1384/10/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد اما آمار بيش از 11 ميليون جوان دم بختي كه در حال عبور از سن مناسب ازدواجند، روشن‌ترين نشانه‌اي است كه بر اجرا نشدن اين قانون سيزده بندي دلالت دارد. از بندهاي سيزده گانه اين قانون اما فقط ماده 5 بند ج آن اجرايي شد و آن نامگذاري روز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت زهرا (س) به نام روز ازدواج جوانان است! در اين بين معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با راه‌اندازي سامانه ملي ازدواج در پي انجام كارهاي اقتصادي است!
امروز آغاز هفته ازدواج را در حالي جشن مي‌گيريم كه ميليون‌ها جوان در حال عبور از سن ازدواجند. بر اساس آمار ارائه شده از سوي محمد رضا رستمي، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نيز با آمار 24 ميليوني جوانان كشور در سنين 15تا 29 سال مواجهيم كه از اين 24ميليون نفر تنها حدود 5 درصد ازدواج كرده‌اند و 95 درصد مجردند. آمارها هم حكايت از كاهش ازدواج دارد. به گفته سيدعليرضا آوايي، رئيس سازمان ثبت احوال ازدواج در سال گذشته ازدواج 5. 4 درصد كاهش داشته است و سن ازدواج هم همچنان بر محور صعودي حركت مي‌كند. خانواده‌هاي تك نفره و افزايش جدي آمار طلاق و مطلقه‌هايي كه به جمعيت مجردها اضافه مي‌شوند نيز چالش مجردها و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از كاهش ازدواج و در عمل كمرنگ شدن نقش خانواده در جامعه را جدي‌تر مي‌كند. در اين ميان اما معاونت ساماندهي امور جوانان وزات ورزش و جوانان هيچ عملكرد محسوسي در اين حوزه نداشته و بيشتر به دنبال راه‌اندازي كارهاي اقتصادي است. حالا هم مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده از برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي سامانه ملي خدمات ازدواج خبر مي‌دهد و مي‌گويد: اين سامانه تمامي خدمات ازدواج را با تخفيف به جوانان ارائه مي‌دهد.
بازخواني قانوني كه بر زمين ماندقرار گرفتن در هفته ازدواج فرصتي براي بازخواني قانوني است كه 11 سال است خاك مي‌خورد و نتيجه اين خاك خوردن را در وضعيت ازدواج و طلاق و آمار مجردهاي جامعه مي‌توان مشاهده كرد.
طبق اين قانون دولت مكلف شده صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد نمايد و اساسنامه آن را ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين دولت مكلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي پيش‌بيني شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، حسب تشخيص كميته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق، وام وديعه مسكن پرداخت كند. در كنار اينها، دولت مكلف است علاوه بر بهره‌مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي در حوزه مسكن(انبوه‌سازي و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف و امور خيريه و با بهره‌گيري از همكاري و امكانات وزارت مسكن و شهر‌سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استفاده از زمين‌هاي دولتي يا زمين‌هاي اهدايي خيرين، واحدهاي ساختماني به عنوان «مسكن موقت» احداث كند و آنها را تا حداكثر سه سال در اختيار زوج‌هاي جوان با اجاره مناسب قرار دهد. اين قانون در كنار مسكن و شغل براي مراسم عروسي جوانان هم برنامه دارد. بر اين اساس تمامي دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداري‌هاي داراي تسهيلات رفاهي، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگي كميته سامان ازدواج، فضاهاي مذكور را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوج‌هاي واجد شرايط قرار دهند.
اين قانون شامل اقدامات فرهنگي براي ترويج ازدواج و اصلاح سبك زندگي هم هست.
در قانون تسهيل ازدواج جوانان براي سربازي جوانان متأهل هم تسهيلاتي در نظر گرفته شده است. همچنين آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و طرح‌هايي براي اين امر از جمله تكاليف ديگري است كه طبق اين قانون بر دوش دولت گذاشته شده است.
اولويت اشتغال متأهلان و اولويت وام‌هاي مسكن و ازدواج براي متأهلان از ديگر بندهاي اين قانون است. تسهيلات خوابگاهي براي متأهلان و پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان متأهل از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان از ديگر بندهاي اين قانون است. بنا بود آيين‌نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب اساسنامه صندوق توسط مجلس شوراي اسلامي، ظرف مدت سه ماه از سوي دولت تهيه شود و به تصويب هيئت وزيران برسد و گزارش اجراي اين قانون هر شش ماه يك‌بار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
بنگاهي اقتصادي به نام معاونت جوانان حالا 11 سال مي‌گذرد اما خبري از اجراي هيچ كدام از بندهاي اين قانون نيست. در برابر اين در آستانه هفته ازدواج، ناصر صبحي از رونمايي سامانه ملي خدمات ازدواج جوانان خبر مي‌دهد. اين سامانه اما قرار نيست چندان هم به سر و سامان دادن جوانان دم بخت كمك كند بلكه توافقنامه‌اي با شوراي اصناف است تا مراكز داوطلب براي ارائه خدمات و كالاهاي مورد نياز ازدواج جوانان را با تخفيف به آنها ارائه دهند و بيشتر به يك فعاليت اقتصادي شباهت دارد تا يك اقدام تسهيلاتي، درست مانند اقدامات قبلي معاونت ساماندهي امور جوانان همچون فروش بيمه‌نامه به جوانان دم بخت!
در اين بين اما قرار است جشنواره ملي ازدواج و خانواده از امروز در كشور برپا شود تا حداقل فعاليت را در كارنامه معاونت ساماندهي امور جوانان ثبت كند. در چنين شرايطي افزايش آمار 11 ميليوني جوانان در حال عبور از سن ازدواج اصلاً چيز عجيبي نيست.
هر سازمانی برای پاسخگویی به نیازی ایجاد میگردد،چنانچه ان سازمان نتواند پاسخگویی موثر به نیازهای پاسخگویی نشده داشته باشد باید منحل گردد.چنانچه سازمانهای بی خاصیت وموازی وغیر ضروری منحل گردنند وبودجه ان مستقیما به جوانان بیکارپرداخت گردد مشکل انها تا حدودی رفع میگردد. 
