نقشه حذف بسيج دانش آموزي با حاكميت سازمان ملل !

«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه» نقشه خطرناكي است كه مستقيماً بسيج دانش‌آموزي را نشانه گرفته است تا «تحت حاكميت سازمان ملل متحد»! خود را با دست خود از داشتن بسيج و از آموزش دانش‌آموزان بسيجي و فرهنگ جهادي محروم كنيم و از اين پس حتي گذشته پر افتخار و حماسي خود را كه بخشي از آن حماسه‌هاي نوجوانان و جوانان زير 18 سال دفاع مقدس است، «غيرقانوني» و لابد غيرقابل بحث و اشاره و افتخار بدانيم ! اين لايحه كه در 23 تير ماه امسال از سوي رئيس‌جمهور براي طي تشريفات قانوني به مجلس فرستاده شد، درحالي كه 24 مرداد ماه با نظر مخالف مركز پژوهش‌هاي مجلس مواجه شد، در 25 مرداد در كميسيون حقوقي مجلس تصويب شده است و قرار است هفته آينه براي رأي‌‌گيري به صحن علني مجلس بيايد. در نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها ضمن پيشنهاد رد كليات اين لايحه با توجه به ايرادات حقوق بشري عليه كشورمان پس از تصويب كنوانسيون حقوق كودك، دغدغه آوردن نام بسيج به عنوان كودكان مسلح برجسته شده بود اما موافقان لايحه بيشتر به اين خيال، خوشند كه بسيج يك نيروي مسلح نيست بلكه يك نيروي انقلابي با اهداف فرهنگي و اجتماعي است و يا اينكه ايران اين پروتكل را با «حق شرط» مي‌پذيرد دولت حقوقدان ما ظاهراً از كنار اين حقيقت به سادگي مي‌گذرد كه پس از پيوستن به اين پروتكل اختياري، اختيار تعريف محل حضور كودكان و آموزش‌هايي كه به آنان داده مي‌شود، ديگر با ما نيست.

 اولين كسي كه موضوع بسيج دانش آموزي و لزوم ممنوعيت حضور در بسيج را باعنوان حفظ حقوق بشر! در ايران مطرح كرد، شيرين عبادي جاسوس اسرائيل بود و معلوم نيست به رغم «اختياري» بودن اين پروتكل و در حالي كه كشورهاي بزرگ و صاحب قدرت از پيوستن به اين پروتكل‌ها براي حفظ حاكميت ملي خود و جلوگيري از اعمال نفوذ ديگران در سايه سازمان ملل خودداري كرده‌اند، عجله دولت و مجلس براي پيوستن به اين پروتكل چيست؟!
 در «پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه» سن 18 سال براي كودك در نظر گرفته شده كه با سن بلوغ شرعي و عرف جامعه ما تناسبي ندارد و اين نكته در نظر قانونگذاران ظاهراً اهميتي نداشته كه چنين لايحه‌اي را براي تصويب در صحن علني مجلس آماده كرده‌اند!

دولتمردان ما و برخي نمايندگان ظاهراً در عجله براي پيوستن به اين پروتكل فقط به اين موضوع اميدوارند كه بسيج يك نيروي نظامي به حساب نمي‌آيد و به تصميمات نظام جمهوري اسلامي اشاره مي‌كنند كه بنايي براي استفاده از نيروي زير 18 سال در منازعات نظامي ندارد، اما پاسخي براي اين پرسش اصولي ندارند كه يك پروتكل اختياري تا چه حد و به چه دليل براي آنان حكم پروتكل اجباري را پيدا كرده است؟ پروتكلي كه در صورت پيوستن به آن، حاكميت سازمان ملل و امريكا را در تعريف نيروي نظامي بر خود تحميل كرده‌ايم كه البته شكي نيست آنان از بسيج دانش‌آموزي ما و آموزش فرهنگ جهاد و شهادت در بسيج، تعريف خودشان را خواهند داشت و چيزي به نام جهاد و شهادت، قابليت ترجمه براي فهم در سازمان ملل را ندارد و آنها توضيح شيرين عبادي و مسئله نفوذ در ايران و تضعيف ايران به هر شكل ممكن را بهتر مي‌فهمند.

نكته ديگر اينكه ايران پيشتر در سال 86 به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش، فحشا و هرزه نگاري كودكان ملحق شده است و حالا شايد دولتمردان اين پروتكل جديد را ادامه همان پروتكل قبلي بدانند، چنانكه در مقدمه توجيهي لايحه ارسالي دولت به مجلس اين نكته اشاره شده است. اما آيا اينكه ما براي جلوگيري از سوءاستفاده جهاني از كودكان ايراني و سوء‌استفاده‌هاي داخلي به پروتكل حقوق كودك در فروش و فحشا بپيونديم، با پروتكلي كه ما را به احتمال قوي از هر گونه آموزش حتي ابتدايي در حوزه بسيج منع كند، يكي است؟ آيا اين تصميم يك دولت حقوقدان است؟! و آيا تجربه برجام و تعاريف متفاوتي كه امريكا از يك قرارداد معين مي‌كند و بدعهدي كه در آن دارد، براي دولتمردان ما تجربه‌اي كافي نبوده است؟!