شمخاني: در FATF به جمع‌بندي بيشتري نياز داريم

طيب‌نيا: همکاری با گروه اقدامات مالی مطلقاً باعث تحریم داخلی نمی‌شود / در حالي كه ديروز صبح طيب‌نيا، وزير اقتصاد در مجلس تلاش مي‌كرد موضوع FATF را براي نمايندگان حل و فصل كند و لاريجاني، رئيس مجلس نيز در همين باره توصيه‌اي به طيب‌نيا مي‌كرد...

در حالي كه ديروز صبح طيب‌نيا، وزير اقتصاد در مجلس تلاش مي‌كرد موضوع FATF را براي نمايندگان حل و فصل كند و لاريجاني، رئيس مجلس نيز در همين باره توصيه‌اي به طيب‌نيا مي‌كرد، عصر ديروز شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت كه FATF  موضوع پيچيده‌اي است و هنوز نيازمند جمع‌بندي بيشتري هستيم.
اين اظهارات شمخاني نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي درباره FATF مذاكرات جديدي را پيش‌بيني كرده و به اين ترتيب به رغم فضاي ديروز مجلس، FATF را نمي‌توان تمام شده تلقي كرد.

به گزارش ايرنا، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي عصر ديروز درباره FATF گفت: «شوراي عالي امنيت ملي در اين باره جمع‌بندي فني دارد اما كارشناسي‌هاي شوراي عالي امنيت ملي زماني كه به تأييد رهبر معظم انقلاب برسد، مصوبه است. موضوع FATF موضوع پيچيده‌اي است و هنوز نيازمند جمع‌بندي بيشتری هستيم، ضمن اينكه براي اين كار بايد استراتژي و دستورالعمل اجرايي نوشته شود. در واقع ما در كشور به اندازه كافي براي شفاف‌سازي امور بانكي، مقابله با پولشويي و مقابله با تأمين منابع مالي براي  تروريسم در كشور قانون داريم و به طور قطع بر خلاف برخي كشورهاي منطقه كه حاميان آشكار و پنهان تروريست هستند، در اين مورد نظام اجرايي قوي داريم.»

این اظهارات در حالی بود که وزیر اقتصاد دیروز به مجلس رفت و تلاش كرد دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس را در همكاري با FATF رفع كند، او بر همكاري ميان نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي در روند پيوستن به FATF اشاره كرد و در عين‌حال مسابقه همكاري با اين نهاد بين‌الدولي را به دولت قبل منتسب كرد، در مقابل لاريجاني رئيس مجلس بر دو نكته تأكيد كرد: يكي رعايت مداخلات در مذاكرات با جهانيان و ديگري تعهدات به FATF كه فقط در چارچوب قوانين كشور باشد. در اين بين طيب‌نيا مدعي بود پيوستن به كارگروه مذكور تأكيد مسئولان دولتي و امنيتي در سال‌هاي 88و 89 است و براين اساس كار در دولت يازدهم انجام گرفته است و حال بايد مدعي شد هم اكنون سال 95است و بايد براساس ضرورت‌ها و شرايط كنوني امروز جامعه در اين رابطه تصميم‌گيري همه‌جانبه و توسط همه قوا انجام گيرد. علي طيب‌نيا در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي به تاريخچه شكل‌گيري شوراي دولتي عالي مقابله با پولشويي و مركز«اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي» كه در وزارت اقتصاد واقع شده است پرداخت و يادآور شد: لايحه مبارزه با پولشويي با همكاري و هماهنگي بانك مركزي و وزارت اطلاعات تهيه و در دولت وقت به تصويب رسيد و سرانجام در سال 1386 در مجلس نيز به تصويب رسيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براساس قانون مذكور شوراي عالي مقابله با پولشويي براي ساماندهي و هدايت اين مبارزه تشكيل شد كه اين شورا مركب از وزير اقتصاد به عنوان رئيس، رئيس بانك مركزي، وزراي اطلاعات، صنعت و معدن كشور است، همچنين وزراي دادگستري و امور خارجه به‌عنوان اعضاي مدعو در تمامي جلسات حضور پيدا مي‌كنند. به گفته وزير اقتصاد تركيب شوراي عالي مقابله با پولشويي به گونه‌اي است كه مصالح روابط خارجي كشور، امنيت ملي و مصالح اقتصادي را در كنار يكديگر در نظر دارد كه در واقع هدايت و اجراي قانون مبارزه با پولشويي با راهبري«شوراي عالي مبارزه با پولشويي» و مركزي با عنوان «اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي» كه در وزارت اقتصاد واقع شده است، انجام مي‌گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در صورتجلسات مكاتبات سال 88 كه توسط عالي‌ترين مقامات دولتي و امنيتي كشور امضا و صادر شده است، به صورت مكرر تأكيد شده كه بيانيه‌هاي گروه اقدام مالي يعني FATF در جهت ايجاد محدوديت براي ايران در حال تشديد است، در اين اسناد تأكيد شده كه ما بايد تعامل خود را با اين گروه كاري براي جلوگيري از تشديد بيانيه‌ها افزايش دهيم. اما ايران از سال 2009 ميلادي به ناحق و با انگيزه‌هاي سياسي اما به بهانه‌هاي فني و تكنيكي در صدر ليست كشورهاي غيرهمكار و تأمين مالي تروريسم اعلامي از سوي FATF قرار گرفت.

طيب‌نيا يادآور شد: پيگيري‌هاي دولت قبل براي جلب توافق گروه مذكور به دريافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد اما اخذ پايبندي سياسي براي اجراي برنامه‌ها موكول به «جرم‌انگاري» و وجود« قانون مستقل مبارزه با تأمين مالي تروريسم »شد.
وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه به ما گفتند پيش‌نياز برنامه اقدام آن است كه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به تصويب برسد، افزود: بر اين اساس لايحه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در دولت قبل و در سال 89 تهيه و تقديم مجلس شد و در سال 90 به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان صرفاً به اين دليل كه لايحه بايد از سوي قوه قضائيه پيشنهاد مي‌شد از تأييد آن خودداري كرد. بار دوم قوه قضائيه لايحه را تهيه و به مجلس تقديم و مجلس نيز تصويب كرد اما اين بار شوراي نگهبان اعلام كرد چرا لايحه از طريق دولت تقديم مجلس نشده است، بار سوم قوه قضائيه لايحه را تهيه و به دولت ارسال و دولت آن را به مجلس تقديم كرد و بنده نيز خدمت رياست مجلس رسيدم و اعلام كردم اگر مي‌خواهيم از اين ليست سياه خارج شويم و تحريم‌هاي ناشي از اين مورد را حذف كنيم بايد تلاش كنيم اين قانون را هرچه سريع‌تر در مجلس به تصويب برسانيم.
طيب‌نيا افزود: در اين راستا مجلس نيز حمايت كرد و به سرعت قانون به تصويب رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كرد تا در نهايت در بهمن سال 94 به دولت تحويل داده شد؛ اين بار ديگر پيش‌نياز خروج ما از ليست تأمين شده بود، به ما مي‌گفتند شما دو مشكل داريد؛ نخست آنكه «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» نداريد و دوم آنكه «رويه‌هاي مبارزه با پولشويي» را اجرايي نمي‌كنيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: متن انگليسي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ترجمه و ارائه شد، حال امروز قانون پيشرفته داريم كه بر اساس ارزش‌هاي قانون اساسي ايران مسئله تأمين مالي تروريسم را در دستور كار دولت قرار داده است؛ اقدامات مؤثر انجام شده از سال 88 تا به امروز را براي نهادهاي خارجي تشريح كرديم و ما موفق شديم در خرداد سال گذشته صرفاً به اتكاي پذيرش مشروط يك برنامه مبارزه با پولشويي يك فرصت خوب براي نظام بانكي ايران فراهم كنيم.
طيب‌نيا ادامه داد: برنامه مذكور يك برنامه تفصيلي و عملياتي روشن نيست. در متن قانون به صراحت بيان شده كه التزام سياسي ايران به اجراي برنامه مبارزه با پولشويي در چارچوب قانون اساسي است. طيب‌نيا تصريح كرد: در قانون اساسي، اصل تفكيك قوا به رسميت شناخته شده و حدود اختيارات دولت و حدود اختيارات «شوراي مبارزه با پولشويي» بيان شده است و ايران پايبندي خود را در اين موضوع در محدوده اختيارات دولت به وسيله تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي و چارچوب قانون موضوعي كشور انجام مي‌دهد. وي افزود: دولت نمي‌تواند از جانب مجلس يا ساير نهادها تعهدي بپذيرد، بنابراين پايبندي به برنامه‌هاي مبارزه با پولشويي با لحاظ استانداردهاي بين‌المللي در محدوده اختيارات دولت و براساس قانون اساسي خواهد بود.

طيب‌نيا افزود: درخصوص نگراني اينكه خارجي‌ها به اطلاعات مالي كشور اشراف پيدا مي‌كنند، بايد بگويم كه اينطور نيست، زيرا هيچ بستري براي مبادله اطلاعات وجود ندارد و مبادله اطلاعات در قالب توافق يا تفاهمنامه‌هاي چندجانبه صورت مي‌گيرد. وي با اشاره به نامه سال 89 كه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي قرار دارد، گفت: به صراحت دولت مكلف شده كميته تبادل اطلاعات مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي با كشورهاي خارجي ايجاد كند و تمامي نهادهاي مالي از طريق كميته مذكور و زير نظر وزارت اطلاعات، مبادلات اطلاعات را انجام دهند.
طيب‌نيا ادامه داد: در برنامه مبارزه با پولشويي ما پيش‌بيني شده است كه به «كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم »و همين طور «كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته» بپيونديم. لايحه كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته توسط دولت به مجلس تقديم شده و جالب است بگوييم در نامه‌اي كه دبيرخانه شوراي امنيت ملي به دولت ابلاغ كرده معاون پارلماني رئيس‌جمهور را مكلف كرده است نسبت به پيگيري تعيين مرجع «كنوانسيون مبارزه با فساد»و پيگيري عضويت ايران در «كنوانسيون ملي مبارزه با جرايم مالي» در مجلس شوراي اسلامي اقدام كند، اين نامه براي تاريخ 29 فروردين سال 89 است.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ما هنوز به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نپيوسته‌ايم و در اين خصوص لايحه‌اي تا امروز به مجلس نداده‌ايم و من سندهايي دارم كه سال 88-87 وزارت اقتصاد مكلف شده لايحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را به مجلس تقديم كند، لذا هيچ كدام از اين بحث‌ها براي امروز نيست و تمام اقداماتي كه ما در دستور كار داريم از سال 88-87 شروع شده است.
طيب‌نيا تأكيد كرد: در مبادلاتي كه با نهادهاي مالي بين‌المللي داشته‌ايم، تشريح شده اختيارات دولت محدود است، تصويب قوانين در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي ايران است كه طبق قانون اساسي كشور در اين زمينه قوانين اساسي را تأمين و ايجاد مي‌كند، لذا آيا ما مكلفيم تعريف جايي و كسي را از تروريسم بپذيريم؟ پاسخ منفي است. هيچ تعريف استاندارد بين‌المللي در خصوص تروريسم وجود ندارد و تنها يك تعريف در كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم لحاظ شده است كه اتفاقاً با تعريفي كه در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ايران شده منطبق است، لذا ما در خصوص تعريف تروريسم مشكلي نداريم.
وي ادامه داد: چه كسي تعريف تروريسم را تعيين مي‌كند؟ قطعاً شوراي عالي امنيت ملي ايران، قانون ما مي‌گويد مرجع تعيين گروه‌هاي تروريستي شوراي عالي امنيت ملي است، لذا ما تنها تعريف خودمان را از مصاديق تعيين‌شده توسط شوراي عالي امنيت ملي مي‌پذيريم و نه تعريف هيچ كس ديگر را.
   
رعایت ملاحظات قبل از مذاکره با جهانیان
اما رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد از قوانين كشور در خصوص پولشويي و مبارزه با تروريسم در جوامع بين‌المللي بهره ببريم، گفت: به يقين كسي كه با جهانيان مذاكره مي‌كند، بايد ملاحظاتي را در نظر بگيرد. دكتر علي لاريجاني در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اظهارات وزير اقتصاد و نمايندگان در صحن گفت: لازم است دو نكته را در خصوص صحبت‌هاي امروز رسماً بيان كنم، چون سه قانون درباره مبارزه با تروريسم و پولشويي در مجلس قبلي و فعلي به تصويب رسيده‌اند، لازم است اين سه قانون به درستي اجرا شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آقايان در مذاكراتي كه با FATF داشته‌اند برنامه اجرايي و اقدامي را ارائه كردند و حتماً در موضوعاتي كه طي سال‌هاي 2017 و 2018 ارائه كردند ملاحظاتي وجود دارد و به يقين كسي كه با جهانيان مذاكره مي‌كند بايد اين ملاحظات را در نظر بگيرد. با اين وجود اگر ما در هر رتبه‌اي قرار بگيريم اصل آن است كه چارچوب‌هاي قانوني گفته شده را رعايت كنيم، لذا در خصوص تذكري كه برخي از آقايان مبني بر اينكه مركز پژوهش‌ها گفته است بايد مصوبه مجلس داشته باشد، بايد بگويم آنجا كه نياز به مجلس باشد، حتماً ورود مي‌كنيم.

دكتر لاريجاني ادامه داد: ما سه قانون داريم كه بايد در جوامع بين‌المللي استفاده كرد و از آنها بهره برد. اگر آقايان با مصوبات دبيرخانه در جوامع بين‌المللي حاضر شده و كار كرده‌اند، به دليل اين موضوع بوده است، لذا ما وقتي قوانين مدوني براي مبارزه با پولشويي و منابع مالي مبارزه با تروريسم داريم، بايد از آن بهره ببريم و آقايان بايد در اين چارچوب در جوامع بين‌المللي كار كنند.
دكتر لاريجاني ادامه داد: اين موضوع دو ملاحظه را در بر مي‌گيرد؛ اينكه شما صرفاً بر اساس سه قانون گفته شده مي‌توانيد مذاكره كنيد و همچنين بايد تمام آنچه در مجلس گفته شده چه در خصوص تعريف تروريسم با تبصره مرتبط با ‌آن و مسائل و چارچوب‌هاي ديگر را رعايت كنيد، ضمن اينكه مسائل در شوراي عالي پولشويي بحث، پخته و سپس مطرح شود. رئيس قوه مقننه به نكته دوم اشاره كرد و گفت: اگر در اين زمينه تعهدي خارج از مسائل قانوني به وجود آيد، حتماً بايد به مجلس ارائه و توسط مجلس تصويب شود يعني جاي ديگري نمي‌تواند آن را تصويب كند و مسير قانوني آن از مجلس مي‌گذرد، لذا بايد به اين دو نكته توجه كرد.

وي همچنين ادامه داد: آقاي طيب‌نيا توضيح دادند در گذشته هماهنگي‌هايي با دبيرخانه شده بود، تذكر و نكته‌اي كه آقاي ذوالنور نيز در خصوص هماهنگي بيشتر بيان كردند، حرف درست و منطقي است و من فكر مي‌كنم وقتي حرف درستي زده مي‌شود بايد از آن تمكين كرد تا درست عمل شود. دكتر لاريجاني تأكيد كرد: قبول دارم كه در گذشته اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي نيز بحث شده بود و حرف ايشان را تأييد مي‌كنم اما در اين شرايط و حساسيت‌هايي كه وجود دارد بهتر بود قبلاً اين مسائل را بيشتر توضيح مي‌داديد تا هماهنگي‌هاي درون‌كشوري دقيق‌تر انجام مي‌شد و مي‌توانستيد با ظرفيت بيشتري كار را جلو ببريد.
وي با بيان اينكه امروز وزير اقتصاد توضيحات خود را ارائه داده و كميسيون اقتصادي نيز بررسي‌هاي لازم را انجام دهد، گفت: كميسيون اقتصادي مجلس با وزارت اقتصاد و دبيرخانه شوراي امنيت ملي نيز مصاحبه داشته باشند و آقاي طيب‌نيا نيز از اين پس كميسيون اقتصادي را در جريان اقداماتي كه انجام مي‌دهند قرار دهد تا از اين طريق نيز مجلس در جريان موضوعات قرار بگيرد. رئيس قوه مقننه گفت: قرار ما اين است كه هر اقدامي در چارچوب قوانين مصوب انجام شود و خارج از آن حتماً نياز به اجازه مجلس دارد و كسي حق ندارد خارج از آن چارچوب اقدامي را بپذيرد لذا با اين جمع‌بندي و با هماهنگي‌‌اي كه در داخل كشور انجام مي‌شود كار را دنبال كنيد.
  
دهقان: ۴۱ بند الزام‌آور در FATF  براي ايران مشخص كرده‌اند
همچنین نماينده مردم طرقبه در مجلس گفت: آنها ۴۱ بند الزام‌آور در FATF براي ايران مشخص كردند و گفته‌اند كه ايران بايد در قانون اساسي خود حمايت از نهضت‌هاي آزادي‌بخش را حذف كند. محمد دهقان نماينده مردم طرقبه در مجلس شوراي اسلامي در نشست علني پارلمان طي اخطاري اظهار كرد: مسئولان اجرايي كشور به مجلس دعوت مي‌شوند تا نظارت خانه ملت صورت پذيرد. هدف از دعوت اين است كه مطالب بيان شود و نمايندگان پاسخ آن را بشنوند.
وي افزود: اين درست است كه نبايد مطالب مهم و حساس كشور از تريبون مجلس بيان شود اما سؤال اين است: چرا وزير اقتصاد امروز به مسائل كلي درباره FATF روي آورده‌اند. نماينده مردم طرقبه در مجلس تصريح كرد: نبايد اينگونه تلقي شود كه يك وزير تعهداتي را به بيگانگان داده است و حالا مي‌گويد امتياز يك‌سال تعليق را از آنها گرفته‌ايم. اين چه امتيازي است كه هر تعهدي آنها خواستند ما واگذار كرده‌ايم.