کد خبر: 814475
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۴
آغاز بازگشت مونتاژ محض با تأسیس رنوی ایران
بعد از مدت‌ها مذاكره و رفت و آمد تيم‌هاي تجاري ايران و فرانسه، در غياب مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا، توافقنامه همكاري ميان وزارت صنعت ايران و شركت فرانسوي خودروسازي رنو در قالب جوينت ونچر با سهم ۶۰ درصدي رنو به امضا رسيد...
بهناز قاسمی
بعد از مدت‌ها مذاكره و رفت و آمد تيم‌هاي تجاري ايران و فرانسه، در غياب مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا، توافقنامه همكاري ميان وزارت صنعت ايران و شركت فرانسوي خودروسازي رنو در قالب جوينت ونچر با سهم ۶۰ درصدي رنو به امضا رسيد و از اين پس براي اولين بار در ايران، رنو مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. به این ترتیب بازگشت مونتاژ محض با تأسیس رنوی ایران آغاز خواهد شد.
به گزارش «جوان»، تجربه ۲۵ ساله همكاري با پژو و رنو گوياي ناكارآمدي، بدقولي و بدعهدي شريك خارجي، عدم مديريت انتقال فناوري، عدم استفاده كامل از ظرفيت قراردادها و مواردي از اين دست است.

به طور مثال، پس از ۲۴ سال از شروع مونتاژ پژو ۴۰۵ در ايران (از سال ۶۹ تا كنون)، اگر روزي واردات برخي قطعات پژو به ايران قطع شود، خط توليد اين خودرو متوقف مي‌شود. چنانچه تجربه سال ۹۱، اين موضوع را تأييد مي‌كند؛ يا قرارداد پر از حرف و حديث ال90 كه اجراي ناقص آن باعث از دست رفتن فرصت‌هاي طلايي ورود صنعت خودروي ايران به بازارهاي جهاني و همچنين تجربه‌هاي گران‌قيمت طراحي و توسعه محصول شد.
حال، سؤال جدي اينجاست كه شرايط با قبل چه تغييري كرده است؟ آيا خودروسازان خارجي، خصوصاً فرانسوي‌ها، حاضر شده‌اند با انتقال فناوري به شركا يا به بيان دقيق‌تر، رقباي ايراني‌شان، بازار پرسود ايران را براي ميان‌مدت و درازمدت از دست بدهند؟ يا اينكه خودروسازان داخلي زيرساخت‌هاي لازم را براي مديريت انتقال فناوري آموخته‌اند؟ چه تضميني وجود دارد پژو و رنو دوباره برخلاف قراردادشان (كه تا پايان ۲۰۱۴ اعتبار داشت) به يكباره و حتي قبل از تصويب رسمي قانون تحريم خودروي ايران و با رايزني‌هاي غيررسمي امريكايي‌ها، از ايران نروند و صنعت خودرو را با چالشي دوباره مواجه نكنند؟ در اين ميان، تأكيد عجيب و سؤال برانگيز بدنه تصميم‌گير صنعت خودروي كشور، از جمله شخص وزير صنعت، معدن و تجارت بر ادامه همكاري با خودروسازان فرانسوي به‌رغم بدعهدي آنان و عدم تمايل آنها بر انتقال مؤثر فناوري، شائبه‌هايي را در اذهان ناظران صنعت خودرو ايجاد كرده است.

در سفر محمدرضا نعمت‌زاده به پاريس در دو روز گذشته، توافقنامه همكاري بين ايران و رنو فرانسه به امضا رسيد. اين توافقنامه ميان منصور معظمي، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران و تيري بلوره قائم مقام شركت رنو به امضا رسيد، قرار بر اين است كه ظرفيت همكاري دو طرف در قالب جوينت ونچر به شدت گسترش يابد. نكته قابل تأمل ماجرا اينجاست كه در اين امضای قرارداد هيچ‌كدام از مديران عامل ايران خودرو و سايپا حضور نداشتند و اين مراسم در محل غرفه رنو در نمايشگاه پاريس به امضا رسيد.

براساس اين گزارش، جوينت ونچر جديد شامل يك مركز مهندسي و خريد خواهد بود كه قطعه‌سازان داخلي را حمايت خواهد كرد. در قالب اين جوينت ونچر، يك كارخانه توليدي با ظرفيت اوليه ۱۵۰ هزار دستگاه در سال نيز فعال خواهد شد. با اين حساب مجموع ظرفيت توليدي گروه رنو در ايران ۳۵۰ هزار دستگاه خواهد بود.
همچنين دو خودرو سيمبل و داستر جديد اولين خودروهاي توليدي اين كارخانه خواهند بود كه در سال ۲۰۱۸ به توليد مي‌رسند. رنو براي اولين بار در ايران، مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. همكاري‌هاي كنوني رنو با دو شريك خود سايپا و ايران خودرو در قالب جوينت ونچر رنو پارس، همچنان ادامه خواهد داشت.
  
نعمت‌زاده: رنو شريكي ايده‌آل براي ايران است
در حاشيه امضاي اين توافقنامه، ‎محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت درباره اين قرار داد گفت: ايران به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خودرو است تا خودروهاي به روز و رقابتي را به مشتريان ايراني عرضه كند كه استانداردهاي ايمني و كيفيت را دارا هستند. شركت‌هاي زيادي را مورد بررسي قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم كه رنو، با توجه به سابقه حضور مستمر 12 ساله خود در ايران، شريكي ايده‌آل براي به انجام رساندن اين پروژه است.

وزير صنعت، معدن و تجارت از انجام كار 10 ماهه روي قرارداد جديد جوينت ونچر خودرويي ايران و فرانسه خبر داد و گفت: در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد فرانسه در صنعت خودروي ايران، سهم سرمايه‌گذاري طرف خارجي ۶۰ درصد و سهم طرف ايراني ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وي افزود: اين قرارداد در دو فاز طراحي شده كه در فاز اول توليد ۱۵۰ هزار دستگاه در سال و فاز دوم ارتقا به ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده است. وي تصريح كرد: توليد خودروهاي ال‌90 و ساندرو با خودروهاي جديد در مجموع به ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسيد.
نعمت‌زاده همچنين از توليد موتورهاي كم مصرف و گيربكس اتوماتيك در قالب اين قرارداد جوينت ونچر با سرمايه‌گذاري مشترك خبر داد و گفت: در عين حال قطعه‌سازان ايراني نيز در اين قرارداد مشاركت خواهند كرد.

‎كارلوس گون، مديرعامل رنو نيز گفت: بازار خودرو ايران تا سال 2020 دو ميليون ظرفيت خواهد داشت و اين ظرفيتي غيرقابل انكار است. امضای اين توافقنامه، مهر تأييدي است بر انتخاب‌هاي استراتژيك رنو در ايران است. اين توافقنامه سرآغاز فصل جديدي است كه رنو را در جايگاهي ممتاز قرار مي‌دهد.
 
«بن رو» به «رنو» رسيد
سايت «بن رو» در دهه 80 توسط بخش‌خصوصي براي توليد خودروهاي فيات در ساوه تأسيس شد؛ پروژه‌اي كه در همان ابتداي راه با شكست مواجه شد، تا اينكه گروه خودروسازي سايپا، اين شركت را خريداري كرد. حدود دو هفته پيش بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به بازديد خط توليد «بن رو» رفت. همان سايت توليدي كه رنويي‌ها از مدت‌ها پيش به دنبال خريد آن بودند. هدف نعمت‌زاده از اين بازديد آگاهي از فعاليت اين خط توليد از نزديك بود. در همان زمان گمانه‌زني‌ها براي آماده‌سازي فروش اين سايت توليدي بالا گرفت.

گرچه يك هفته بعد از بازديد وزير صنعت از اين سايت، مسئولان چانگان اعلام كردند كه در حال مذاكره با سايپا براي اجاره يك خط از اين سايت هستند تا بتوانند به راحتي محصولات خود را در آن مونتاژ كنند. اما ديروز با امضاي دومين قرارداد خودرويي ايران در غرفه نمايشگاه خودروي پاريس كه جاي تعجب داشت، گفته مي‌شود كه سايت «بن رو» به عنوان آورده ايدرو در اين جوينت ونچر مشترك تلقي شده است. اينكه چگونه‌ايدرو توانسته بدون سر و صدا، مالكيت سايت «بن رو» را به عنوان سود سهام خود در سايپا به دست گيرد نيز جاي تعجب دارد.
همچنين منصور معظمي، رئيس هيئت مدير عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در حاشيه امضاي قرارداد، درباره قرار داد جديد با رنو گفت: سهم سازمان گسترش در اين مشاركت 40 درصد و سهم رنو 60 درصد است. شركت بن رو به عنوان بدهكاري از طرف سايپا به سازمان گسترش واگذار مي‌شود و آورده سازمان گسترش در قرارداد جديد همين است رنو هم در ايران به صورت نقدي سرمايه‌گذاري خواهد كرد. اين شركت در مرحله اول بين 300 تا 400 ميليون دلار سرمايه خواهد آورد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
1
1
تعجب اور نیست؟وقتی به روندی که
در کشورمان در گذرست"نگاه کنیم تا
متوجه این قضایا بشویم که"کشور
فرانسه در طی مذاکرات برجام بیشترین کارشکنی ها واسیب ها را به کشورمان در شکل گیری متن برجام "وارد کرد"در عوض دولتمندان وفت ما جهت تشکراز کشور فرانسه بابت همه بی مهری هایش چه در قبل و زمان حاضر" برای جلب سرمایه و واردشدن فن اوری به
کشورمان " فرانسه را انتخاب می کند"
وبا بستن قراردادهای مهم خرید هواپیما و ساخت خورو "سعی در رفع مشگلات داخلی دارد..عملکردهای عجیب وغریب
این دولت را چگونه باید ارزیابی کرد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
0
1
فارسی را پاس بداریم بجای جوینت ونچر بنویسیم سرمایه گذاری مشترک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
0
0
معظمی خودش نفهمیده چی امضائ کرده
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار