صمصامي: هیچ‌یک از 687 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی اجرا نشد

پرويز داوودي: بانك‌هاي خصوصي خلاف اقتصاد ملی و مقاومتي در حرکتند / وزير اسبق اقتصاد با بيان اينكه دولت هيچ‌كاري در مورد اقتصاد مقاومتي انجام نداده است، گفت: تسهيلات تكليفي اندكي كه هم پرداخت مي‌شود توسط بانك‌هاي دولتي است...

وزير اسبق اقتصاد با بيان اينكه دولت هيچ‌كاري در مورد اقتصاد مقاومتي انجام نداده است، گفت: تسهيلات تكليفي اندكي كه هم پرداخت مي‌شود توسط بانك‌هاي دولتي است و در مقابل پرويز داوودي هم با اشاره به اينكه70 درصد سپرده‌هاي شبكه بانكي در دست بانك‌هاي خصوصي است، گفت: بانك‌هاي خصوصي در جريان اقتصاد مقاومتي با دولت همكاري نكردند.
حسين صمصامي، وزير اسبق اقتصاد و پرويز داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور دولت نهم در نشست «ارزيابي ميزان پيشرفت اقتصاد مقاومتي» كه در مؤسسه سياست پژوهي تمدن اسلامي برگزار شد، درباره نحوه اجراي سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، انتقاداتي را مطرح كردند.

687 برنامه اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشد
صمصامي با بيان اينكه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تاريخ 30 بهمن ماه سال 92، ابلاغ شد، اظهار داشت: با اتمام سال 92 و بعد از نامه‌نگاري‌هاي فراوان، يك گزارش 324 صفحه‌‌اي در تابستان 93، در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور آماده شد. وی گفت: در تاريخ 18 و 19 مردادماه سال 93 در قالب 19 مصوبه، 181 سياست اجرايي و 687 برنامه عملياتي در شوراي اقتصاد تصويب و به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط ابلاغ شد. صمصامي گفت: در حالي كه سال 93 هنوز ستادي جهت راهبري اقتصاد مقاومتي تشكيل نشده است، در جلسه 29 شهريور سال 94، هيئت دولت مجوز تشكيل «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي» را صادر با ابلاغ اين مصوبه در 31 شهريور سال 94 اين ستاد تشكیل شد، بنابراين ستاد راهبري براي هماهنگي و پيگيري موضوعات ايجاد و پس از تأكيدات فراوان مقام معظم رهبري اين ستاد تبديل به «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» شد.

وي گفت: نه تنها عملكرد 687 برنامه عملياتي دولت در راستای اقتصاد مقاومتی که شورای اقتصاد تصویب کرده بود مشخص نشد، بلكه بعدها دلايل تبديل و تقليل اين برنامه‌‌ها به 233 برنامه ديگر نيز معلوم نشد و هنوز هم مشخص نيست كه چرا 687 برنامه اجرايي كه روي كاغذ به خوبي نقاشي شده بود، اجرايي نشد.
وي با اشاره به اينكه در آستانه هفته دولت و در اواخر مردادماه سال جاري با توجه به برگزاري 24 جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از ابتداي تشكيل تا يكم‌ شهريور 95، گزارش يكساله اقتصاد مقاومتي در 26 بند در محضر مقام معظم رهبري قرائت شد، گفت: در اين گزارش عملكرد تأكيد شده بود كه مصوبات ستاد موجب تسهيل در ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي خرد و متوسطي شده است كه به دليل چك برگشتي، تسهيلات معوق و بدهي‌هاي بيمه‌اي و مالياتي امكان دريافت تسهيلات نداشتند.
   
اقدامات روزمره را اقدامات اقتصاد مقاومتی معرفی کردند
وي گفت: اگر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود نداشت، دولت چه برنامه‌هايي را بايد اجرا مي‌كرد كه به عنوان عملكرد به مردم و رهبري اعلام كند؟ آيا بايد اقدامات روزمره و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور كه از قبل برنامه‌ريزي شده است در قالب عملكرد اجرايي دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي بيان شود؟! چه ارتباطي بين 687 برنامه عملياتي سال 93، 233 پروژه عملياتي سال 94 و 121 پروژه اولويت‌دار سال 95 با گزارش عملكرد دولت وجود دارد؟

نكته مهم ديگر اينكه با احتساب سه بانك ملت، صادرات و تجارت به عنوان بانك دولتي 95/31 درصد از تسهيلات پرداختي توسط بانك‌‌هاي دولتي پرداخت شده است و بدون احتساب اين سه بانك 66/03 درصد از تسهيلات توسط بانك‌هاي دولتي پرداخت شده است. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: از مجموع 93 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در سه ماهه اول امسال (و با فرض دو برابر شدن آن در شش ماهه نخست سال جاري) ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي توانسته تنها 2 هزار و 500 ميليارد تومان را به واحدي‌هايي هدايت كند كه از سوي اين ستاد معرفي شده‌‌اند. يعني تنها 1/4 درصد.

70 درصد سپرده‌ها در دست بانك‌هاي خصوصي است
پرويز داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور در دولت نهم نيز در اين نشست با اشاره به اينكه بانك‌هاي خصوصي در جريان اقتصاد مقاومتي همراهي جدي نكردند، گفت: شخصاً مخالف خصوصي شدن بانك‌ها پيش از اصلاح ساختارهاي آنان بودم، چرا كه بانك‌ها در دست عده‌اي خاص افتاد كه به دنبال قدرت بودند. داوودي گفت: بانك‌هاي خصوصي اقداماتي را انجام مي‌دهند كه به ضرر اقتصاد ملي است. معاون اول رياست جمهوري در دوره نهم با تأكيد بر اينكه همه معاملات بانكي ايران به اتاق پاياپاي امريكا فرستاده مي‌شود و تحت اشراف امريكاست، گفت: در تحريم‌ها به دليل اينكه در اشرافيت كامل امريكا بوده‌ايم به اين اندازه دقيق بوده است.
 
وي با اشاره به توافق اخير بانك مركزي با كارگروه اقدام مالي مشترك موسوم به FATF، گفت: اين توافق اشرافيت امريكا را زياد مي‌كند و اينكه بگوييم اطلاعات نمي‌دهيم، خنده‌دار است، چون كه اگر اطلاعات ندهيم، اين توافق عملاً فايده نخواهد داشت؛ يعني بدون دادن اطلاعات، اطمينان طرف مقابل حاصل نمی‌شود.