مقداد همتی کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه جدید دولت درباره افزایش تعداد مناطق آزاد گفت: به نظر
می‌رسد این موضوع در راستای سیاست فراهم کردن شرایط پیوستن به سازمان تجارت
جهانی(WTO) دنبال می‌شود.
همتی خاطرنشان کرد: برخی آمارها مصرف
سالیانه گوشی تلفن در کشور را بین 5 تا 10 میلیون برآورد می‌کنند اما
حداکثر واردات رسمی دو میلیون گوشی است باقی این موارد مشخصا از طریق
قاچاق تامین می‌شود.
همتی تصریح کرد: این حجم نمی‌تواند به وسیله
افراد، وارد کشور شده باشد و مشخصا از طریق کانتینرها یا از طریق مناطق
آزاد یا گمرک به داخل مرزها، قاچاق می‌شود.
وی افزود: در مناطق
آزاد تسهیلات ویژه‌ای برای واردات کالا وجود دارد، چراکه در این مناطق
مبادی ورودی باز گذاشته شده است، وقتی این اتفاق بیفتد قاچاق راحت تر
انجام می‌شود.
همتی ادامه داد: در مناطق آزاد شاهد هستیم که به دلیل
وسعت تردد در این مناطق به راحتی خودروهای وارداتی در سطح استان جابه جا
می‌شوند. مشخصا از طریق قوانین مناطق آزاد مسیر قاچاق به کشور فراهم شده
است.
مشاور پیشین وزیر مسکن گفت: به نظر می‌رسد دولت لایحه افزایش
تعداد مناطق آزاد را با هدف تسریع عضویت در سازمان تجارت جهانی در دستور
کار قرار داده است.
وی افزود: به این ترتیب کشور و دستگاههای
اقتصادی چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا در یک عمل انجام شده قرار
می‌گیرند و هر دولت دیگری که در مسند اجرایی قرار بگیرد نمی‌تواند وضعیت را
به شرایط قبل باز گرداند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وسعت
یافتن بی ضابطه مناطق آزاد گفت: وقتی تعداد مناطق آزاد افزایش می‌یابد، یا
وسعت آنها گسترش داده می‌شود مقدمات یک سری تغییرات در حوزه تجارت فراهم
می‌شود. به عنوان مثال منطقه آزاد جلفا در تمام استان آذربایجان شرقی و
منطقه آزاد اروند در سراسر خوزستان گسترش پیدا کرده است.
همتی ادامه
داد: زمانی که تعداد این مناطق افزایش می‌یابد بعد از مدتی شاهد هستیم که
در تمام کشور این مناطق توزیع شده‌اند و در واقع ((منطقه آزاد ایران)) شکل
می‌گیرد.
وی افزود: وقتی این اتفاق محقق شد و دریچه‌های واردات
بدون تعرفه در تمام نقاط کشور ایجاد شد، مصرف کالای وارداتی به نوعی
فرهنگ تبدیل می‌شود که این فرایند دیگر برگشت پذیر نیست. در واقع از این
طریق مقدمات پیوستن و پذیرش در سازمان تجارت جهانی فراهم می‌شود.
باسلام
