به گزارش «جوان» كاهش قيمت نفت و سقوط آن از 30 ماه پيش آغاز شد و روند نزولي خود را به قيمت 25 دلار براي هر بشكه رساند؛ اين قيمت موجب ايجاد بحران در اغلب كشورهاي نفتي شد كه در ميان اين كشورها روسيه، ونزوئلا و الجزاير بيشترين ضرر را متحمل شدند، كما اينكه نروژي‌ها و عربستاني‌ها نيز به سرعت وارد بحران شدند.
از همان ايام زمزمه‌هايي براي كاهش توليد نفت توسط اوپك مطرح شد كه عربستان مخالف سرسخت آن بود؛ سعودي‌ها بر اين باور بودند كه كاهش قيمت نفت براي غيراقتصادي كردن توليد شيل نفت در امريكا ضروري است. بر اساس اين استدلال، در صورت كاهش قيمت نفت به زير 60 دلار توليد شيل نفت در امريكا صرفه اقتصادي نخواهد داشت و توليد 4 ميليون بشكه‌اي امريكا از اين منابع به سمت كاهش سوق پيدا مي‌كند. چنين رويكردي اما مخالفان خود را داشت زيرا بيشتر كارشناسان اين توجيه آل سعود را سياسي دانسته و معتقد بودند عربستان براي فشار به ايران و روسيه كاهش قيمت نفت را انتخاب كرده است كه البته در سال 1986 نيز تجربه آن را داشت. در آن سال عربستان با هماهنگي امريكا قيمت نفت را به شدت كاهش داد تا موجب كاهش درآمدهاي نفتي ايران و تزلزل پايه‌هاي اقتصادي شوروي شود.
به هر صورت عربستان باز هم همان نقش را ايفا كرد زيرا روسيه و ايران در جبهه سوريه كنترل اوضاع را در دست گرفته بودند و اين همان نقطه‌اي بود كه رياض را مانند «گاوي در چيني فروشي» كرده بود. قيمت نفت كه سقوط كرد فشار بسياري به كشورهاي غيرمتحد به امريكا وارد شد كه تنها ونزوئلا نتوانست در برابر آن مقاومت كند و در بحران كامل فرو رفت. هدف اصلي اين سناريو، ايران و روسيه بودند كه اين دو كشور نيز با مديريت كردن منابع و كاهش هزينه‌هاي جاري خود، اجازه خودنمايي بحران را ندادند. عربستان با چيدن چنين دامي براي تحقق اهداف سياسي، خود در دام گرفتار شد و نارضايتي‌هاي عمومي و كاهش شديد درآمدهايش را يك خطر بزرگ ديد لذا وقتي حرف از فريز نفتي شد به صورت غير‌مستقيم از آن استقبال كرد.
روزهايي كه بحث فريز نفتي با حضور ويژه مسكو داغ شد، ايران به برجام رسيده بود و قصد افزايش توليد و باز‌پس‌گيري سهم خود از بازار نفت را داشت. از سوي ديگر عربستان مهم‌ترين شرط خود را براي فريز نفت حضور ايران معرفي كرد. وزارت نفت ايران ابتدا نسبت به اين شرط واكنش خاصي نشان نداد و مذاكرات وزير نفت روسيه با زنگنه، وي را مجاب كرد تا پاسخ به اين شرط را به كرملين واگذار كند اما وزير نفت تاب نياورد و در سلسله اشتباهات بزرگ و استراتژيك به پاسخ پرداخت. او سعودي‌ها را هدف گرفت و حتي اعلام كرد مشكلي با نفت 20 دلاري نيز ندارد. وزير نفت بارها اعلام كرد در برنامه فريز نفتي شركت نمي‌كند و حتي چند روز پيش از نشست دوحه، اين طرح را طرحي «مسخره» خواند. اين اظهار نظر در حالي مطرح شد كه روس‌ها در حال راضي كردن عربستان براي مستثني كردن ايران از برنامه فريز نفت بودند به طوري كه علي النعيمي، وزير سابق نفت سعودي‌ها رسماً اعلام كرد بدون حضور ايران نيز طرح فريز نفتي اجرا خواهد شد. اظهارات نسنجيده وزير نفت موجب شد تا همه چيز به سياست و لجاجت كشيده شود و محمد بن سلمان رسماً اعلام كند اگر ايران توليد خود را در ميزان فعلي ثابت نگه ندارد برنامه فريز نفتي اجرايي نمي‌شود. مسكو نتوانست عربستان را از موضع بن سلمان پايين بياورد تا نشست دوحه شكست خورده و همه چيز به آينده موكول شود.
سعودي‌ها فريز نفتي را خراب كردند ولي با بازي خراب‌كني وزارت نفت ايران، همه چيز به ضرر كشور تمام شد تا همه چيز پايان يابد. خوش‌شانسي بازار نفت آنجا بود كه توليد نفت در نيجريه، كانادا و چند كشور ديگر كاهش يافت تا قيمت‌ها طي چند ماه گذشته افزايش يابد با اين وجود بهاي بشكه‌هاي سياه همچنان زير 50 دلار بود.
نشست الجزايردر نشست دوحه قرار شده بود اجرايي شدن فريز نفتي براي چند ماه به تعويق بيفتد كه در نهايت به نشست الجزاير موكول شد. در فاصله چند ماهه علي النعيمي وزير نفت عربستان از كار بركنار شد و عربستان در وضعيت بدي قرار گرفت. نارضايتي‌هاي اجتماعي در شبه جزيره دردسر‌آفرين شد و بورس اين كشور با آماري وحشتناك روبهرو شد و پادشاه اين كشور حقوق وزراي خود را 20 درصد كاهش داد.
آل سعود با توليد 10/6 ميليون بشكه‌اي خود نتوانسته بود به اهداف سياسي‌اش دست يابد و بايد اين توليد را حداقل 400 هزار بشكه كاهش مي‌داد تا به نقطه توليد بهينه دست پيدا كند. مجموع همفكري‌هاي سعودي‌ها به اينجا ختم شد كه آنها بيشتر از سايرين به فريز نفتي نياز دارند. آنها به ايران پيام دادند بهتر است براي تعيين تكليف پرونده فريز نفتي رو به روي هم بنشينند لذا در اوپك جلسات محرمانه‌اي ميان اين دو كشور تشكيل شد و عربستان خواستار توقف روند افزايش توليد نفت ايران شد تا آنها نيز روي 10/2 ميليون بشكه، توليد را كاهش دهند. اين خواسته رياض با مخالفت تهران روبهرو شد ولي براي نخستين بار، واكنش احساسي و سطحي از سوي ايران ديده نشد.
اين‌بار وزير نفت تا روز برگزاري نشست الجزاير، سخني نگفت و اظهار نظري نكرد تا فضا مبهم باقي بماند. اين همان رويكردي بود كه بايد در نشست دوحه پيش گرفته مي‌شد ولي توجهي به مشاوره‌ها نشد. اين مرتبه وزير نفت برخورد بهتري در پيش گرفت و خواسته‌هاي خود را به جاي رسانه‌ها، در نشست مطرح كرد.
نقش روسيه چه بود؟مسكو بر‌خلاف نشست دوحه خود را محور فريز نفتي قرار نداده بود و وظيفه تثبيت توليد را به اوپك واگذار كرده بود ولي از آن حمايت كرد. مردان يخي كرملين اما به طرفداري از ايران پرداختند و پوتين رسماً اعلام كرد افزايش توليد نفت ايران حق طبيعي اين كشور است. اين اظهارنظر براي نخستين بار به طور رسمي اعلام مي‌شد و باعث شد تا كشورهاي همسو با روسيه نيز بر اين مهم تأكيد كنند تا عربستان در گوشه رينگ برود. ايران هم خوشبختانه سكوت پيشه كرد تا هجمه خوبي عليه عربستان شكل گيرد كه اگر با اظهارات چند ماه پيش زنگنه همراه مي‌شد، اوضاع كاملاً تغيير مي‌يافت.
مجموع اتفاقات رخ داده در جهان نفت، موجب شد تا نشست الجزاير به نشستي مهم تبديل شود؛ الجزاير همواره كشوري بوده است كه اتفاقات مهم و تصميمات اثرگذار اوپك در آن به اجماع رسيده بود و اين بار هم با وجود پيش بيني‌هاي مختلف، آبستن رويدادي مهم شد.
عربستاني‌ها بيش از همه كشورهاي عضو به فريز نفت نياز داشتند لذا مانند علي النعيمي پذيرفتند بدون حضور ايران توليد نفت خود را ثابت كنند. قرار شد توليد نفت اوپك، 750 هزار بشكه كاهش يابد ولي هنوز هيچ مكانيسمي براي كاهش آن وجود ندارد. قرار است دو ماه ديگر اين برنامه اجرايي شود و طي اين مدت، كميته‌اي در اوپك تشكيل شود و سهميه كشورهاي مختلف را تعيين كند ولي با توجه به اينكه كشورهاي عضو هيچ تعهدي براي رعايت اين سهميه ندارند هنوز هم نمي‌توان به موفقيت آميز بودن آن اطمينان داشت. طبق اساسنامه اوپك هيچ جريمه يا توبيخي براي كشورهاي عضو متخطي از سهميه و تصميمات اوپك وجود ندارد و تاريخ اوپك نشان داده است كه توليد بيشتر از سهميه تعهد شده همواره وجود داشته است.
از سوي ديگر در صورت بازگشت توليد نفت ليبي و نيجريه به ظرفيت اوپك چه كشوري حاضر به كاهش توليد خود خواهد بود؛ ضمن آنكه ايران نيز مي‌خواهد توليد خود را تا چند ماه آينده از 6/3 ميليون بشكه به 4 ميليون بشكه برساند.
هرچند چنين ابهاماتي ممكن است مشكل آفرين باشد اما تصميم مهم اوپك پاياني بود بر القائات رسانه‌هاي غربي مبني بر پايان تاريخ مصرف اوپك. اوپك يك‌بار ديگر نشان داد اگر كشورهاي عضو سياسي كاري و مناظره‌هاي از راه دور را كنار بگذارند و در جلسات با يكديگر به ارائه نظر و جمع بندي آنها بپردازند مي‌توانند تصميمات اثربخشي اخذ كنند.
در اين ميان، عربستان بزرگ‌ترين بازنده لجاجت دو سال اخير اوپك بود؛ اوضاع وخيم اقتصادي اين كشور سرانجام اين كشور را از سياسي كاري دور كرد تا وضعيت اين كشور منجر به تصميم پاياني نشست الجزاير شود. اگر وزير نفت ايران پيش از نشست دوحه، همين رويكرد را در نظر مي‌گرفت ديگر نيازي به نشست الجزاير نبود.
