يكبار ديگر زنگنه، يكبار ديگر خواسته زنگنه و يكبار ديگر تأمين نظرات وزير نفت از سوي رئيس مجلس با بازيگرداني غلامرضا تاجگردون رئيس كميسيون برنامه‌وبودجه! در يك برنامه از قبل مشخص شده كارت سوخت حذف شد تا پيوند لاريجاني و زنگنه بيشتر تقويت شود.
به گزارش «جوان»، ماجراي حذف كارت سوخت يكي از برنامه‌هاي اصلي وزير نفت طي شش ماه گذشته بود كه براي تحققش بسيار تلاش شد؛ زنگنه در خرداد 94 در برنامه اقتصاد ايران اعلام كرد كه موافق ادامه سامانه هوشمند سوخت است زيرا اطلاعات جالبي دارد اما در تاريخ 4بهمن 94 به يك‌باره گفت: موافق ادامه سامانه هوشمند سوخت نيست زيرا اطلاعات مناسبي ارائه نمي‌كند!
اين تغيير موضع بي‌ارتباط با موضوع برندينگ نبود كه زنگنه تصميم دارد آن را اجرايي كند ولي كارت سوخت بايد به پاي آن ذبح مي‌شد تا منافع چند شركت تأمين شود. به هر شكل كار به بهارستان كشيد و مجلس نهمي‌ها رأي به ابقاي كارت سوخت دادند كه با اعتراض زنگنه همراه شد. مجلس كه عوض شد دولت خواستار اصلاحاتي در بودجه 95 شد كه حذف كارت سوخت يكي از زير شاخه‌هاي آن بود. كميسيون برنامه و بودجه با بازيگرداني تاجگردون رأي به باطل شدن كارت سوخت داد ولي كميسيون انرژي مجلس خواستار ماندن كارت سوخت و تداوم استفاده از آن شد. با تمامي اين كش و قوس‌ها روز گذشته مجلس رأي به «سوخت» كارت سوخت داد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 الزام دولت به حفظ كارت سوخت را برداشتند، البته برخي نمايندگان در جريان بررسي لايحه اصلاحيه دولت، قصد مخالفت با حذف كارت سوخت را در صحن مجلس داشتند كه رئيس مجلس با استناد به اينكه كليات لايحه مذكور تصويب شده، اجازه طرح اين پيشنهاد را نداد!
البته حسين حاجي‌دليگاني در اين رابطه گفته است كه طرح دو فوريتي براي ماندن كارت سوخت به هيئت رئيسه اضافه خواهد شد: «نمايندگان طرحي را با قيد دو فوريت تهيه كردند كه در اين طرح ضرورت باقي ماندن كارت سوخت پيگيري مي‌شود. وجود كارت سوخت موجب افزايش شفافيت در عرضه بنزين و كاهش قاچاق آن مي‌شود و از اين طريق مصرف بنزين كنترل می‌شود و به بنزين وارداتي نياز كمتري خواهد بود.»
روز گذشته مجلس البته امتيازهاي بيشتري را نيز براي دولت به همراه داشت، مثلاً به دولت اجازه داده شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزی پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول يا بلوكه‌شده يا مصادره شده بانك مركزي، مطالبات اين نهاد از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها، تسويه كند.
همچنين طبق مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد براي پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداران (با اولويت شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت) و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استرات‍ژيك كشاورزي، تا معادل 40 هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي دیگر با سررسيد تا 50 ساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. بر اساس موافقت نمايندگان مجلس، به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 80 هزار ميليارد ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي منتشر و براي تسويه تمام يا بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايرانيان به طلبكاران واگذار كند. همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه قانون بودجه 95 با تصويب حذف كارت سوخت، وظيفه دولت براي عدم پرداخت يارانه نقدي به سه دهك بالاي درآمدي كشور از ابتداي تيرماه را نيز حذف كردند.
همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند بند (ط) تبصره 14قانون بودجه 95 را نيز اصلاح کنند و مصوب كردند كه دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند يا يارانه آنان به اشتباه حذف شده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند. ثبت‌نام در فرمانداري‌ها انجام مي‌شود.
5 ميليارد دلار وام روسيدر بخش ديگري از اين جلسه، نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا مبلغ 5 ميليارد دلار وام از روسيه براي پروژه‌هاي عمراني اخذ كند. گفتني است وكلاي ملت با 148 رأي موافق، 45 رأي مخالف و هشت رأي ممتنع با اين پيشنهاد كه توسط غلامرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران و رئيس كميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس مطرح شد، موافقت كردند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه پس از موفقيت در مجلس پشت تريبون رفت و گفت: در نتيجه فعاليت‌هاي ديپلماتيك منابع مالي شرقي نيز به منابع در دسترس كشور اضافه شد كه موقعيتي را فراهم مي‌كند تا رقابت داشته باشيم و غرب حس نكند كه به صورت انحصاري مي‌تواند منابع را در اختيار ما بگذارد.
محمدباقر نوبخت معاون رئيس‌جمهور افزود: براي دستيابي به رشد 8 درصد اقتصادي بايد از بخشي از منابع داخلي و بخشي از منابع خارجي استفاده كنيم اما فقط يكي از انواع منابع يعني فاينانس مورد توجه قرار گرفت.
نوبخت با اشاره به اينكه در اين لايحه تصويب شده است سالانه 50 ميليارد دلار به تفكيك 10ميليارد دلار مستقيم و بقيه را به انواع روش‌ها بايد تأمين كنيم، گفت: در نتيجه فعاليت‌هاي ديپلماتيك، منابع شرقي هم به منابع در دسترس كشور اضافه شد كه موقعيتي را فراهم مي‌كند كه رقابت بنگاه‌ها و منابع را داشته باشيم. اين امر موجب شد غرب حس نكند كه مي‌تواند به صورت انحصاري منبع در اختيار ما بگذارد.
همچنين محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با پيشنهاد اجازه به دولت جهت اخذ وام از دولت روسيه براي طرح‌‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي گفت: دولت بايد در اين باره لايحه دهد. وي وام با نرخ 2 درصد را مطلوب خواند و اضافه كرد: بحث من، شكلي است و آيين‌نامه مجلس بايد رعايت شود و ارائه اين پيشنهاد مغاير اصل 52 و 53 قانون اساسي است. علي ادياني عضو كميسيون انرژي مجلس هم در تذكري نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: پيش‌نيازهاي اخذ اين وام به لحاظ سياست خارجي و اضطرار دولت براي اخذ اين وام به چه دليل در لايحه بيان نشده و در كميسيون بيان شده است؟ اين تصميم براي نخستين بار است كه توسط مجلس شوراي اسلامي اتخاذ مي‌شود، نمايندگان ملت به دولت اجازه مي‌دهند كه از دولت روسيه وام اخذ كنند.
در ادامه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر ادياني توضيح داد: طبق متن صريح قانون، تصميم مجلس داراي ارجحيت است و دولت توانايي اجراي اين قانون را ندارد، مگر آنكه مجلس تصميم‌گيري كند.
وي افزود: آنچه بيان كرديد اشكال قانون اساسي نيست و برداشت شخصي شما از قانون است، البته بهتر بود كه دولت در قالب لايحه اين درخواست را مطرح مي‌كرد، از حدود يك‌سال پيش دولت روسيه اعلام كرده بود كه قادر است وام با كارمزد 2 درصد را به ايران بپردازد، نمايندگان اگر مخالفتي دارند، مي‌توانند به اين پيشنهاد رأي ندهند، نمايندگان موافق و مخالف اين پيشنهاد نظراتشان را بيان كردند و تصميم نهايي در اين باره با مجلس شوراي اسلامي است.
کدوم دولت؟ کدوم مجلس؟ 
