حالا ديگر در كمتر مركز خريدي است كه يكي از برندهاي مشهور پوشاك و لوازم مصرفي نمايندگي نداشته باشد، برندهايي كه هر‌‌از‌چند‌گاه پيامك مربوط به حراج‌هاي‌شان با تخفيف‌هاي زياد براي شماره تلفن‌هاي اپراتورهاي تلفن همراه ارسال مي‌شود و تغيير ذائقه جامعه به سمت و سوي تجمل‌گرايي و مدرنيته سبب شده بخشي از اقشار برند‌پوشي را يك مزيت به حساب بياورند و به هر قیمتي به سراغ برندها بروند؛برندهايي كه بنا به تأكيد دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس با تحقيقات انجام شده در اين كارگروه مشخص شده تعداد قابل‌توجهي از آنها غير از يك نما و سايه از برند اصلي نيستند و تنها با نام برندهاي پرآوازه جهاني مصرف‌كننده را اغوا و به نوعي كلاهبرداري مي‌كنند. حالا آنطور كه حميد قبادي گفته به زودي برندهاي غيرقانوني پوشاك با قيد اسامي به مردم معرفي مي‌شوند.
به گزارش «جوان» حميد قبادي در نشست خبري چهارمين نمايشگاه پوشاك ايران كه با حضور اصحاب رسانه و رئيس اتحاديه صادركنندگان پوشاك و نساجي ايران با اعضاي اين اتحاديه و برگزار‌كنندگان نمايشگاه پوشاك ايران برگزار شد، گفت: تاكنون ۴۰۰ برند غيرقانوني پوشاك براي تعيين تكليف اخطار گرفته‌اند و تلاش مي‌كنيم برندهاي غيرقانوني را براساس قانون از كشور خارج كنيم.
اجاره‌بهاي يك ساله يك برند معادل كل واردات رسمي پوشاك كشور!دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس افزود: در سال 94 كل واردات رسمي صنايع پوشاك 50 ميليارد تومان بوده است، اين در حالي است كه اين كالا يك محصول فرهنگي است و مي‌تواند عوارض متعددي داشته باشد. در عين حال جالب توجه است كه تنها يك برند در طول سال 94 تنها 50 ميليارد تومان درصد فروش و اجاره‌بها داده است يعني مبلغي معادل كل واردات رسمي پوشاك كشور. به گفته قبادي متأسفانه فروشگاه‌هايي كه هر روز از كنار آنها رد مي‌شويم مولد قاچاق در كشور هستند و تاكنون بيش از 400 برند غيرقانوني دنيا در كشور اخطار گرفته‌اند تا به زودي تعيين تكليف شوند. وي وعده داد به زودي يك برنامه اطلاع‌رساني و افشاگري راجع به برندهاي غيرقانوني با قيد اسامي خواهيم داشت تا مردم مطلع شوند كه چه برندهايي در كشور فعاليت مي‌كنند كه جايگاه قانوني ندارند. دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس خاطرنشان كرد: بايد دستگاه نظارتي و قضايي نيز در اين زمينه وارد ميدان شود چراكه نام‌هاي پرسر و صدا و دهان پركن هر روز جاي فعاليت را براي توليدات داخلي تنگ‌تر مي‌كنند و هم توان ملي و هم مقررات اين اجازه را به ما مي‌دهد كه برندهاي غيرقانوني را از كشور بيرون كنيم.
سهم 99 درصدي تقلبي‌ها قبادي با اشاره به اينكه تا قبل از اين به سختي مي‌توانستيم چند نشان ايراني را كه توليد ملي انجام مي‌دهند نام ببريم، افزود: امروز در بخش‌هاي مختلف و حتي در زمينه توليد پارچه اين امكان ايجاد شده است، به گونه‌اي كه اگر حتي درهاي ورودي كشور را به روي كالاهاي خارجي ببنديم محصولات داخلي هم از لحاظ كميت و هم از لحاظ كيفيت توانايي تأمين نيازهاي داخلي را دارند و حالا قرار است در چهارمين نمايشگاه پوشاك ايران بخشي از توانايي صنعتگران و توليدكنندگان نشان داده شود. به گفته وي، اين نمايشگاه به همت بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي و با كمك كارگروه ساماندهي مطالبات برگزار مي‌شود. قبادي معتقد است برگزاري اين نمايشگاه پاسخ به اين سؤال است كه بسياري مي‌پرسند طراحي و دوخت ايراني در كجا قرار دارد و تا چه حد مي‌تواند با محصولات خارجي رقابت كند. قبادي با اشاره به عرضه برخي لباس‌هاي نامتعارف با نشانه‌هاي زننده و غيرقانوني در ابتداي تابستان امسال در برخي مغازه‌ها تأكيد كرد: با واكنش رسانه، توليدكنندگان و مردم موفق شديم اين معضل را حل كنيم و اين موضوع نشان داد كه لباس يك محصول فرهنگي است و مي‌تواند در شئونات مختلف جامعه تأثيرگذار باشد.
محمود نبوي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك كشور هم در اين نشست خبري گفت: ما معتقديم 99 درصد لباس‌هايي كه به عنوان پوشاك خارجي در كشورمان به فروش مي‌رسد تقلبي هستند و اين توان را داريم كه با توليدات داخلي و برندهاي ايراني زمينه فعاليت آنها را محدود كنيم و اشتغال‌زايي خوبي را براي هموطنانمان ايجاد كنيم. به گفته رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك كشور نمايشگاه ايران مد از 13 تا 16 شهريور در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از ساعت 12 تا 20 برپا مي‌شود.
