روز گذشته مسئولان دولتي به طور جداگانه نمايشي از آمارهاي متناقض در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي به اجرا گذاشتند كه به نظر مي‌رسد بخشي از اين ناهماهنگي مربوط به تصميم مسئولان دستگاه اجرا براي تعريف و تبليغ دستاوردهاي دولت است. نمونه آن ادعاي استاندار تهران مبني بر كاهش آمار طلاق و نگران‌كننده دانستن روند رشد طلاق از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يك روز بود.
مقام معظم رهبري اواخر ماه پيش در ديدار مسئولان ستاد سرشماري نفوس و مسكن، اختلاف در آمارهاي مراكز آماري را «بلايي بزرگ» خواندند و افزودند: «گاهي مراكز مختلف در خصوص نرخ بيكاري يا نرخ تورم و رشد اقتصادي، آمارهاي متفاوتي بيان مي‌كنند كه اين مسئله موجب ايجاد بي‌اعتمادي در مردم مي‌شود.» ايشان با اشاره به نادرست خواندن برخي آمارهاي دولت‌هاي قبلي توسط دولت‌هاي بعدي، افزودند: «بايد منشأ اين دوگانگي‌ها مشخص شود، يعني يا در آن دوره در بيان آمارها اشكالي وجود داشته است يا در دوره پس از آن؛ و در هرصورت، دستكاري در آمارها كه در معرض قضاوت مردم فهيم نيز قرار دارد، گناهي كبيره است.»
يكي از آمارهايي كه به صورت جدي و دقيق از سوي افكار عمومي رصد و تحليل مي‌شود، آمار آسيب‌هاي اجتماعي است زيرا با امنيت فضاي زندگي آنها ارتباط مستقيم دارد و در مورد شيوع آن بيش از اينكه به اظهارات مسئولان استناد كنند، مشاهدات خود را در نظر مي‌گيرند.
علاوه بر اين، مقام معظم رهبري در ابتداي سال جاري آسيب‌هاي اجتماعي را به عنوان يك مسئله با ضرورت پيگيري بالا مطرح كردند. بنابراين دستگاه‌هاي سياستگذار و مجري همزمان در معرض مطالبه نظام و مردم قرار دارند و اقدامات آنها در اين حوزه، نمايشي از توانمندي‌هاي اجرايي و سياستگذاري را نشان خواهد داد.
اما برخورد مسئولان با اين مطالبه نيز در نوع خود مورد توجه افراد جامعه است. انكار، آمارسازي، بزرگنمايي، پذيرفتن مسئله و تلاش براي حل آن، نپذيرفتن مسئله و فرافكني مي‌توانند مجموعه‌اي از اين برخوردها باشند.
جايي ميان آمارسازي و آماربازي!اظهارات روز گذشته سيدحسين هاشمي، استاندار تهران در حاشيه نشست ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي استان تهران در چارچوب برخي از اين برخوردها قرار مي‌گيرد.
وي از كاهش آمار طلاق در شش ماه نخست سال۹۵ در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اين امر را نتيجه انسجام و هماهنگي همه دستگاه‌هاي مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي در استان دانست.
هاشمي با تأكيد بر اينكه ساماندهي و هويت‌بخشي به حاشيه‌نشينان و ساكنان سكونتگاه‌هاي غيررسمي از اولويت‌هاي استان تهران است، تصريح كرد: «مديركل راه و شهرسازي استان به عنوان دبير ستاد ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، مسئوليت پيگيري اين موضوع مهم را برعهده دارد.»
استاندار تهران با اشاره به ارائه گزارش فرماندهي انتظامي پايتخت از آمار جرم و جنايت اظهار كرد: «براساس گزارش ارائه شده با اقدامات خوب انجام گرفته شاهد كاهش انواع سرقت و جرائم در شش ماه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته هستيم.»
اگرچه هنوز آمار دقيقي از طلاق در شش ماهه نخست امسال از سوي نهادهاي رسمي اعلام آمار رخدادهاي حياتي از جمله ثبت احوال منتشر نشده، اما سال گذشته استان تهران با ثبت 30هزار و 459 مورد طلاق، ركورددار آمار طلاق در ميان استان‌هاي كشور بوده است، يعني به ازاي هر 2/8 ازدواج، يك طلاق در تهران ثبت شده است كه نشان از رشد بالاي 4/2 درصدي دارد. بنابراين مي‌توان گفت مستندات ادعاي كاهش اين شتاب فزاينده از‌هم‌گسيختگي خانواده‌ها از سوي استاندار تهران معلوم نيست و قطعاً آمارهاي مقطعي قابل‌تعميم به بازه‌اي شش ماهه نيستند و هيچ علمي چنين تحليل آماري را نشان نمي‌دهد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به استناد گزارش پليس پايتخت از كاهش انواع سرقت و جرائم در تهران خبر مي‌دهد. اين در حالي است كه پليس پايتخت در ماه‌هاي منتهي به مهر سال جاري طي چند عمليات ضربتي اقدام به دستگيري بيش از 400 سارق كرده است كه بنا به اعلام پليس 61 درصد از سارقان دستگير شده سابقه‌دار هستند كه برخي از آنها در دوره مرخصي زندان مرتكب سرقت شده بودند. در همين گزارش پليس پايتخت به كاهش 12 درصدي جرايم در تهران اشاره شده كه البته با ارقام اعلام شده از سوي دستگاه قضا در تعارض است. بنابراين استناد نهادي مانند استانداري به چنين ارقامي براي برنامه‌ريزي و اقدام در جهت كاهش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مطالعه بيشتري مي‌طلبد.
رونمايي از ناهماهنگي آماري در يك دولت از سوي ديگر دقيقاً در روزي كه هاشمي در گفتوگو با رسانه‌ها از كاهش آمار طلاق و ساير آسيب‌هاي اجتماعي خبر مي‌دهد، ديروز خبري به نقل از علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود كه طي آن وي روند افزايش طلاق و خودكشي را در جامعه نگران‌كننده توصيف مي‌كند.
همچنين پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبري روز گذشته خود از افزايش دو‌برابري اعتياد در ميان دانش‌آموزان مي‌گويد.
اگر آمارهاي ربيعي و افشار را آمارهاي كشوري بدانيم باز با توجه به الگوي توزيع جمعيت و سكونت بخش قابل‌توجهي از جمعيت كشور در تهران سهم قابل‌توجهي از نرخ افزايشي متوجه تهران مي‌شود و حتي اين آمارها در اين كلانشهر صورت تصاعدي به خود مي‌گيرند.
فارغ از مسئله آسيب‌هاي اجتماعي كه يك مسئله ملي و رفع آن فراجناحي و حزبي است و منحصر به اين دولت يا دولت ديگر نيست، با اين حال مي‌بينيم در اظهارات هر سه اين مسئولان كه از دولتيون هستند، تناقضات غيرقابل اغماضي به چشم مي‌خورد.
به بيان ديگر در حالي كه رهبر انقلاب خواستار ريشه‌يابي دوگانگي‌ها در بيان آمار ميان دولت‌ها هستند، مي‌بينيم در مجموعه دولت يازدهم به اندازه كافي دوگانگي آماري آن هم بر سر يك موضوع به چشم مي‌خورد.
به نظر مي‌رسد استانداري تهران نيز هم‌راستا با ساير اعضاي مجموعه دولت مانند كاركنان آموزش و پرورش موظف به تبليغ و تعريف از دستاوردهاي دولت شده است. اما بايد در نظر داشت مردم از بين آنچه مي‌بينند و آنچه مي‌شنوند، ديده‌هايشان را باور مي‌كنند و تحقق واقعي آمارهاي دولتي‌ها ايده‌آل مردم و نظام است.
خب با گفتن آمار و ارقام که مشکلی حل نمیشه! باید ریشه این مشکلات رو پیدا و حلی کرد.
