رئيس سازمان انرژي اتمي ضمن تشريح گوشه‌اي از بدعهدي‌هاي امريكا در بحث اجراي توافق هسته‌اي با ايران(برجام)، از ترس دانشمندان اروپايي براي سفر به ايران خبر داد و البته دوباره هشدار داد كه اگر نقض برجام ادامه يابد، برنامه هسته‌اي ايران به حالتي متفاوت از دوران ماقبل توافق مذكور برخواهد گشت.
علي اكبر صالحي در برنامه دست خط شبكه پنجم سيما در بخشي از سخنانش اعمال قانون محدوديت ارائه ويزا را كه بعد از توافق هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5 اعمال شد، يكي از بدعهدي‌هاي امريكا خواند. بر اساساً اين قانون تمامي كساني كه به چهار كشور ايران، سوريه، عراق و سودان سفر كنند، تا پنج سال ويزاي امريكا با بررسي سوابقشان به آنها داده مي‌شود؛ قانوني كه عملاً معاهدات لغو صدور ويزاي امريكا با برخي كشورهاي اروپايي را فسخ و سفر اروپاييها را به ايران سخت‌تر مي‌كند. صالحي درباره عوارض اين بدعهدي امريكا گفت: دانشگاهيان يكي از قشرهاي حامي برجام بودند. با اين ويزا و قيدي كه در ويزا گذاشتيد اين قشر مي‌گويد چه استفاده‌اي از برجام كرديم. در گذشته دانشمندان اروپايي راحت به ايران مي‌آمدند. بين دانشگاه‌ها همكاري وجود داشت. الان خيلي از اينها نمي‌آيند چون مي‌ترسند موقع بازگشت در امريكا دچار مشكل شوند. اينها جزو بدعهدي‌هايي است كه انجام دادند. رئيس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه درباره اين قانون با ارنست مونيز وزير انرژي امريكا صحبت كرده، جواب طرف امريكايي را اينگونه تشريح كرد: آقاي مونيز مي‌گويند اين مسئله به ما مربوط نمي‌شود و مربوط به وزارت امور خارجه است. [مونيز] گفت كه اين مطلب را به وزارت امور خارجه انتقال داده است اما گفتند براي دانشمندان همان تخفيفي كه براي اقتصادي‌ها دادند دهيم. اما حتي تخفيفي كه براي اقتصادي‌ها دادند هنوز عملي نشده است. صالحي همچنين درباره محدوديت‌هاي برجام گفت: اگر بخواهم محدوديت برجامي را عرض كنم، يك سري محدوديت‌ها در چارچوب پادمان است كه چه برجام باشد چه نباشد بازرسي خود را انجام مي‌دهد. يكسري از محدوديت‌ها در چارچوب پروتكل الحاقي است.
بيش از 130 كشور عضو اين پروتكل هستند كه ما هم مثل بقيه كشورها اين را مي‌پذيريم هر چند پروتكل الحاقي را قبل از برجام من خودم امضا كردم؛ سال 1383. داوطلبانه اجرا مي‌كرديم كه بعد ديديم بدعهدي كردند، متوقف كرديم. الان همان را احيا كرديم. صالحي افزود: يكسري محدوديت‌ها را در قالب برجام پذيرفتيم. اين محدوديت‌ها 15 ساله است و يكي از اينها 25 ساله است. آن اورانيومي كه از كوه مي‌كنيم، به اردكان براي خردايش و تبديل به كيك زرد مي‌بريم. وقتي كيك زرد شد بايد به اصفهان حمل شود. حمل از اردكان تا اصفهان را بايد تحت مراقبت آنها انجام دهيم. كنترل اين بار 25 ساله است. اين براي اين است كه كنترل كند اين بار جاي ديگري منحرف نمي‌شود. عضو تيم مذاكره هسته‌اي ايران همچنين از دو محدوديت 15 ساله براي عدم توليد فلز اورانيوم و پلوتونيوم براي 15 سال خبر داد و اضافه كرد: من اين را بارها گفتم كه ما اصلاً پلوتونيوم نداريم. وي در ادامه به طرف‌هاي غربي هشدار داد: اگر قرار باشد اينها باز بدقولي كنند بازگشت ما بازگشت به حالت قبل نيست، بلكه برگشت به حالتي بسيار متفاوت‌تر نسبت به آن چيزي كه ما قبل از برجام بوديم خواهد بود. صالحي چندي پيش نيز چنين اظهارات تهديد‌آميزي انجام داده بود.
نامه نگاري ظريف و موگرينيسخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به اخبار منتشر شده در مورد نامه محمد جواد ظريف به فدريكا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با تأييد چنين موضوعي، اظهار كرد: ارسال چنين نامه‌هايي امر جديدي نيست. بهرام قاسمي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه ارسال اين نامه مربوط به چندي پيش است، ادامه داد: پيش از اين نيز چنين نامه‌هايي بين طرفين مبادله شده است. اين ديپلمات عالي رتبه كشورمان تأكيد كرد: چنين تبادلاتي به دليل مسائل فيمابين و همچنين پيگيري مسئله برجام يك امر كاملا عادي است و امري غيرطبيعي قلمداد نمي‌شود.
لغو تحريم «سپه» دربرابر زندانيانبرخي مقامات امريكايي اعلام كردند، دولت «باراك اوباما» رئيس‌جمهوري امريكا در همان روزي كه زندانيان امريكايي در ايران آزاد شدند، موافقت كرده بود از لغو تحريم‌هاي سازمان ملل عليه دو بانك دولتي ايران كه در فهرست تحريم‌هاي مرتبط با برنامه موشكي ايران آمده اند، حمايت كند. بنا بر گزارش «وال استريت ژورنال»، لغو تحريم‌ها عليه بانك سپه و بانك سپه بين‌المللي بخشي از بسته توافق انجام شده ميان دو كشور امريكا و ايران بوده است كه به آزادي زندانيان امريكايي در ايران و انتقال 1/7 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران به اين كشور منجر شد. اين توافق درست در تاريخ 17 ژانويه كه زندانيان امريكايي آزاد شدند نهايي شده بود. بر اساس اين گزارش، جزئيات جديد اين توافق پس از جلسه‌اي منتشر شد كه مقامات دولت امريكا براي ارائه گزارش در خصوص اين تصميم امريكا براي انتقال 1/7 ميليارد دلار پول ايران به اين كشور اوايل ماه جاري ميلادي به كنگره رفته بودند. بنا به اعلام مقامات ارشد امريكايي، «برت مك‌گورك» مقام ارشد وزارت خارجه امريكا و يك نماينده از جانب دولت ايران صبح روز 17 ژانويه سال جاري ميلادي در ژنو، سه سند را امضا كردند. به نوشته روزنامه وال استريت ژورنال، اين مقامات ارشد امريكايي تأكيد كرده‌اند كه سند سوم مربوط به حمايت دولت امريكا از لغو فوري تحريم‌ها عليه بانك سپه است. در ساعات اوليه پس از امضاي اين اسناد در هتلي در سوئيس، اثرات آنها در واقعيت قابل لمس بود: امريكايي‌ها آزاد شدند، ايران 400 ميليون دلار از پول‌هاي نقد خود را دريافت كرد و شوراي امنيت سازمان ملل تحريم‌ها عليه بانك سپه را لغو كرد. يكي از مقامات ارشد دولت امريكا گفته است: «لغو تحريم‌ها عليه بانك سپه بخش از اين بسته توافق بوده است. زمانبندي تمام اين اتفاقات اگرچه يكسان نيست اما همه چيز تا حدودي به هم مرتبط بود.» يك مقام ارشد ديگر نيز گفت، لغو تحريم‌ها عليه بانك سپه و مؤسسه وابسته اين بانك در لندن در راستاي عمل به تعهدات امريكا وديگر قدرت‌هاي جهان كه وعده داده بودند، لغو تحريم‌ها عليه ايران را تسهيل مي‌سازند، همخواني دارد.
