کد خبر: 807866
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۰
مشروح صد و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل نشدن پرونده‌ای درخصوص واگذاری مسکن به مدیران شهرداری، کشف ۱۸ تن مواد مخدر، امحای کالای قاچاق، قابل قبول نبودن مدارک تکراری مهدی هاشمی، دستگیری عامل نفوذی در تیم هسته‌ای و آزادی‌اش با وثیقه و احضار فواد صادقی اظهار نظر کرد.

صد و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها و به مدت 120 دقیقه برگزار شد.

در زیر مشروح این نشست را می‌خوانید.

*افرادی امروز منافقین را تطهیر می‌کنند

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: اگر داعش نبود چه بسا مشکل بود جنایات سازمان منافقین را بازگو کنیم و شاید نسل امروز باور نمی‌کرد طرفداران این گروهک و به ظاهر اسلام چه جنایاتی را انجام می‌دهند.

وی افزود: منافقین افرادی بودند که خرمن کشاورزان را به آتش می‌کشیدند، اموال عمومی و اموال مردم را تخریب و در مساجد، حسینیه‌ها و نمازهای جمعه مردم نمازگزار را با وسایل انفجاری به خاک و خون می‌کشیدند.

اژه‌ای ادامه داد: منافقین افرادی بودند که بر خلاف قوانین بین‌الملل و عادی در زمانی که رژیم صدام به ایران حمله کرد و مردم را به خاک و خون کشید آنها با دشمن هم‌دست شدند و از هیچ کمکی به رژیم بعثی عراق خودداری نکردند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه امروز افرادی در مقام تطهیر منافقین هستند اما نسل امروز جنایات آنها را از آن زمان تا امروز نمی‌پذیرد.

*کشف 18 تن انواع مواد مخدر در مردادماه/دستگیری تعدادی کارچاق‌کن

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه برخی افراد با جعل عنوان و مدرک سر مردم کلاه می‌گذارند اظهارداشت: برخی افرادی که در قوه قضاییه پرونده دارند فریب برخی افراد که جعل عنوان می‌کنند را خورده و دستگاه‌ها را بدنام و مردم را به زحمت می‌اندازند لذا مردم فریب این افراد را نخورند ضمن اینکه تاکنون 9 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متأسفانه برخی از افراد شیاد در حاشیه برخی مراسم‌ها با مسئولین و شخصیت های نظام عکس می‌گیرند و با همان تصاویر اقدام به فریب مردم می‌کنند که این موضوع هشیاری مردم را می‌طلبد.

وی همچنین با هشدار به خانواده‌ها خاطرنشان کرد: خانواده‌ها مراقب فرزندانشان باشند تا در دام قاچاقچیان مواد مخدر و غیره نیافتند و خودشان و دستگاه‌ها را به زحمت نیاندازند.

اژه‌ای با اشاره به کشف 18 تن انواع مواد مخدر در مردادماه تصریح کرد: در بین این کشفیات 471 کیلوگرم هروئین، 532 کیلوگرم مرفین، مقداری شیشه و مابقی آن حشیش و تریاک بود.

وی در پایان گفت: این مقدار مواد مخدر افراد بسیاری را آلوده و به کام مرگ می‌کشاند.

*دادستان‌های کشور از امحای کالای قاچاق نگران نباشند

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه قاچاقچیان به کشور ضربه می‌زنند، اظهارداشت: براساس انچه در قانون پیش‌بینی شده است، حتی در موضوع قاچاق کالا بحث اعدام نیز وجود دارد.

وی افزود: دادستان‌های کشور با قاچاق کالا و غیر کالا برخورد جدی داشته باشند و اغماضی در این خصوص انجام نشود زیرا قاچاق ضرر و زیان بسیار بالایی برای کشور دارد.

اژه‌ای با بیان اینکه باید با قاچاق مبارزه کرد، گفت: دادستان‌های تهران و سایر استان‌ها از امحاء کالاهای قاچاق نگران نباشند و مضایقه نکنند؛ نگویند این ماشین لوکس است و می‌خواهیم عودت دهیم زیرا نمی‌شود و مگر کالای قاچاق را می‌شود مسترد کرد؟!

وی افزود: به تمام دادستان‌های کشور می‌گویم حامی شما هستیم و قانون، کشور، مسئولان، دولت و مجلس حامی شما هستند بنابراین کوتاهی نکنید و این مبارزه کمرنگ نشود.

*اتمام حجت اژه‌ای با دولت: اگر دستگاه قضایی کسی را احضار کرد گله نکنید!

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند.

وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.

اژه‌ای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسئول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشود.

اژه‌ای در ادامه اظهارداشت: به نظر من قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است.

وی گفت: قوه قضاییه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد.

وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی آزمایی خود اظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: گاهی دریافت‌های حقوقی به دلیل یک سری اقدامات متقلبانه صورت می‌گیرد البته من فرضیات می‌گویم مثلاً شرکت یا بانکی سود ده نیست و مدیران ان با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است.

وی کار دیگر قوه قضاییه را بررسی آیین‌نامه‌های تنظیم شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص می‌شد آیین‌نامه‌هایی که برای ارائه حقوق‌ها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر.

زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود یعنی اگر کسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند به همین دلیل قوه قضاییه بررسی می‌کند که چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را باز گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است.

*توضیحات معاون اول قوه قضاییه درخصوص موضوع «کنسرت‌ها»/مطلقاً با هنر و استفاده هنرمند مخالف نیستیم

 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص موضوع کنسرت‌ها اظهارداشت: مطلقاً با هنر و استفاده هنرمند مخالف نیستیم و نه تنها مخالف نیستیم بلکه کل نظام، هنر را تشویق می‌کند.

وی با بیان اینکه زبان هنر موثر است، گفت: موضع صریح قوه قضاییه این است که مدافع جدی هنر و هنرمند هستیم زیرا این زبان موثر است و باید تشویق و حمایت کرد.

اژه‌ای با اشاره به اینکه صدور مجوز کنسرت‌ها با وزارت ارشاد است و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در این خصوص دخالت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: صدور مجوز به خودی خود مانع از ارتکاب جرایم بعدی نمی‌شود اما مجوز دادن به عهده وزارت ارشاد است.

وی افزود: این کنسرت‌هایی که برگزار می‌شود آیا همه جا از آنها جلوگیری می‌شود؟ کدام است که برگزار می‌شود و پای نیروی انتظامی و قوه قضاییه به میان می‌آید؟

وی ادامه داد: اگر کنسرتی اجرا شد و زمان اجرا و پس از آن اقداماتی مبنی بر عدم نظم عمومی برخلاف عفت عمومی واقع شد اینجا وظیفه نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه اکنون مجوز کنسرت داده می‌شود و گزارشی مبنی بر خلاف قانون وجود نداشته باشد در این خصوص اقدام نمی‌کنیم، تصریح کرد: اما اگر چنانچه از مراجع رسمی و اطلاعاتی گزارشاتی به نظر آنها مستند رسید که اگر این کنسرت برگزار شود اقدامات امنیتی و خلاف عفت عمومی به وقوع می‌پیوندد اینجا وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضاییه است و عمل می‌کنند.

وی گفت: اگر فردی متعهد شود و متضمن شد که در کنسرتی هیچ اقدام علیه امنیت و عفت عمومی انجام نمی‌شود کنسرت برگزار خواهد شد و اگر کسی متضمن نشود وظیفه ناجا و قوه قضاییه است که جلوگیری کند.

*اختلاف برداشت درباره ثبت سند خودرو وجود دارد/ برگ سبز ناجا کافی نیست

 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهارداشت: معمولاً اگر اختلاف برداشت قانونی باشد قانونگذار باید آن را تفسیر کند.

وی افزود: برخی معاملات الزاماً باید ثبت شود و بعضی الزام به ثبت ندارند؛ اگر آنهایی که ثبت نمی‌شوند منافعی داشته باشند افراد بعداً نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

اژه‌ای در خصوص اختلافی که بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت درخصوص ثبت پلاک به وجود آمده است، گفت: به نظرم اختلاف برداشت است و باید تقسیر توسط قانونگذار انجام شود.

وی افزود: اگر در دفاتر اسناد ثبت نکردند مردم در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و این ثبت ناجا (برگه سبز خودرو) کافی نیست و در خصوص موارد اختلافی حتماً باید ثبت رسمی نیز انجام شود.

*عامل نفوذی در تیم هسته‌ای دستگیر و با وثیقه آزاد شد/ شیخ استخاره همچنان در زندان است

 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص وجود یک عامل نفوذی در تیم هسته‌ای اظهارداشت: اصل دستگیری درست است و تحت تحقیب قرار داشت و بعد از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد.

وی افزود: فرق است بین اینکه فردی تحت تعقیب قرار گیرد با اثبات اتهام و این دو از هم متفاوت است.

اژه‌ای درخصوص شیخ استخاره نیز گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و از جزئیات آن اطلاعی ندارم اما حکم این فرد اجرا نشده و در زندان است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکمی با موضوع قاچاق لوازم منزل در بندرعباس تصریح کرد: این موضوع در تعزیرات حکومتی است و حکم آن صادر شد.

وی افزود: جزای نقدی این پرونده 29 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و نمی‌دانم این حکم قطعی است یا خیر.

*«ی.ر» با قرار وثیقه سنگین در بازداشت/وزیر نفت اگر اطلاعاتی دارد به دستگاه قضایی ارائه کند

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «ی.ر» گفت:‌ این پرونده در حال بررسی است و این فرد با یک قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می‌برد.

محسنی اژه‌ای در خصوص فردی که به رئیس جمهور توهین کرده، گفت: توهین به مقامات از حیث اینکه آن مقام را دارا هستند نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی‌العموم وارد می‌شود.

وی افزود: فردی که مطرح شده بود توهین کرده چون در صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت است دادستان صلاحیت ورود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاع ندارم آیا دادستان ویژه روحانیت ورود پیدا کرده یا نه و یا کسی به این دادگاه شکایت کرده است یا خیر.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون گزارشی در مورد قراردادهای نفتی جدید یا قدیمی از سوی وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارجاع شده است، یا نه، گفت: هنوز چیزی از سوی وزیر نفت به دستگاه قضا ارسال نشده اما در صورتی که وزیر نفت اطلاعاتی دارد که خلاف قانون صورت گرفته مؤظف است آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد.

*احضار فواد صادقی درست است اما از بازداشتش خبر ندارم/ تکذیب بررسی حجاب پرستاران در بیمارستان

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا آقای فؤاد صادقی مشاور رسانه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز بازداشت شده است، اظهار داشت: این فرد به دادسرا خواسته شده و این موضوع صحت دارد اما اینکه بازداشت شده یا خیر را اطلاع ندارم.

وی افزود: فرد مذکور قبلاً یک محکومیت داشته و نمی‌دانم به خاطر جرم قبلی و یا موضوع دیگری به دادسرا احضار شده است.

اژه‌ای در خصوص بررسی حجاب پرستاران با دستور دادستان تهران خاطرنشان کرد: به طور کل این موضوع از سوی دادستان تکذیب شد.

وی افزود: جلسه‌ای در خصوص عفاف و حجاب براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گفته می‌شد برخی بیمارستان مبالغی را برای آرایش پرستاران در نظر می‌گیرند و در فیش آنها وجود داشته؛ کسی از دادستان خواست به این موضوع ورود کند که دادستان اعلام کرد باید وزارتخانه مربوطه برای بررسی این موضوع ورود کند.

*لزوم تجهیز تمام گمرکات به ایکس‌.ری

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که دادستان کل کشور اعلام کرده از گمرک بندرعباس روزانه بیش از 3850 کانتینر بدون بازرسی خارج می‌شود و این موضوع تخلف یا جرم است، اظهار داشت: یک کانیتنر بارنامه دارد و دیده می‌شود؛ تمام نسخه‌های بانک و گمرک کنترل می‌شود و بازرسی صورت می‌گیرد.

وی افزود: حال اگر درون این کالاها به عنوان مثال مواد مخدر جاسازی شده باشد گمرک بدون داشتن دستگاه و خبر نمی‌تواند اینها را کشف کند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید براینکه باید دستگاه ایکس‌ری داشته باشیم تا برخی از این کانتینرها از نظر فنی بررسی شوند، خاطرنشان کرد: تمام گمرکات مجهز به سیستم فنی نیست و احتمال اینکه کالای قاچاق در این کانیتنرها باشد وجود دارد.

اژه‌ای گفت: نظارت فنی و دقیقی که بر تمام کانتینرها باشد، نیست و اکنون دولت در مقام تهیه بودجه برای تهیه سیستم فنی در تمام گمرکات کشور است.

وی تصریح کرد: اگر سیستم فنی در گمرکات داشته باشیم خطاها کمتر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که اتهام جاسوسی داشته باشند می‌توانند با قرار وثیقه آزاد شوند، گفت: منعی نداریم و اگر اتهام جاسوسی باشد با قرار وثیقه آزاد می‌شود زیرا هنوز جرم ثابت نشده است.

وی با بیان اینکه در قانون مجازات قبلی بازداشت موقت برای اینچنین افرادی الزامی بود، تصریح کرد: در قانون مجازات جدید سال 92 الزامات برداشته شد و در مورد مسائل جاسوسی اگر بیم تبانی و فرار فرد نباشد و اگر بازپرس این موضوع را تشخیص دهد با قرار وثیقه می‌تواند آزاد شود.

اژه‌ای در خصوص واگذاری زمین‌هایی در شمال تهران به برخی افراد گفت: تا زمانی که سازمان بازرسی در این خصوص گزارشی تکمیل شده ارائه ندهد پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل نمی‌شود. مطالبی در این خصوص تهیه شد و منتظر جواب شهرداری هستیم.

*مدارک تکراری مهدی هاشمی قابل قبول نخواهد بود/دیوان عالی پرونده را برای بررسی خواسته است

در ادامه صد و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگار فارس خطاب به اژه‌ای گفت:‌ اخیراً اخباری مبنی بر تحرکات خانواده مهدی هاشمی در راستای توقف اجرای حکم شنیده شده و اینکه درخواست اعاده دادرسی مطرح کرده‌اند.

همچنین شنیده شده که در این اقدامات به دو گزارش از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات استناد کردند آیا در زمان رسیدگی به پرونده گزارش این دو سازمان مطرح نشده بود که اکنون به این دو گزارش استناد شده است؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: به طور طبیعی کسانی که زندانی دارند تلاش می‌کنند زندانی خود را از زندان بیرون بیاورند.

وی افزود: خانواده هاشمی اعاده دادرسی را مدتی پیش انجام داده‌اند که اگر به استناد آیین دادرسی باشد به دیوان عالی کشور می‌رود که اکنون هم این اعاده دادرسی به دیوان عالی رفته و دیوان پرونده را برای بررسی خواسته است.

وی افزود: در قانون 7 مورد است که اگر یکی یا چند تا از آنها باشد امکان اعاده دادرسی فراهم می‌‌شود. یکی همین است که اگر کسی در زمان رسیدگی به پرونده مدرکی برای دفاع از خودش نداشته باشد و بعداً آن مدرک را به دست آورد.

اژه‌ای گفت: مثلاً کسی علیه شما شکایت می‌‌کند که وجهی را به صورت امانت به شما داده اما شما آن را برنگردانده‌اید در حالی که شما پول را پرداخت کرده‌اید اما رسید آن را ندارید.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابراین نمی‌توانید موضوع را ثابت کنید و محکوم می‌شوید ولی بعدها مدرکی را به دست می‌آورید که می‌توانید با استفاده از آن درخواست اعاده دادرسی بدهید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص این پرونده اینکه مدارکی ارائه شده یا نه اطلاع ندارم اما همان موقع بحث سازمان بهینه‌سازی سوخت مطرح بوده و هرآنچه می‌توانستند را گفته‌اند در مورد دیوان محاسبات اطلاع ندارم و نمی‌دانم مدارکی که استفاده شده چه چیزی است و یا به چه بندی استناد کردند.

وی تأکید کرد: اگر مدرک تکراری باشد قابل قبول نیست اما در صورتی که مدرکی را ارائه دهند که تاکنون وجود نداشته آن مدرک مورد قبول است.

*درباره واگذاری مسکن به مدیران شهرداری هنوز گزارش رسمی نیامده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص فایل منتشر شده منتظری و نامه مطهری به پورمحمدی در مورد اعدام‌های سال 69 گفت: ما اینجا در مورد نامه‌ای که فردی به فرد دیگر می‌زند صحبت نمی‌کنیم اما اگر در مورد اصل موضوع سؤال می‌کنید باید بگوییم امام بزرگوار ما آنچنان مقید به موازین بودند که همه دوست و دشمن می‌دانستند امام کوچکترین تخطی از موازین اسلامی نمی‌کنند.

وی افزود: همه فقها بدون استثنا قبول دارند که اگر یک گروهی علیه یک حکومت رسمی قیام کرد و مرکزیت آن باقی بود و به تجاوزات علیه آن حکومت ادامه داد تکلیف‌شان روشن است که باید مجازات شوند و اینکه چگونه آن فایل صوتی پخش شده مراجع ذی‌ربط در حال بررسی هستند.

اژه‌ای با اشاره به خاطره‌ای از فعالیت خود در سال 65 گفت: سال 65 یکی از قتل‌هایی که گروه مهدی هاشمی انجام داده بود این بود که یک پدر و پسر را کشته و جسد آنان را در یک گودال پنهان کرده بود.

وی افزود: آن زمان پرونده‌ای تشکیل شد که کار قضایی آن را من انجام می‌دادم و دادیار پرونده بودم. زمانی که آنها به قتل اعتراف کردند رفتیم و جنازه‌ها را بیرون آوردیم و نکته جالب این بود که این جنازه‌ها هنوز به طور کامل از هم نپاشیده بود؛ آن موقع گوشه‌ای از آن تصاویر هم در تلویزیون پخش شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همان زمان آقایی که در فایل صوتی حرف زده معترض بود که چرا به مردم گفته‌ایم و فیلم را نشان داده‌ایم. گفتم یک پدر و پسر را کشتند در حالی که قرار نبود پسر کشته شود اما چون دیدند همراه پدر است و ممکن است لو بروند او را هم کشته‌اند. اما ایشان معتقد بود که نباید به مردم گفته می‌شد.

اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص واگذاری املاک میلیاردی به مدیران شورای شهر و شهرداری آن هم با تخفیفات خاص گفت: خدا را شکر. زمانی که گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود اگر جایی حوزه‌ای صلاحیتش باشد وارد می‌شود و یا براساس وظیفه‌ایی که سالیانه دارد بدون گزارش وارد می‌شود و گزارشی هم که تهیه می‌کند چند مرحله دارد.

وی با بیان اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی طبقه‌بندی شده است، گفت: اگر تخلفی احراز شود برای دستگاهی که تخلف کرده ارجاع می‌شود. اما اگر جرم واقع شده باشد گزارش به دستگاه قضایی می‌رسد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این موضوع هنوز گزارش رسمی سازمان بازرسی ارسال نشده و هنوز گزارش نهایی نیامده فقط این گزارش را به شهرداری ارسال کردند و گفتند حرف و دفاع شما چیست که تا قبل از ظهر که پرسیدم گفتند هنوز جواب شهرداری نیامده است.

*2 نفر از وزرای دولت یازدهم لیست اموال خود را نداده‌اند

غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص جلسه‌ای که در مورد بررسی حقوقی و قضایی پرونده منا برگزار شده بود، گفت: چیز جدیدی برای گفتن نیست هم وزارت امور خارجه و هم وزارت کشور و دستگاه قضایی پیگیر موضوع هستند.

وی افزود: شکایت‌ها به 600 نفر رسیده ولی هنوز پرونده از دادگستری تهران به دادگاه نرفته است.

خبرنگاری گفت: در راستای معرفی اموال توسط مسئولین برخی از مسئولان دولت یازدهم اموال خود را اعلام نکردند آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای گفت، در این دولت 2 نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده‌اند و متأسفانه با گذشت 3 سال هنوز این لیست کامل نشده است.

وی گفت: امیدواریم قبل از اینکه دوره‌شان به پایان برسد لیست را کامل کنند چرا که باید یک لیستی هم در زمان پایان دوره بدهند.

خبرنگار دیگری در مورد پرونده بانک ملت و اقدام قوه قضاییه در مورد فردی به نام مالامیری که گفته می‌شود 3 هزار و 700 میلیون وام گرفته و معوقه‌اش به اندازه وام شده سؤال کرد که اژه‌ای گفت: قبلاً 4 نفر بازداشت بودند که جدیداً یک نفر دیگر هم بازداشت  شد.

وی گفت: اقدام سو دیگری که صورت گرفته این است که 420 میلیارد وجوهی که این افراد برده بودند توقیف شده و در حال حاضر در اختیار است. من بارها گفته‌ام که اگر این افراد برگردند به نفع‌شان است تا اینکه غیابی محاکمه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌کارمند بانک هم در بین این افراد بوده است.

*تشریح شکایات مردم و مجلس از «احمدی نژاد»

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه تا امروز محمود احمدی‌نژاد را احضار کرده و موارد اتهامی چیست، اظهارداشت: موضوعات مربوط مجلس دو جور است که نخست گزارشی تهیه می‌شود و سپس در مجلس قرائت می‌شود و به قوه قضاییه می‌رود اما یک پرونده‌ای هم داریم که کمیسیون اصل 90 گزارشاتی به دستش رسیده باشد و آنها را به قوه قضاییه می‌فرستد که این 2 موضوع از لحاظ حقوقی متفاوت است.

وی افزود: بعضی چیزها تخلف است و اگر تخلف باشد و در مورد سایر افراد باشد دستگاه قضایی به تخلف رسیدگی نمی‌کند بلکه به جرم رسیدگی می‌کند.

اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر تخلفی مربوط به رئیس جمهور باشد خاطرنشان کرد: اگر رئیس جمهور مرتکب تخلف از قانون شود به دیوان عالی کشور می‌رود و چنانچه احراز تخلف شده باشد می‌تواند رأی به عدم صلاحیت او بدهد؛ جرم در دادگستری رسیدگی و به دادگاه می‌رود و به دادسرا نمی‌رود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موارد علیه رئیس جمهور سابق تصریح کرد: برخی شکایت شاکی خصوصی است، یک مورد از کمیسیون اصل 90 امده است و 2 مورد هم از مجلس آمده است.

وی افزود: اینها در شعبه خود در حال رسیدگی است و هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است زیرا در برخی موارد نیاز به تحقیقات دارد.

اژه‌ای با بیان اینکه به غیر از دو مورد شکایات علیه رئیس جمهور سابق مابقی مرتبه پایینی از نظر بنده دارد، گفت: در یکی از موارد رئیس جمهور سابق به یکی از شهرها رفته بود که خودروی خود وی یا همراهانش پای فردی را له کرده است که او شکایت کرده است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: شکایت دیگری نیز در یکی از استانها وجود دارد که گفته شده لفظ به کار برده شده توسط رئیس جمهور سابق توهین به تمام مردم بود و فرد مذکور شکایت کرده است.

وی با اشاره به شکایاتی که از طرف مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور سابق ارسال شده است، تصریح کرد: وزارت ورزش 3 ماه در آن زمان سرپرست داشت و مطابق قانون باید وزیر معرفی می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این تخلف را مجلس ارائه کرده است..

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مورد دیگری که مربوط به شکایت مجلس است در مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که موضوع آن از این قرار بود که در آن زمان باید مبلغی به متروی تهران داده می‌شد که این مصوبه را دولت اجرا نکرده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه به دنبال بررسی این شکایت‌ها هستیم،‌خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق تاکنون احضار که به دادگاه برود نشده و در یک مورد قاضی در مراحل اول به خاطر شکایات خصوصی وی را خواسته بود که شاکی در نهایت رضایت داد.

وی در پایان تصریح کرد: اکنون دیوان عالی کشور رأی عدم صلاحیت وی را می‌دهد.

منبع: فارس
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
0
0
دزدی در شهرداری یا هر جا دیگر که گناه نیست . گناه کنسرت وحجاب یا زن است .
از هر طرف ایران بوسیله استکبار تهدید می شود . بطوری که اقتصاد واشرافی گری بحد انفجار رسیده است و اقدامی برای مجازات هیچ متخلف عمده که عامل استکبار هستند نمی شود . اما ملت را با کنسرت وحجاب سر گرم کرده اند . حتی برای تحریک احساسات به خانه های مردم حمله می کنند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار