربي در گزارش‌هاي مختلف تلاش کردند فساد اداري و اقتصادي را جزء لاينفک حاکميت اسلامي بدانند و اينگونه وانمود کنند که از صدر تا ذيل. حاکميت اسلامي در چنين فسادي نقش‌آفريني کرده و تنها به چند مدير خلاصه نمي‌شود. آن هم در حالي که نمي‌توان به راحتي انکار کرد که بخش اصلي کارگزاران نظام اسلامي را افرادي پاکدست و دلسوز تشکيل داده‌اند که هدف آنها خدمت بي‌منت به مردم است، اساساً قائل به دريافت‌هاي نجومي نبوده و پرهيز دارند كه حاکميت اسلامي به‌واسطه رفتار آنها مورد تخريب قرار گيرد.
هرچند پذيرفتني است که احتمال دارد در ساختار گسترده‌اي نظير دولت برخي از افراد مفسد هم نفوذ و اقدام به رفتارهاي غيرقانوني کنند، اما آنچه غيرقابل پذيرش است اين مسئله است که دولت وقتي با افراد متخلف که طبق گزارش‌هاي کميسيون اصل90 يا سازمان بازرسي تخلف آنها محرز شده ضمن مماشات آنها را افرادي مؤمن و از ذخاير انقلاب بنامد.
پذيرفتني نيست در شرايطي که مردم با مشکلات عديده اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کنند افراد محدودي در دولت بخشي از سرمايه‌هاي هنگفت کشور را به غارت برده و در فقدان برخورد قضايي با اين افراد، برخي از دولتمردان رو به سوي تطهير اين افراد آورده و مطالبات مقام معظم رهبري درباره برخورد با اين افراد متخلف را مورد بي‌توجهي قرار دهند.
از آخرين نمونه‌هاي تخلفات مالي در دولت يازدهم ميتوان به تخلف هزار ميلياردي اشاره كرد كه توسط دادستان تهران در چهاردهمين نشست شوراي معاونان دادسراي تهران به پرونده بانک ملت اينگونه اشاره شده است: جعفري‌دولت‌آبادي از بازداشت پنج نفر در پرونده بانک ملت و پرداخت حدود هزار ميليارد تومان در پرونده برخلاف مقررات و بازگشت و توقيف700 ميليارد تومان خبر داد و بيان کرد: «بازپرس رسيدگي‌کننده و ضابطان مرتبط، اقدامات مؤثري صورت داده‌اند، اما بخشي از وجوه در خارج از کشور است و تلاش گسترده براي اعاده آن در دست اقدام است. دادستان تهران اشاره‌اي نيز به تسهيلات پرداختي بدون رعايت ضوابط قانوني در يکي از بانک‌ها داشت که پرونده آن در دادستاني تهران باز است.»
يکي ديگر از تخلفات مهم صورت گرفته در دولت گزارش «نسيم آنلاين» است كه ذکر مي‌کند سازمان امور مالياتي پنج سال است که با انعقاد قراردادي با يک شرکت فرانسوي قرار است طرح جامع مالياتي را اجرا کند، اما به‌رغم هزينه‌کرد هزار و 400 ميليارد تومان هنوز خبري از اجراي اين طرح نيست. تنها قرارداد اوليه با شرکت فرانسوي حدود ۲۰ ميليون دلار بوده که با الحاقيه‌هاي بعدي (که به يورو منعقد شد) به ۴۵ ميليون يورو رسيده است. همچنين براي انجام اين پروژه زيرساخت‌هاي پرخرجي راه‌اندازي شده است، از جمله آنها ميتوان به ايجاد يک ديتاسنتر بزرگ با هزينه ۳۰۰ ميليارد تومان که امروز عملاً استفاده‌اي از آن نمي‌شود، اشاره کرد.
وقايعي که اعتمادسوز استاز اين نوع اخبار افکار عمومي در هفته اخير بارها شنيده و با اين سؤال مواجه شده است که چگونه با وجود چنين فسادها و تخلفاتي دولت يازدهم اراده‌اي براي برخورد با اين افراد نداشته و همچنان به توجيه رفتار اين افراد مي‌پردازد. به‌راستي چگونه ميتوان انتظار داشت که مشارکت سياسي در انتخابات همچنان يکي از دغدغه‌هاي جامعه باشد در شرايطي که دولت از يک‌سو فکري به حال بيکاري، تورم و گراني لجام‌گسيخته نکرده و از سوي ديگر مصر است اينگونه مديران را در بدنه دولت حفظ کرده و از آنها دفاع به عمل آورد؟ آيا اين اوج بي‌احترامي به آراي مردمي نيست که با شعار گشايش اقتصادي به دولت يازدهم رأي دادند؟
آيا اين حرکت در مسير بي‌اعتماد کردن جامعه به حاکميت نيست، آن هم در شرايطي که يکي از علت‌هاي اصلي موفقيت کشور در 37 سال اخير حمايت‌هاي گسترده مردم از نظام اسلامي بوده است، آن هم در صورتي که توجه به فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي که سال‌هاست مورد بي‌توجهي قرار گرفته، مي‌تواند راهکار مناسبي براي ترميم اعتماد عمومي نسبت به نظام باشد. «يكي از مهم‌ترين مسائل، جلوگيري از فساد داخلي است. اين كاري كه حالا مطرح و گفته شده است و مسئولان هم بحمدالله صريحاً اعلام كردند كه جلوي اين فسادها و اين زياده‌خواهي‌ها و زياده‌خوري‌ها و اين حقوق‌هاي گزاف را مي‌‌گيرند - كه در بعضي‌جاها هم بحمدالله شد، در بعضي از بخش‌ها و سازمان‌ها كه به ما گزارش دادند، اين اقدام تحقق پيدا كرد، عملي شد- بايد فراگير بشود، بايد دنبال بشود، بايد رها نشود اين كار، جلوي فساد بايد گرفته بشود.» اين قسمتي از سخنان اخير مقام معظم رهبري در ديدارهاي اخير ايشان با اقشار مختلف مردم است كه نشان مي‌دهد چنانچه نسبت به فرمان هشت ماده‌اي ايشان التفات لازم در سال‌هاي قبل صورت مي‌گرفت و اقدمات جدي در پيشگيري و کنترل فساد در کشور صورت مي‌گرفت بدون ترديد کشور وضع موجود را تجربه نمي‌کرد.
دهم ارديبهشت‌ماه سال 1380 بود که معظم‌له در سالي که به نام «رفتار علوي» بود، فرمان هشت ماده‌اي مبارزه با فساد اقتصادي و مالي را به سران قوا صادر كردند و در آن نامه، راهبردهاي كلان مبارزه با فساد اقتصادي و مالي با رويكرد همه‌جانبه و نظام‌يافته از سوي ايشان ارائه شد. با گذشت 180 ماه از صدور آن فرمان، ميتوان گفت كه فرمان رهبري نه تنها اختصاص به آن مقطع زماني نداشته بلکه بهترين راهکار براي تحقق وعده‌هاي مردمي در باب مبارزه با مفساد اقتصادي است که مي‌تواند يک‌تنه آينده و حيات يک کشور را به سمت نابودي بکشاند.
نقش سازنده قوه قضائيهالبته مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه نيز موازي با قوه مجريه نقشي سازنده و محوري در مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته و مي‌تواند در مسير تعيين‌شده در فرمان هشت ماده‌اي زمينه ارتقاي سطح اعتماد عمومي به کارگزاران نظام را فراهم کنند. مقام معظم رهبري در ديدار تيرماه امسال به مسئولان قوه قضائيه بر ضرورت اطلاع‌رساني در خصوص برخورد با افراد خاطي در داخل دستگاه قضايي تأكيد كردند و فرمودند: «معدود افرادي كه در داخل قوه قضائيه مرتكب فساد و اقدامات خلاف مي‌شوند، علاوه برخيانت به مديران و كاركنان خدوم و زحمتكش دستگاه قضايي، به مردم نيز ظلم مي‌كنند.
حال با توجه به مطالبات چندين ساله رهبري در باب مبارزه با فساد و با توجه به اخبار اخير که گوياي استمرار تخلفات مالي در دولت يازدهم است انتظار مي‌رود قواي سه‌گانه در کنار گزارش‌هاي مبسوط خود اقدامات عملي نظير بازگرداندن بيت‌المال و انفصال افراد خاطي را هم در تصميم‌گيري‌هاي خود مورد توجه قرار دهند.
