اخيراً گراني محصولات مختلف از جمله خرما، شكر، برنج، مرغ، گوشت قرمز گوسفندي و گاوي بازار عرضه را با مشكلات مختلفي مواجه كرد تا نارضايتي مردم را به همراه داشته باشد. در اين بين اما سازمان‌ها و نهادهاي مختلف توپ را به زمين يكديگر مي‌انداختند و در مورد گرانفروشيها مسئوليت را از خود سلب كرده و پيكان انتقادات را به سمت سازمان يا نهاد ديگر نشانه مي‌رفتند. اين در حالي است كه اصلاً براي مردم مهم نيست متولي امور نظارتي چه كسي است بلكه آنچه مهم است كنترل گراني‌ها به خصوص در حوزه مواد غذايي است.
مردم سؤال مي‌كنند چرا برخي كالاهاي خوراكي از قيمت‌هاي جهاني هم گران‌تر است و چرا بايد در بازارهايي مانند شكر و برنج اينچنين نابساماني‌هايي وجود داشته باشد ولي هيچ نهادي مسئوليت برخورد با گران‌فروشي را بر عهده نگيرد!
آيا سازمان حمايت فلج شده است؟ روزنامه جوان چندي پيش از بي‌توجهي و گفتاردرماني سازمان حمايت مصرفكنندگان در شكايت شهروندان از كم‌فروشي نان و گران‌فروشي مواد خوراكي چون مرغ، گوشت قرمز، برنج و... گزارش تهيه كرده بود.
ظاهراً وضعيت بازار نيز ضمن تأييد گلايه‌هاي مردم از كم‌كاري سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نشان مي‌دهد بعد از تئوري‌پردازي آقای تئوریسین (وزير راه و شهرسازي) در عمل اين سازمان وظايف نظارتي خود را كنار گذاشته و دچار نوعي فلج نظارتي شده است وگرنه برخورد قهري با گران‌فروشي مشهود امري الزامي است كه بر عهده دستگاه‌هاي نظارتي است و چنانچه چنين ماهيتي براي سازمان حمايت مصرف‌كننده تعريف شده و به آن عمل نمي‌كند، در عمل اين نهاد تعطيل شده است! البته مشكل بازارهاي رهاشده به اينجا ختم نمي‌شود بلكه پاسكاري وظايف نظارتي ميان وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت بار ديگر با پاسخگويي سرپرست امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت به اظهارات دو روز پيش وزير جهاد كشاورزي آغاز شد؛ اقدامي كه دو سال پيش نيز هنگام تفويض مسئوليت تنظيم بازار شب عيد به وزارت جهاد كشاورزي تكرار شده بود.
وزير جهاد كشاورزي دو روز پيش اعلام كرده بود: «گران‌فروشي يك محصول مانند گوشت مرغ در خرده‌فروشي‌ها و مغازه‌هاي سطح شهر به وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي ندارد و اين وزارتخانه تا مراكز عمده‌فروشي موظف به پاسخگويي است.»
شما نظارت بفرماييد ! در مقابل سرپرست امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشيهاي اخير و نيز گراني قيمت برخي كالاها و مواد غذايي اعلام موضع كرده و گفته است: «مسئوليت برخورد با گراني بر عهده اتاق اصناف و وزارت كشاورزي است.»
صادقي در پاسخ به اينكه مرجع رسمي برخورد با گرانفروشيها در بازار كيست و چه نهادي بايد به صورت مستقيم نسبت به اين مسئله ورود كند؟ اظهار كرد: «در ارتباط با گرانفروشيهاي بازار و در واحدهاي صنفي رسيدگي برعهده بازرسان اتاق اصناف است. در مورد واحدهاي غيرصنفي نيز اين مسئوليت برعهده سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است. مسئوليت برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت بر قيمت‌ها و توزيع كالا و خدمات در سراسر ايران نيز برعهده سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است. علاوه بر اين بازرسي از واحدهاي صنفي عمده و خرد نيز برعهده بازرسان سازمان حمايت قرار گرفته است.»
سرپرست امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در زمينه گرانفروشيها تعزيرات به عنوان نهاد برخوردكننده با مسئله مشخص و تعيين شده است، افزوده: «علاوه بر گران‌فروشي در بازار، ما با مسئله گران‌شدن كالاها مواجهيم. براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي تنظيم بازار كالاهاي كشاورزي و محصولات آن برعهده وزارت جهاد كشاورزي است و تا مرحله عرضه به بازار اين مسئوليت‌ها تعريف شده است.»
صادقي معتقد است: «تنظيم بازار طبق قانون وظيفه جهاد كشاورزي است، يعني اگر فاصله‌اي بين قيمت رسمي اعلامي و قيمت عرضه‌شده وجود دارد بايد نسبت به آن ورود كرد. اگر مقادير عرضه‌شده با قيمت اعلام شده متناسب با ميزان تقاضا نباشد، قطعاً امكان گراني وجود دارد.»
به اين ترتيب ظاهراً هيچ يك از نهادهاي دولتي كه به نوعي در ارتباط با چرخه تأمين كالا هستند(از بخش واردات تا خرده‌فروشي) حاضر به برخورد با مخاطبان خود در حيطه وظايفشان نيستند و ترجيح مي‌دهند مسئولان ديگر با همكاران و همراهانشان برخورد كنند و نظارت و برخورد با خاطيان را به ديگران تعارف و محول مي‌كنند.
اكنون بايد از آقاي تئوريسين! (آقای آخوندی)كه معتقد به انحلال سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است پرسيد: در بازارهاي رها‌شده‌اي كه در آن برخي، كالاهاي اساسي ارزان قیمت را با مجوز دولت وارد مي‌كنند و در سطح خرده‌فروشي بعضاً تا دو برابر قيمت مي‌فروشند چه كسي مسئول است؟ آيا تنظيم بازار در چنين مكانيسم و چرخه تأمين كالايي مي‌تواند به حال خود رها شود؟ آيا نسخه ليبرالي براي اين موارد غير از سود حداكثري رفقا و فشار بيشتر به جيب مردم است؟
دولتمردان برخورد با گران‌فروشان را به هم تعارف مي‌كنند 
