تحقيق و تفحص از دفتر حقوقي رياست جمهوري

تحقيق و تفحص از دفتر حقوقي رياست جمهوري با اين فرضيه که داده‌ها و ستانده‌هاي ايران و امريکا يکسان نيست شکل گرفته است و بايد تکليف اختلاف اين دو کشور در زمينه اموال غيرمنقول مشخص شود.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري خانه ملت گفت: در حال حاضر ايران و امريکا در شرايط رفع اختلافات هستند و در اين زمينه مي‌توانیم بخشي از اختلاف‌ها در خصوص اموال غيرمنقول را در قبال مذاکره در مناسبات دو کشور رفع کنيم. وي تأکيد کرد: در حال حاضر اين سؤال وجود دارد که چرا داده‌هاي ما به هيچ وجه با ستانده‌هاي ما در مقابل امريکا همخواني ندارد و اين مسئله در عملکرد دفتر حقوقي رياست جمهوري مشهود است. اين نماينده در ادامه توضيح داد: به اعتقاد من دولت جمهوري اسلامي ايران بايد در قالب مذاکرات دو جانبه يا سفارتخانه‌هاي حافظ منافع يا حقوقي معضل را حل کند.

با توجه به مقايسه روابط اقتصادي و ميانگين صرفه اقتصادي، مصادره و استفاده از اموال غيرمنقول، در حال حاضر امريکا از ايران سود مي‌برد. فلاحت‌پيشه با بيان اينکه 15 نفر از نمايندگان خواهان تحقيق و تفحص از دفتر معاونت حقوقي رياست جمهوري هستند، افزود: زماني مناسبات ايران و امريکا نظامي بود، بعد از آن اين مناسبات سياسي شد و در زمان تحريم به اقتصادي تغيير کرد و اکنون فضا کاملاً حقوقي است و بايد بررسي شود در شرايط جديد ما تا چه اندازه آمادگي داريم از اين فرصت‌ها استفاده کنيم. وي گفت: در حال حاضر احکامي که امريکا عليه ايران گرفته است 10 برابر احکامي است که ما عليه واشنگتن از مجامع بين‌المللي دريافت کرده‌ايم. هر کارشناس منصف و بي‌طرفي مي‌داند که امريکا ظلم بيشتري به ملت ايران وارد کرده است. بايد مشخص شود کارمندان دفتر حقوقي رياست جمهوري براي چه اقداماتي حقوق دريافت مي‌کنند. اين نماينده با بيان اينکه دفتر حقوقي رياست جمهوري نتوانسته رفتاري متناسب با اقدامات امريکا عليه ايران داشته باشد، اظهار داشت: فرضيه اين تحقيق و تفحص همين مسئله است و بايد بررسي کنيم چرا توان لازم وجود ندارد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اين باره که مجامع بين‌المللي به نفع امريکا رأي صادر مي‌کنند، گفت: اگر اين‌گونه است چرا وارد پروسه شکايت به مجامع بين‌المللي مي‌شويم، چرا در موضوع ايرباس براي 60 ميليون دلار در برابر290 شهيد توافق مي‌کنيم، در حالي که يک امريکايي بيش از يک ميليارد دلار عليه ايران حکم دريافت مي‌کند، بايد مشخص شود اگر مجامع بين‌المللي مخالف ايران هستند چرا دفتر حقوقي رياست جمهوري به کارمندانش حقوق مي‌دهد و اين حقوق براي چه فعاليتي است؟