35 درصد اعضاي جامعه ما فاقد بيمه بازنشستگي هستند؛ اين هشداري است كه با توجه به روند پيري جمعيت جامعه خبر از يك بحران بزرگ اجتماعي مي‌دهد؛ بحراني كه با پيري جمعيت فاقد بيمه‌هاي بازنشستگي خود را نشان مي‌دهد و به دولت‌هاي بعدي به ارث مي‌رسد. هم اكنون نيز دولت اعلام مي‌كند از پرداخت حقوق بازنشستگي در سال‌هاي آينده عاجز است، اين در حالي است كه جمعيت بزرگ افراد فاقد بيمه بازنشستگي يك بحران بزرگ اجتماعي را قابل پيش‌بيني مي‌كند؛ بحراني كه اگر امروز براي آن تدبيري انديشيده نشود با عنايت به پيري جمعيت طي سال‌هاي آينده جبران‌ناپذير است.
چالش‌هاي حوزه بازنشستگان فراوان است. حالا اين چالش‌ها به شكلي جدي‌تر وارد مرحله جديدي مي‌شود و بحث ورشكستگي و درآمد پايين اين صندوق‌ها مطرح است. اين بدين معناست كه افرادي كه يك عمر هر ماه پيش از آنكه خودشان ماحصل يك ماه تلاش‌شان را در قالب حقوق دريافت كنند، صندوق‌هاي بيمه‌اي سهمي معادل 23 درصد از حقوق‌شان را براي روز مباداي بازنشستگي برداشته‌اند، حالا با رسيدن به مرحله پيري و ناتواني از كار كردن با زمزمه‌هاي تازه دولت بايد با وجود مخارج خاص دوران سالمندي و عائله‌مندي نگران آينده‌اي باشند كه روز به روز مبهم‌تر مي‌شود، به گونه‌اي كه علي اصغر بيات، رئيس كانون بازنشستگان تأمين اجتماعي گفته سال آينده براي پرداخت حقوق بازنشستگان كه ماهانه ۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است با مشكل و بحران مواجه مي‌شويم. از سوي ديگر آنطور كه انوشيروان محسني‌بندپي، رئيس سازمان بهزيستي گفته، تعداد سالمندان كشور تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد جمعيت و تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۲۵ درصد جمعيت كشور مي‌رسد. اين در حالي است كه هم اكنون درصد قابل‌توجهي از افراد جامعه هم بيمه بازنشستگي ندارند. اين افراد هزينه‌اي را در صندوق‌هاي بيمه‌اي پس‌انداز نمي‌كنند ولي در آينده و در سنين سالمندي بي‌ترديد نيازمند دريافت خدمات درماني و تأمين اجتماعي خواهند بود. بدين ترتيب هم هزينه‌هاي كلاني به دولت‌هاي بعدي تحميل مي‌شود و هم اين قشر بزرگ با چالش‌هاي متعددي مواجه مي‌شود، به گونه‌اي كه در پس اين ماجراي مي‌تواند بحران عميق اجتماعي را در دهه‌هاي آينده پيش‌بيني كرد.
فقدان جامعيت خدمات بيمه‌اي بنا به تأكيد علي حيدري، كارشناس امور بيمه‌اي و تأمين اجتماعي از شاخصه‌هاي اصلي كه در ارزيابي نظام بيمه‌اي وجود دارد، بحث فراگيري و پوشش خدمات بيمه‌اي است. وي با اشاره به اينكه كشور ما در اين حوزه ۳۵ درصد خلأ پوشش در بخش بازنشستگي دارد، در اين باره اينگونه توضيح مي‌دهد: «اين يعني ۳۵ درصد از اقشار جامعه ما فاقد بيمه بازنشستگي هستند. همچنين به لحاظ شاخص جامعيت، بازنشستگان ما از همه عناوين خدمات بيمه‌اي به طور كامل برخوردار نمي‌شوند. اگر ما فراگيري را كامل و عناوين خدمات را جامع كرديم، اين خدمات بايد جوابگوي نيازهاي فرد باشد.»
ضعف خدمت به بازنشستگانبا نگاهي گذرا به زندگي بازنشستگاني كه در اطراف ما زندگي مي‌كنند، مي‌توانيم خلأهاي خدمتي به اين قشر را به چشم خود ببينيم. حقوق و مستمري ناچيز، بيمه‌هاي ناكارآمد درماني و فقدان منزلت اجتماعي در شأن فردي كه 30 سال خدمت كرده اصلي‌ترين چالش‌هايي است كه بازنشستگان ما با آن مواجهند. از منظر بيمه‌هاي اجتماعي يكي از مشكلاتي كه وجود دارد كفايت خدمات است، كفايت خدمات به اين معناست كه خدماتي كه به مستمري‌بگير يا بيمه شده ارائه مي‌شود نيازهاي او را در بخش‌هاي مختلف پوشش بدهد اما در نظام بيمه‌اي ما اين اتفاق نمي‌افتد. حيدري در اين باره معتقد است: «ما در زمينه خدمات به بازنشستگان ضعف داريم و بخشي از آن ناشي از اثرات اقتصادي مثل ركود، تورم‌هاي چند رقمي و دو مرحله تعديل پايه پولي در دولت قبلي است؛ اين موضوع چند اثر متفاوت را روي بازنشستگان داشت به اين صورت كه ارزش ذخاير آنها كاهش يافت و قدرت خريدشان نيز پايين آمد. بخش ديگري هم ناشي از مشكلات مالي خود صندوق‌هاست كه بعضي از آنها يا ورشكسته‌اند يا در شرف ورشكستگي يا بحران نقدينگي قرار دارند. به همين دليل توانايي افزايش مزاياي روزآمد و متناسب با سطح قيمت‌ها را ندارند تا قدرت خريد افراد تحت پوشش خود را با وضعيت روز جامعه متناسب كنند.»
به گفته وي، در حوزه درمان نيز يكي از مشكلاتي كه با آن مواجهيم رشد هزينه‌هاي درمان نسبت به رشد عمومي ساير قيمت‌ها است و اين هزينه‌ها در سنين بالا براي افراد بازنشسته بيشتر از افراد جوان است كه اين خود مشكلات مختلفي را براي اين قشر به وجود مي‌آورد.
دريافتي‌هاي نامتناسب با پرداختي به دليل فقدان پايگاه اطلاعاتاز نگاه اين كارشناس، فقدان يك پايگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي يكي از مشكلاتي است كه همواره در كشور وجود داشته و مانع مي‌شود تا ميزان پرداختي و دريافتي افراد در يك صندوق يا از مجموعه رفاه و تأمين اجتماعي كشور مشخص شود. در حوزه حمايتي و امدادي هم اين مشكل را داريم، يعني افرادي هستند كه در قالب بازنشسته مزايايي را دريافت مي‌كنند كه مابه‌التفاوت آن در هيچ نهادي به صورت تجميعي وجود ندارد و شما نمي‌توانيد تعيين كنيد كه اين فرد در مجموع و از حاكميت يا صندوق‌هاي مختلف چه مزايايي را دريافت كرده و در مقابل چه مشاركتي در پرداخت حق بيمه داشته است. ما افرادي را داريم كه مشاركت كمتري داشته و در سنوات كمتري حق بيمه پرداخت كرده‌اند ولي دريافتي‌شان بيشتر از كساني است كه مشاركت بيشتري داشته‌اند.
ارث دولت قبل نايب رئيس هيئت مديره تأمين اجتماعي درباره مباحث مربوط به بازنشستگان در برنامه ششم توسعه با تأكيد بر اينكه چالش‌هايي كه صندوق‌هاي بازنشستگي به آن مبتلا هستند يك يا دو روزه به‌وجود نيامده‌اند، توپ مشكلات موجود در اين صندوق‌ها را در زمين دولت قبل مي‌اندازد و مي‌گويد: «در دولت قبل بيشترين حجم تخريب در اين حوزه شكل گرفت، به طور مثال در يكي از صندوق‌ها ما طي ۵۰ سال فعاليت اين صندوق يك‌ميليون نفر مستمري‌بگير داشتيم و در عرض هشت سال دولت قبل يك ميليون نفر به تعداد مستمري بگيران اضافه شد. در همان دولت تصميمي مغاير با اصول و قواعد گرفته شد كه تا كنون 8 هزار ميليارد تومان براي اين صندوق بار مالي در بر داشته است.»
نظام نوين بازنشستگيآنطور كه حيدري مي‌گويد، بايد در اصلاح ساختارهاي نظام بيمه‌اي به صورت تدريجي عمل كنيم و از روش‌هاي مختلفي بهره ببريم. در اصلاحات سيستماتيك نظام چند‌لايه مطرح مي‌شود و افراد را مي‌توانيم لايه‌بندي و سطح‌بندي كنيم، افرادي كه بايد مورد حمايت و امداد قرار گيرند با منابع عمومي و مردمي حمايت مي‌شوند و افرادي كه بايد توانمند باشند تا بعداً بيمه‌پردازي كنند بايد حمايت شوند تا به اين مرحله برسند و زماني كه به اين مرحله رسيدند، نظام بيمه‌اي هم بايد چند سطحي اعم از پايه، آزاد و مكمل تعريف شده باشد. در حالي كه در كشور ما اين مسئله وجود ندارد و تمام صندوق‌هاي بيست و دو گانه با اين مشكل روبهرو و بعضاً با حمايت و امداد روبهرو هستند يعني رويكرد بيمه‌اي كنار گذاشته شده يا اينكه افرادي كه تحت پوشش قرار گرفته‌اند از سطح پايه تا سطح مكمل را با كمك دولت و منابع دولتي يا با تحميل به ساير بيمه‌شدگان دريافت مي‌كنند.
از نگاه اين كارشناس امور بيمه‌اي و تأمين اجتماعي چون سن اميد به زندگي از 50 يا ۶۰ سالگي به ۷۳سال رسيده، بايد متناسب با اين، ميزان دوره اشتغال و بيمه پردازي‌افراد افزايش پيدا كند.
آنطور كه حيدري مي‌گويد، دولت تصميم گرفته اصلاحات را در قالب نظام نوين بازنشستگي يا نظام نوين بيمه‌هاي اجتماعي لحاظ كند.
