کد خبر: 813476
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۰
در نتیجه سیاست‌های غلط و طمع دولت
برنج ایرانی 15 هزارتومان شد و برنج هندی دوبرابر قیمت جهانی به مصرف‌کننده داخلی فروخته می‌شود...
بهناز قاسمی
با پايان رسيدن فصل برداشت برنج ايراني، زمان آن رسيده كه گردانندگان با ترفند ديگري و تباني با خرده‌فروشان؛ برنج‌هاي وارداتي در گمركات جنوبي را وارد بازار كنند سودهای کلان این بازار و کم‌کاری دولت بر تنظیم قیمت‌ها باعث شده تا ایرانی‌ها تقریبا بیش از همه مردم جهان برنج گران‌تری بخورند. این درحالی است که در بسیاری از کشورها مواد غذایی مالیات ندارد!
اين روزها شاهد افزايش قيمت مواد غذايي از جمله مرغ، روغن، برنج و... هستيم. اين افزايش قيمت‌ها در حالي صورت گرفته كه وزارت جهاد خود را از پيگيري دلايل افزايش قيمت‌ها در خرده فروشي‌ها كنار كشيده و سازمان حمايت و تعزيرات را مسئول مقابله با گرانفروشي معرفي مي‌كند.

نكته جالب اين است كه به رغم انتشار گزارشات متعدد از بي‌توجهي مراجع نظارتي به رشد قيمت كالاهاي مصرفي و مواد غذايي، هيچ مسئولي از اين دو سازمان نظارتي (سازمان حمايت و تعزيرات )هيچ واكنشي در مقابل اين گزارشات نداشته‌اند.
از بازار برنج خبر مي‌رسد   در فصل برداشت برنج ايراني و فراواني اين محصول در بازار، قيمت اين كالا در تهران و ساير شهرهاي بزرگ از كيلويي ۹ هزار تومان به ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان افزايش يافته است. در حالي كه برنج ايراني در‌جه يك در شهرهاي شمالي بين ۸ تا ۱۰ هزار تومان خريد و فروش مي‌شود‌.

دبير انجمن برنج با انتقاد از گران‌قيمت برنج در تهران با بيان اينكه دليل گرانفروشي برنج در تهران عدم نظارت و كنترل است، گفت: مسئولان بايد پاسخگو باشند كه چرا اجازه مي‌دهند اين همه در حق مصرف‌كنندگان اجحاف شود.
جميل عليزاده شايق درباره عدم كاهش قيمت برنج در تهران، اظهار داشت: قيمت برنج در شمال كشور نسبت به دوماه قبل كاهش يافته است. ساليان سال است كه در اوايل مردادماه و با آغاز فصل برداشت قيمت برنج كاهش پيدا مي‌كند، حدود ۹۰ درصد از سطح زيركشت برنج (۵۰۰ هزارهكتار) در دو استان گيلان و مازندران است و بنابراين با آغاز فصل برداشت و عرضه محصول به بازار قيمت‌ها افت مي‌كند، چراكه همه توليد اين مناطق در محدوده زماني كوتاهي وارد بازار مي‌شود و آن را اشباع مي‌كند.
دبيرانجمن برنج كشور تصريح كرد: بنابراين بايد سؤال كرد چرا در شهرهاي بزرگي مانند شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز و تهران چنين اتفاقي رخ داده و نرخ‌ها افزايش چشمگيري يافته است؟
به گفته شايق تا عيد امسال، تفاوت قيمت بين مراكز توليد و عرضه چندان زياد نبوده و حدود ۱۰ درصد بوده اما از نوروز ۹۵ اين اختلاف بسيار چشمگير شده است.
وي با بيان اينكه درحال حاضر شرايط قيمت درتهران بدتر از ساير نقاط كشور و غيرطبيعي است، گفت: نبايد شرايطي ايجاد كرد يا حرفي زد كه اين قيمت‌ها براي فروشندگان تهراني، طبيعي و منطقي به نظر برسد.

دبيرانجمن برنج كشور با اشاره به اينكه سازمان‌هاي نظارتي خواب هستند، افزود: يكي بايد پاسخگوي اين مسئله باشد كه چرا قيمت برنج در شمال گران نيست اما در تهران اين همه افزايش يافته است؟
شايق ادامه داد: بالاخره بايد يك دليل منطقي براي اين مسئله بياورند كه چرا قيمت را اين همه بالا برده‌اند كه البته هيچ دليلي ندارند و اين امر به هزينه حمل و نقل نيز مربوط نيست چون هزينه‌هاي حمل آنقدر نيست كه اين همه بر نرخ برنج در تهران تأثير داشته باشد.
وي سود عادلانه براي فروشندگان را بين ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام و اضافه كرد: دليل گرانفروشي برنج در تهران عدم نظارت است، مسئولان بايد پاسخگوي اين مسئله باشند كه چرا اجازه مي‌دهند اين همه در حق مصرف‌كنندگان اجحاف شود؟!
دبيرانجمن برنج كشور به اين پرسش كه درحال حاضر قيمت اين محصول در شمال كشور چقدر است؟ پاسخ داد: قيمت بهترين نوع برنج با حداقل خرده (‌۲ تا ۳ درصد) و بدون حتي يك دانه ناخالصي در شمال 9 هزار و 400 تومان است.
شايق با اشاره به اينكه اين قيمت بهترين نوع برنج و سقف آن است، تصريح كرد: نرخ ارقام پرمحصول در شمال كشور حدود ۴ تا ۵ هزار تومان است.
 
فضاسازی برای افزایش تقاضای برنج هندی
به گفته يك منبع آگاه، دليل افزايش قيمت برنج ايراني در فصل برداشت محصول داخلي، ترفند واردكنندگان برنج است كه به دنبال فروش كالاي خود هستند، به ويژه اينكه ماه محرم نيز نزديك است و تقاضا براي خريد برنج بالا رفته است.
اخباري مبني بر واردات هزاران تن برنج از مردادماه منتشر شد به طوري كه بخش قابل توجه آن در مناطق آزاد است و بناست با استفاده از يك بخشنامه گمركي وارد بازار مصرف شود.
بر اساس اين گزارش، ظاهراً چند برند معروف و معدود به ثبت ده‌ها هزار تني سفارش برنج موفق شده‌اند و به‌رغم ممنوعيت واردات برنج از اول مرداد ماه اقدام به واردات اين محصول كرده‌اند. اين واردات با تناژ بالا به غير از واردات قاچاق و ملواني و تعاوني‌هاي مرزي است كه ضرورت ورود نهادهاي بازرسي به اين موضوع را گوشزد مي‌كند.
اگرچه تجربه ممنوعيت واردات براي حمايت از توليدات داخلي در فصل برداشت باعث شده است واردكنندگان در اين باره برنامه‌ريزي كنند اما واردات هزاران تن برنج به خاك كشور و در پي آن مصوبه‌اي براي واردات از مناطق آزاد با اسم ايجاد ارزش افزوده ناشي از بسته‌بندي پديده‌اي‌ است كه بي‌شك واردكننده عمده از آن باخبر بوده يا اساساً اين مصوبه براي برند مذكور صادر شده است.

اكنون با افزايش قيمت برنج داخلي در تهران و ساير شهرهاي بزرگ زمان آن رسيده است كه به بهانه تنظيم بازار و كاهش فشار قيمتي بر مصرف‌كنندگان مصوبه ورود برنج‌هاي خارجي از مناطق آزاد به داخل كشور و توزيع در خرده‌فروشان آغاز شود.
ميان فعالان بخش كشاورزي مَثَل معروفي مبني بر اين وجود دارد: «لذتي كه در واردات است در توليد داخلي نيست» اين طنز تلخ واقعيتي بود كه در بخش واردات كالاهاي اساسي به خوبي خود را نشان مي‌دهد. كالاهاي اساسي روغن خام، ذرت‌، سويا و برنج هرساله جزء چند كالاي عمده وارداتي در آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران هستند و نهايتاً رتبه خود را در صدر جدول با يكديگر عوض مي‌كنند.
 
دليل علاقه فراوان تجار به واردات برنج
بنا بر اين گزارش تمايل به واردات يكي از اين محصولات يعني برنج بيشتر از ساير محصولات است و با وجود وضع تعرفه 40 درصدي واردات به همراه دريافت مابه‌التفاوت واردات 500 توماني براي ورود هر كيلو‌گرم از اين محصول، همچنان تجار به‌شدت به واردات آن علاقه‌مند هستند.
 نرخ واردات هر تن برنج مرغوب از هند  حدود700 دلار است كه با در نظر گرفتن دريافت 500 تومان ما‌به‌التفاوت در كنار پرداخت تعرفه بالاي 40 درصدي، نرخ بهترين برنج هندي حدود 2 هزار و 700 تومان براي وارد‌كنندگان تمام مي‌شود. قيمت هر كيلوگرم برنج هندي در بازار مصرف حدود 5 ، 6 هزار تومان است و واردكنندگان سود 80 تا 100 درصدي از واردات دارند.
بدیهی است این میزان سود می‌تواند نه تنها برنامه‌ریزی سازمان یافته‌ای را در برهم زدن بازارها سامان بدهد بلکه به راحتی می‌تواند ایجاد فساد و تبانی را در بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری برای بازار برنج فراهم کند. بازاری که در آن با مصرف بیشتر نه فقط واردکنندگان و احتمالا  مسئولان این بازار بلکه دولت با تعرفه 40درصدی هم سود می‌برد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Russian Federation
|
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
0
0
بر پدر و مادر تدبیریان ل...
داود سجادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
0
0
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی کشور قرار می دهد.
عدم توجه دولتمردان به اصل 44 این قانون باعث تجمیع منابع مالی در دست گروهی خاص گردیده است.
از یکسو :
این تمرکز منابع مالی با هجوم به خرید زمین باعث میشود زمینهای کشاورزی و صنعتی وتجاری و مسکونی گران شود درنتیجه هم محصولات کشاورزی وهم صنعتی گران شود.بالارفتن قیمت تمام شده این محصولات در اغاز امکان صادرات این محصولات را سلب مینماید و در ادامه در محل تولید هم قادر به رقابت با محصولات خارجی نیست.
از سوی دیگر:
این تمرکز منابع مالی باعث کمیابی منابع مالی در بخش کشاورزی وصنعتی میگردد و طبعا باعث بالا رفتن نرخ بهره میگردد.درنتیجه علیرغم بالا بودن قیمت تمام شده سود حاصل از تولید نسیب تولید کننده نمی گردد وبجیب دارندگان منابع مالی میریزد.
نتیجه: عدم توجه به اجرای قانون اساسی هم اقتصاد ما را از اقتصاد اسلامی دورتر مینماید وهم بنیان های تولید نابود میسازد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
0
0
تووزارت ..... هرج ومرجه ودعوا سر باند بازیه .
میخوان مثل بسیاری ازاقلام اساسی،برنج رو هم ازسفره ایرانی ها خارج کنند.
یه نفر ادعای پول نفت سر سفره ایرانی ها رو داشت که کشور ور به ویرانه تبدیل کرد جانشینش هم که خودشو با تدبیر معرفی کرده مردم رو به گدائی رسونده
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار