سرانجام چهار روز پس از گزارش «جوان» در خصوص «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه» و در حالي كه اين پروتكل از سوي صاحبنظران به نقشه‌اي براي حذف بسيج دانش‌آموزي با حاكميت سازمان ملل تعبير شد، نهادهايي مانند سازمان بسيج دانش‌آموزي و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان با انتقاد از ماهيت اين پروتكل، آن را در تضاد با منافع ملي و مباني شرعي ما دانستند. خداحافظي با حق تحفظ، تقويت احتمال اعمال تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان، نفي تربيت مذهبي كودكان، تهديد قوانين مرتبط با حوزه خانواده و به خطر انداختن نظام خانوادگي و تحديد قوانين فرهنگي بومي و مذهبي ما از جمله حجاب ايراداتي وارد به لايحه مزبور است كه در تصويب آن، از چشم برخي نمايندگان مجلس دور مانده است.
«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه» 23 تير ماه امسال از سوي رئيس‌جمهور براي تبدیل شدن به قانون به مجلس فرستاده شد و درحالي كه 24 مرداد‌ماه با نظر مخالف مركز پژوهش‌هاي مجلس مواجه شد، در 25 مرداد در كميسيون حقوقي مجلس تصويب شده است و قرار است در همين روزها براي رأي‌‌گيري به صحن علني مجلس بيايد. نكته ديگر اينكه ايران پيشتر در سال 86 به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاري كودكان ملحق شده است و حالا ظاهراً دولتمردان اين پروتكل جديد را ادامه همان پروتكل قبلي بدانند.
خداحافظي با حق تحفظ در اين باره فرشته روح‌افزا، معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با انتقاد از لايحه الحاق ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه گفت: اصرار مسئولان براي پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك بدون در نظر گرفتن حق تحفظ تعهد آنها به صندوق جمعيت، يونيسف و يونسكو است. وي در گفتوگو با رسانه‌ها گفت: معني حق تحفظ اين است كه اگر كاري از ما خواستند كه مغايرت با قانون و شرع داشته باشد ما وارد آن كار نشويم. الان معلوم نيست به چه دليلي دولت مي‌خواهد بدون حق تحفظ به كنوانسيون حقوق كودك بپيونديم. اين يك سؤال بزرگ است كه به چه دليل مي‌خواهند اين كار را انجام دهند. وي ادامه داد: درخواست آنها در اين لايحه اين است كه سن قانوني كودكان 18 سال شود و اين در حالي است كه در گذشته نوجوانان ما در اين سنين در جنگ شركت كردند و پذيرفتن اين موضوع باعث مي‌شود در جوامع بينالمللي زير سؤال برويم و بعيد نيست تحريم‌هاي جديدتر براي ما در نظر بگيرند.
معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تصريح كرد: طبق قانون ولايتمداري، پدران حق ولايت كودكان را دارند، اگر ما بخواهيم حق تحفظ را برداريم و شرع را حذف كنيم اين موجب مي‌شود كه حق ولايت پدران برداشته شود و اگر اين حق تحفظ را برداريم در بسياري از مسائل و حتي حجاب كودكان دچار چالش خواهيم شد. روح‌افزا خاطرنشان كرد: سن قانوني ازدواج براي دختران 13 سال و براي پسران 15 سال است، در صورت تصويب اين لايحه 18 سال مي‌شود. كساني كه به دنبال ارائه و تصويب اين لايحه هستند يا نمي‌دانند كه چطور زمينه‌هاي نفوذ غرب را در كشور فراهم مي‌كند يا اگر مي‌دانند آگاه باشند كه مطالبات مردمي در اين زمينه زياد است و در صورت تصويب اين لايحه هرج و مرج زيادي در زمينه خانواده خواهيم داشت. وي خاطرنشان كرد: ما قرار نيست در سيستم سكولار فرزندانمان را پرورش دهيم. اينكه غرب مي‌گويد سن قانوني براي كودكان 18 سال است، بر اساس چه منبع و مرجعي اين را گفته‌اند؟ كشورهاي غربي بدون هيچ كار علمي براي خود يك استاندارد قرار دادند. معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان افزود: من به تمام دستگاه‌هاي فرهنگي هشدار مي‌دهم كه در آينده با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهيم شد و از رئيس‌جمهور خواهش مي‌كنم پاسخ دهند چرا مي‌خواهيد حق شرع را برداريد؟
روح‌افزا ادامه داد: در جلسات مرجع ملي حقوق كودك به اين اشاره شده است كه حضور بچه‌ها در دسته‌هاي مذهبي خشونت عليه كودكان است خانواده‌ها مراقب باشند بچه‌هاي ما غيرمذهبي و سكولار تربيت نشوند، اين دولت براي جوانان كار و اشتغال ايجاد نكرد و در زمينه‌هاي فرهنگي نيز اقدامي انجام نداده است، حداقل آسيبي به آسيب‌هاي ديگر اضافه نكند.
دو‌راهي جهاني شدن و حفظ منافع ملي از سوي ديگر قاسم حبيب‌زاده، جانشين سازمان بسيج دانش‌آموزي نيز طي اظهارنظري كه روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، با اشاره به الحاق ايران به پروتکل کذایی گفت: از نظر ما ملحق شدن به اين پروتكل، چه از منظر تجربي و چه از منظر عقلاني و شرعي، هيچ وجاهتي ندارد و با منافع ملي حال و آينده ما سازگاري نداشته است. وي ادامه داد: حوزه جنگ نرم كه عمده فعاليت‌هاي دشمن براي تحت تأثير قرار دادن افكار و نگرش‌هاي جامعه به خصوص قشر نوجوان و جوان است، اين ضرورت را ايجاد مي‌كند كه نگاه ويژ‌ه‌اي به اين قشر داشته باشيم. جانشين سازمان بسيج دانش‌آموزي خاطرنشان كرد: البته مي‌توانيم از طراحان اين موضوع هم اين سؤال را بپرسيم كه آيا براي آينده بسيج و نقش بي‌بديل آن در حفظ و صيانت از كشور و پاسداري از منافع ملي خوب انديشيده‌ايد و اين لايحه را به مجلس برده‌ايد؟
حبيب‌زاده تصريح كرد: اخيراً دولت طي لايحه‌اي كه هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود، «الحاق به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به‌كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه» را پيشنهاد داده است كه براساس اين لايحه جمهوري اسلامي امكان استفاده از نيروي زير 18 سال در منازعات نظامي را نداشته و اين مسئله به معناي حذف عملي بسيج دانش‌آموزي از عرصه جامعه است. گفتني است، انفعال و ناآگاهي مسئولان و نمايندگان مجلس نسبت به حقوق بينالمللي و تعارضات ملي و مذهبي ما با زبان جهاني شدن هر از چندگاهي كشور را در معرض تصميم‌گيري‌هاي اينچنين قرار مي‌دهد.
امام خمینی:
