«تقابلسازي بين بسيج و مردم» هدفي است كه جريان اصلاحطلب از سال76 هماهنگ با رسانههاي بيگانه به دنبال آن بوده و كوشش كرده اين نهاد مردمي را در خلاف جهت مصالح و منافع ملي عنوان كند.
از سال76 تاكنون يكي از نقاط مشتركي كه بر اساس آن روزنامههاي زنجيرهاي اين جناح حركت كردهاند، تضعيف بسيج بوده است چراكه در بسياري از اتفاقات سياسي از اين نهاد انقلابي به عنوان جمعي كه تندرو و غيرقابل پيشبيني هستند ياد كرده و تصميمات و تحركات آن را حركتي تضعيفي در مقابل ملت معرفي كنند. در فتنه78 و همچنين 88 روزنامههاي اين جريان در كنار رسانههاي خارجي تلاش كردند بسيج مردمي را نيرويي خشن و تندرو نشان داده و با استفاده از قابليتهاي رسانه بين اين نهاد با مردم جدايي انداخته و به عبارت ديگر اين نهاد را منفور مردم قرار دهند تا مردم با ديدن بسيج نه تنها احساس آرامش نكنند بلكه احساس نفرت كرده و بسيجيان را در جهت مخالف خواست و اراده مردمي تصور كنند. بغض و كينه از بسيج و بسيجي حتي قبل از سال 76 شروع شده و تا به امروز ادامه داشته درحالي قدمت سي وچند ساله پيدا ميكند كه با ارائه لايحه «الحاق ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد بهكارگيري كودكان در منازعه مسلحانه» توسط رئيسجمهور به مجلس شوراي اسلامي دلمشغوليهاي بيشتري را به همراه آورده است. اگر چه مركز پژوهشهاي مجلس خواهان رد كليات اين لايحه در مجلس ميشود اما دلمشغولي جهت به تصویب رسيدن كليات وجود دارد چراكه خبرهايي مبني بر تصويب آن در كميسيون حقوقي مجلس قوت گرفته است، درحالي كه تصويب اين لايحه در مجلس عضويت در بسيج را برخلاف حقوق كودك معرفي ميكند، محدوديتهاي اجباري جهت بهكارگيري استفاده از نيروهاي نظامي حتي در زمان جنگ را شامل ميشود مبني بر اينكه كشورهاي عضو پروتكل بايد اطمينان دهند اشخاص كمتر از ١٨ سال را به استخدام اجباري نيروهاي مسلح خود درنميآورند كه به بيان بهتر به معناي دگرگون شدن فعاليتهاي سازمان بسيج دانشآموزي است.
بعد از تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي بايد از سازمان بسيج دانشآموزي به عنوان سازمان قربانيان نيز ياد كرد چراكه در اين پروتكل از افرادي كه با صغر سني در كشورهاي عضو پروتكل به كار گرفته شوند با نام «قرباني» از آنها ياد شده و اعضا بايد نسبت به اقدامات گذشته خود در اين باره نيز پاسخگو بوده و اين به آن معناست كه جمهوري اسلامي ايران بايد نسبت به تشكيل سازمان بسيج دانشآموزي توضيحات قانعكننده داشته باشد و فوراً به پلمب دفاتر آن اقدام كند!
سؤال اينجاست كه مسير پيش روي بسيج دانشآموزي به عنوان جزئي از بسيج20ميليوني ملت ايران بايد بر اساس منويات و خواستههاي امريكايي و متحدانش كه در بسياري از سازمانهاي بينالمللي نفوذ دارند و تصميمگيرنده اول هستند، تعيين شود يا براساس ضوابط شرع مقدس اسلام كه به صورت دقيق، كامل و مشروح به حقوق كودك توجه كرده است، پس چرا بايد در اين عرصه تلاش كنيم اولويت را ضوابط و قوانيني بدانيم كه غربيها به بهانه اين پروتكل اختياري براي ما تعيين ميكنند. چرا بايد در شرايطي كه يكي از كاركردهاي بسيج آموزش نظامي نيروي انساني در نوجواني است ما بايد به قانوني تن بدهيم كه آموزشهاي زير 18سال را محكوم ميكند، آيا اين مصداق نفوذ از نوع محدوديتسازي نظامي براي كشور به حساب نميآيد و از منظر ديگر تضعيف بنيه دفاعي معنا نميشود، با توجه به اينكه كشورهاي غربي سالهاست تضعيف حوزه دفاعي و نظامي كشور را يكي از اهداف خود قرار دادهاند.
بالاتر از موارد اشاره شده، زير سؤال بردن روحيه سلحشوري و مقاومت و ايستادگي هدف ديگري است كه در صورت قانون شدن لايحه فوق ميتواند به واقعيت نزديك شود چراكه محدودسازي عمليات آموزشي در نيروهاي نوجوان يك كشور گوياي اين نكته است ترويج مفاهيم اسلامي و انقلابي نظير شهادت و مبارزه با كفار مربوط به يك دوره خاص زماني بوده و يك مسئله همگاني در جامعه نيست. به هر حال آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه كمتوان كردن بسيج و تخريب چهره آن از اهداف مشترك غرب با يك جناح سياسي در داخل كشور است كه تلاش جهت به تصويب رساندن لايحه فوق نيز حركتي در همان جهت تفسير شود كه نيازمند هوشياري دولت و نمايندگان مجلس است تا با رأي منفي دادن به چنين لايحهاي در مبارزه ديگر به پيشرويهاي غربي پاسخ مناسبي دهند.