حسن روحاني، رئيس‌جمهور بهار سال گذشته در آيين دهمين دوره جايزه ملي محيط زيست گفت: دولت يازدهم دولت محيط زيست است. معصومه ابتكار، معاون وي و رئيس سازمان محيط زيست كشور نيز به هر مناسبتي و در اغلب سخنراني‌هاي خود از جمله همايش پنجاهمين سالگرد تأسيس شركت ملي گاز ايران و مراسم اختتاميه جشنواره نوجوان خوارزمي در مشهد كه هر دو در سال جاري برگزار شدند، دولت يازدهم را دولت محيط زيست ناميده است و اين روزها نيز به مناسبت هفته دولت فهرست بلندبالايي از عملكرد دولت در اين حوزه در تريبون‌هاي مختلف ارائه مي‌دهد، يعني دولتي كه به‌رغم دغدغه‌هاي جاري اداره كشور، ايده‌آل‌هاي زيست‌محيطي را نيز مدنظر دارد.
در عين حال نظريه‌اي در حوزه مشاركت‌هاي عمومي در حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست وجود دارد مبني بر اينكه «فقر مشاركت مؤثر مردم را در توسعه حفاظت از محيط زيست كاهش مي‌دهد.»
از سوي ديگر كارشناسان ارتباط معناداري ميان ركود اقتصادي و وضع زندگي مردم و تأمين معيشت آنها قائلند. بنابراين زير سايه ركود اقتصادي نمي‌توان منتظر فراگيري رفاه عمومي بود. بماند كه اين اتفاق در سايه ناديده گرفتن رهنمودهاي رهبر انقلاب مبني بر گره نزدن معيشت مردم با مذاكرات 1+5 رخ داد و نتيجه‌اش اين شد كه طي آن ظرف سه سال گذشته متوسط معيشت مردم سير نزولي داشته است. حالا اگر از به كار بردن اصطلاح «رو به فقر» بپرهيزيم، شرايط زندگي مردم آنقدر فراخ نيست كه در برنامه‌هاي زيست محيطي در هر سطحي انتظار همكاري مؤثر از آنها داشته باشيم. البته در تعميم اين نتيجه‌گيري مي‌توان ميان رشد اقتصادي ادعايي دولت و بررسي ميداني شرايط زندگي مردم تفاوت قائل شد.
اين تنگناي معيشتي در مورد اهالي بومي مناطقي كه محيط زيست شكننده‌تر و نيازمند مديريت بيشتري دارند، از جمله ساحل درياها، جنگل‌ها و مراتع ضريب نفوذ بيشتري دارد.
بنابراين دولت به صرف اختصاص اولين مصوبه خود به درياچه اروميه نمي‌تواند به دولت محيط‌زيست بدل شود بلكه بايد علاوه بر تشويق و ترغيب بدنه جامعه به همراهي در توسعه حفاظت از محيط‌زيست، زمينه اين همراهي اجتماعي را كه منافع اجتماعي و فرهنگي بي‌شماري دارد، نيز فراهم كند.
از سوي ديگر به جز قانون حمايت از محيط‌بانان، حق وتوي محيط زيست در طرح‌هاي صنعتي و توسعه‌اي و رسيدن به يك زبان مشترك ميان دستگاه‌هاي اجرايي و مجريان توسعه كشور با محيط زيست بيش از مصوبات تك‌بعدي و از بالا به پايين و دولتي مي‌تواند بسترساز همكاري‌هاي دولت و مردم در زمينه حفاظت از محيط زيست باشد.
در اين راستا توسعه محيط زيست دريايي و افزايش جمعيت ساحلي نيز مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد. بنابراين و با مطالعه آنچه بايد باشد و آنچه هست در حوزه محيط زيست، مي‌توان پي برد تاكنون نه تنها نتوانسته‌ايم از محيط زيست براي توسعه در زمينه‌هاي مختلف استفاده كنيم بلكه آن را به همان شكل حفظ كرده‌ايم. به عبارتي محيط زيست در كشور ما به جاي هدف به ابزاري تبديل شده كه كاركرد مطلوبي هم ندارد. توسعه محيط زيست و حفاظت از آن، بدون همكاري مردمي در توان يك سازمان دولتي نيست، مگر آنكه به يك گفتمان اجتماعي بدل شود.
بنابراين تأكيد بر نقش مردم برنامه‌هاي دولت را در حوزه‌هاي اجتماعي به موفقيت نزديك‌تر مي‌كند تا استفاده از فرصت هفته دولت براي تبليغ دستاوردها و ارائه مصوبات زيست‌محيطي هيئت دولت كه پيش از اين نيز كمابيش وجود داشته‌اند، آن هم در شرايطي كه مديريت بالا به پايين در مسئله‌اي به گستردگي محيط زيست كه طيف وسيعي از كنش‌ها و واكنش‌هاي انسان و طبيعت را در‌بر‌مي‌گيرد، ميسر نيست. علاوه بر اينكه مشاهدات در آن بيش از گزارش‌ها قابل استناد هستند.
