ارزان‌سازي تسهيلات بانكي آن هم در شرايطي كه سپرده‌گذاران كلان همچنان سود بالايي از بانك‌ها دريافت كرده و دهها ميليون سپرده‌گذار خرد و ضعيف بايد هزينه كاهش نرخ سود تسهيلات را دهند، يك تبعيض و آپارتايد به شمار مي‌رود، در عين حال نيز بايد عنوان داشت نرخ سود سپرده براساس تورمي كاهش مي‌يابد كه براي مردم ملموس نيست. ارزان بودن يا گران بودن منابع مالي، اقتصاد را دچار مشكل مي‌كند، از اين رو نرخ سود بانكي (سپرده و تسهيلات) بايد در يك فضاي غيرسياسي و براساس فاكتورهاي اقتصادي تعيين شود تا در اين رهگذر نه سپرده‌گذار ضرر كند و به واسطه ارزاني پول در اقتصاد رانت و فساد در شبكه بانكي و اعتباري بيداد كند و نه اينكه به دليل بالا بودن نرخ سود، نرخ تأمين مالي در اقتصاد افزايش يابد و شبكه بانكي و تسهيلات‌گيرندگان براي پرداخت سود و اصل وام با مشكل مواجه شوند.
در اقتصاد ايران مبناي تعيين نرخ سود را تورم موجود در جامعه به‌علاوه كارمزد بانكي عنوان مي‌كنند، اما با دو مشكل در اين بخش مواجه هستيم؛ اول آنكه مبناي كشف تورم در اقتصاد ايران با آنچه مردم آن را احساس مي‌كنند متفاوت است و مردم تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار را سياسي و بهانه‌اي براي كاهش نرخ سود بانكي مي‌دانند و از سوي ديگر به دليل بالا بودن هزينه‌هاي بانك‌ها (به دليل ريخت و پاش‌ها، سوء‌مديريت‌ها، بنگاه‌داري و شركت‌داري و...) بسيار بالاست و همين امر موجب شده در شرايطي كه مثلاً ميانگين نرخ سود پرداختي به سپرده‌هاي كل 12تا 15درصد است اما ميانگين سود تسهيلات پرداختي بانك 25 تا 33 باشد كه در اينجا به وضوح هزينه‌هاي سنگين واسطه‌گر پولي در اقتصاد ايران مشخص مي‌شود، پس در مقوله نرخ سود بانكي با سپرده‌گذاري روبه‌رو هستيم كه قائل به تعيين نرخ سود براساس تورم واقعي در اقتصاد است نه آن چيزي كه دولت مدعي كاهش آن است، با وام‌خواهي روبه‌رو هستيم كه تمايل به پول ارزان‌تر دارد كه اين صدا از اتاق‌هاي بازرگاني پيوسته به گوش مي‌رسد و در عين حال با شوراي پول و اعتباري روبه‌رو هستيم كه تحت نفوذ بانك مركزي و دولت و شوراي بانك‌هاي خصوصي مي‌باشد و درصدد است در عين حالي كه نرخ سود را براي كاهش نرخ تأمين مالي كاهش مي‌دهد، اين كاهش به گونه‌اي نباشد كه سپرده‌ها به يكباره از بانك‌ها خارج شده و ورشكستگي عمده بانك‌ها به تيتر يك رسانه‌ها تبديل شود. بررسي‌ها در دولت حسن روحاني نشان مي‌دهد سپرده‌گذاران كلان بانكي همچنان نرخ سودهاي بالايي از شبكه بانكي دريافت مي‌كنند، بدين ترتيب هزينه ارزان‌سازي تسهيلات بانكي را ميليون‌ها سپرده‌گذار خرد بانكي كه اقشار ضعيف جامعه هستند پرداخت مي‌كنند. نكته جالب آنكه دولت به پشتوانه تورمي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را كاهش مي‌دهد كه محاسبه اين تورم به نوعي اشتباه است.
به طور نمونه براي كشف تورم عمومي در اقتصاد ايران، تغييرات بهاي بيش از 300 كالا استخراج شده و ميانگين اين تغييرات مبناي كشف تورم قرار مي‌گيرد، حال امكان دارد بهاي كالاهاي ضروري مورد نياز خانوار مانند نان، گوشت، مرغ، شكر، روغن، آب، برق، گاز، حمل و نقل، اجاره‌بها و... افزايش قابل ملاحظه يابد و ماهانه بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمد خانوار را ببلعد اما اين افزايش به دليل آنكه در ساير اقلامي كه در سبد كشف تورم حاضر هستند و تغييري در بهايشان اتفاق نمي‌افتد، هيچ‌گاه ديده نمي‌شود يا بهتر بگوييم گزارش نمي‌شود. ركود مي‌تواند تورم را در اقتصادهايي چون ايران كه سبد كالايي كشف تورم عمومي بدون در نظر گرفتن ضريب نفوذ اين كالا‌ها در سبد هزينه خانوارها مورد انتخاب قرار گرفته‌اند، كاهش دهد. كاهش نرخ سود بانكي براساس تورمي كه به واقع صحت و سقم آن زير سؤال است، علاوه براينكه ظلم به سپرده‌گذار خرد است، يك رانت عظيم به دليل ارزان‌سازي غيرمنطقي تسهيلات و پول ايجاد مي‌كند و در چنين شرايطي اشخاص حقيقي و حقوقي تلاش مي‌كنند به هر نحو ممكن به پول ارزان دست پيدا كنند و افراد بدهكار به شبكه بانكي نيز از كاهش نرخ سود انتفاع مي‌برند.
الکی حرف نزن 
