پس از گزارش ماه گذشته جوان درباره كم‌كاري و اهمال مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره IPC اين مركز از منتقدان و مدافعان قراردادهاي نفتي دعوت كرد تا در چند جلسه به جمع‌بندي مباحث قراردادهاي نفتي بپردازند و نتيجه در قالب گزارش رسمي اين مركز منتشر شود ولي باز هم خبري از اين گزارش نشد تا علي لاريحاني در روزهاي تعطيلات مجلس IPC را از فيلتر مجلس عبور داده و آن را به دولت ابلاغ كند.
در ابتداي هفته گذشته (27 شهريورماه) بود كه اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) به تأييد كميته بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين رسيد و اين مدل قراردادي رسماً با گذشتن از خوان مجلس، وارد فاز اجرايي شد. با اين وجود، هنوز روزه سكوت بازوي كارشناسي مجلس و يكي از بزرگ‌ترين مراكز پژوهشي كشور درباره اين موضوع مهم شكسته نشده است. به عبارت شفاف‌تر، هنوز مركز پژوهش‌هاي مجلس كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر مي‌كند، هيچ گزارشي درباره الگوی جدید قراردادهاي نفتي كه مهم‌ترين و جنجالي‌ترين موضوع اين صنعت در يك دهه اخير بوده‌اند، منتشر نكرده است.
حدود يك ماه قبل و در آستانه بررسي طرح دوفوريتي جمعي از نمايندگان مجلس براي اصلاح ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت كه به معناي الزام دولت به گرفتن تأييديه مجلس براي مصوبه خود در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي بود، انتقادات از سكوت مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين مدل قراردادي اوج گرفت و يكي از اعضاي شاخص كميسيون انرژي مجلس درباره اين موضوع گفت: «مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده و بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كم‌اهميت‌تر، IPC را دريابد تا مانعي شود براي زير سؤال بردن توانايي‌ها و استقلال كشور.» متعاقب اين مصاحبه هم گزارش‌هايي در برخي از رسانه‌ها در انتقاد از سكوت مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي منتشر شد و اين مركز پژوهشي متهم به سكوت عمدي در اين زمينه با توجه به گرايشات سياسي رئيس خود (كاظم جلالي، نماينده مجلس و يكي از حاميان اصلي دولت يازدهم در خانه ملت) شد. انتشار اين مصاحبه و گزارش‌ها، واكنش سريع مركز پژوهش‌هاي مجلس را در پي داشت و اين مركز پژوهشي با ارسال گزارشي به رسانه‌ها در تاريخ 27 مردادماه، جزئيات تلاش‌هاي خود براي تهيه تحليلي در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي را اعلام كرد و مشخص شد كه عدم ارائه اسناد و مدارك لازم درباره اين مدل قراردادي از سوي وزارت نفت، مهم‌ترين توجيه بازوي كارشناسي مجلس براي عدم تهيه گزارشي در اين زمينه بوده است.
در بخش پاياني اين گزارش با تأكيد بر توجه خاص مركز پژوهش‌هاي مجلس به تهيه گزارش درباره اين موضوع مهم و همچنين اظهارنظر در اين زمينه فارغ از بحث‌هاي سياسي و جناحي و صرفاً بر اساس كار كارشناسي، آمده بود: «مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر در خصوص موضوع خاص و مهم قراردادهاي جديد نفتي را براي منافع كشور و نسل‌هاي آينده بسيار حساس مي‌داند و اين موضوع را بدون در اختيار داشتن همه اسناد مورد نياز و بررسي دقيق و همه‌جانبه ابعاد موضوع با حضور ذي‌نفعان و دي‌مدخلان به صلاح نمي‌داند.»
با اين وجود، همانطور كه انتظار مي‌رفت اين فشار رسانه‌اي زمينه‌ساز تحرك دوباره مركز پژوهش‌هاي مجلس براي اظهارنظر درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي شد و اين مركز پژوهشي دو نشست طولاني با حضور تعداد زيادي از كارشناسان وزارت نفت و منتقدان IPC در هفته اول شهريورماه با هدف بررسي چالش‌ها و ايرادات مطرح شده درباره مصوبه دولت در خصوص قراردادهاي جديد نفتي برگزار كرد. نشست‌هايي كه خلاصه‌اي از محتواي آن، 8 شهريورماه توسط خبرگزاري خانه ملت (خبرگزاري وابسته به مجلس) منتشر شد.
بر همين اساس اميد زيادي وجود داشت كه مركز پژوهش‌هاي مجلس تا قبل از بررسي مصوبات جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي (مصوبات 7 شهريورماه) توسط هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، درباره اين مدل قراردادي و همچنين مصوبات دولت در اين زمينه به جمع‌بندي مشخصي برسد و آن را منتشر كند اما اين اتفاق هم رخ نداد و با وجود گذشت چند روز از تأييد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي، هنوز مركز پژوهش‌هاي مجلس از خواب زمستاني بيدار نشده است و روزه سكوتش در اين زمينه تداوم دارد. سكوتي كه هر قدر تداوم پيدا كند، شبهات كارشناسان و رسانه‌ها درباره سياسي بودن آن را افزايش خواهد داد و نمره منفي در كارنامه مركزي خواهد بود كه سال‌ها تلاش كرده است عمده اظهارنظرهايش فارغ از بحث‌هاي سياسي و جناحي و صرفاً براساس كار كارشناسي باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، اين مركز چند روز پيش از تصويب IPC در هيئت تطبيق قوانين مجلس آماده انتشار بود ولي به دليل محرمانه شدن اين قرارداد از انتشار خارج شد تا رئيس مجلس بدون توجه به اين مهم، خواسته دولت را تأييد كند!
اين در حالي است كه جلسه اخير مجلس با زنگنه غيرعلني بود تا بازهم خبري از شفاف‌سازي نباشد و وزارت نفت به راحتي برنامه‌هاي خود را جلو ببرد. محمد دهقان يكي از نمايندگان مجلس به همين دليل گفته بود كه مجلس را به اندازه يكي از ادارات وزارت نفت تنزل داده‌اند. به نظر مي‌رسد مركز پژوهش‌هاي مجلس كه نبايد هيچ قرابتي با سياست و پشت پرده‌ها داشته باشد در يك بازي سياسي به وظيفه خود عمل نكرده است و اگر هم عمل كرده باشد با رويكرد سياسي رياست سازمان، به قهقرا رفته است.
لطف نموده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد خود را بصورت شفاف و واضح در زمینه "قراردادهای نفتی" که در سکوت مرکز پژوهش‌های مجلس در حال گذر است ، هر چه سریعتر به ملت ارائه دهند ..... 
