ارجاع پرونده مينو خالقي به بالاترين سطوح نظام لاجرم بايد به مختومه شدن اين ماجرا مي‌انجاميد، اما برخلاف انتظار، ماجرا براي برخي‌ها تمام نشد و راه را به تصويب استفساريه و نظرات شاذي همچون ورود مينو خالقي به مجلس حتي قبل از انتخابات ميان دوره‌اي مجلس كشانده‌اند. در اين ميان بايد به دو نكته توجه كرد:
اول آنكه مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند براي موارد مشابه در آينده، قانون جديد وضع كند و البته طبيعتاً قانون هم عطف به ماسبق نخواهد شد، اما آنچه اسفندماه سال گذشته و در جريان انتخابات مجلس دهم روي داد، بعد از ارجاع به ولي‌فقيه و كسب تكليف از ايشان، مطابق آنچه التزام عملي به ولايت فقيه ايجاب مي‌كند، پايان يافته تلقي مي‌شود. علي مطهري در مورد مرز التزام عملي به ولايت فقيه قبل‌ترها گفته بود: «ما نمايندگان آنجا که مخالفت صريحي از ناحيه رهبري از طريق رسانه‌ها احساس نکنيم، به تشخيص خود عمل مي‌کنيم... اما آنگاه که دستوري از ناحيه ايشان برسد، اطاعت مي‌کنيم» و در ادامه اضافه مي‌كند: «هر نهادي وظيفه خود را انجام مي‌دهد و در صورت اختلاف‌نظر در يک مسئله حياتي، آنچه که فصل‌الخطاب و پايان‌دهنده است نظر رهبري است.»
اگر كمي تدبر در برخي نهادهاي حكومتي بود، اصلاً نيازي به هزينه كردن از ولي‌فقيه براي يك ماجراي ساده رد صلاحيت نبود، اما حال كه چنين تدبيري انديشيده نشد و موضوع به ايشان ارجاع داده شد، آيا قرار نيست خروجي اين ارجاع دادن را گردن بنهيم؟ مطابق آنچه خود نمايندگان مجلس بيان كردند، «مقام معظم رهبري موضوع را به هيئت حل اختلاف قوا ارجاع مي‌دهند و نهايتاً اين هيئت نيز نظر شوراي نگهبان را مي‌پذيرد و در نهايت، مقام معظم رهبري اين نظر را به مجلس ابلاغ مي‌کنند.» وقتي نظر نهايي توسط ولي فقيه به مجلس ابلاغ شده است، ديگر چه جاي سخن گفتن از بازگشت مينو خالقي به مجلس؟
شايد برخي آقايان توجه ندارند كه اين پافشاري لجبازانه بر ورود غيرقانوني يك منتخب ردصلاحيت شده به مجلس، آن هم بعد از ابلاغ نظر نهايي توسط ولي‌فقيه، قبل از آنكه براي جريان و جناح‌شان سودآور باشد، مي‌تواند عملاً صلاحيت آنان را براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دچار خدشه كند. چه آنكه التزام عملي به ولايت فقيه از شرايط نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي است.
دوم آنكه آنچنان كه در ابتداي بند اول گفتيم، مجلس شوراي اسلامي مطابق اصول مندرج در قانون اساسي مي‌تواند براي موارد مشابه در آينده، قانون جديد و استفساريه تعيين كند و في‌الحال موضوع نوشتار ما درستي و نادرستي استفساريه يا بررسي اختيار مجلس براي دخالت در شأن «مفسر قانون اساسي بودن» شوراي نگهبان نيست؛ بلكه مي‌گوييم حتي اگر قانون جديدي تصويب شود كه بتواند نظارت استصوابي را محدود به زمان اعلام نتايج تأييد صلاحيت‌ها كند، باز هم اين قانون به فردي كه ضروريات دين اسلام را زير سؤال برده، التزام عملي به دين اسلام و به تبع آن صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را نخواهد بخشيد.
حال كه همگان دليل ردصلاحيت را به لطف دوستان مينو خالقي مي‌دانند، حتماً هم مي‌دانند كه چه قانون جديد باشد و چه نباشد، تغييري در عدم صلاحيت اين كانديدا ايجاد نخواهد شد. شوراي نگهبان يك امر شخصي را بررسي نمي‌كند كه بتواند به راحتي از گناه افراد بگذرد؛ بلكه بررسي صلاحيت افراد، حق عمومي ملت است كه به شوراي نگهبان تفويض شده و بسيار روشن است كه تأييد صلاحيت فردي كه شايسته ورود به مجلس نيست، خيانت به اعتماد ملت و طبق نظر ولي‌فقيه «ضدحق‌الناس و باطل كردن حق مردم» است. در عرف ملت، تأييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان يعني آنكه فرد حداقل‌هاي صلاحيت را داراست. حال آيا فردي كه ضروري دين را زير سؤال برده، با يك استفساريه در مورد اينكه نظارت استصوابي مجلس تا كجاست، صاحب صلاحيت خواهد شد؟ البته كه شايد بر فرضي بسيار بعيد، مجلس بتواند نهاد مافوق خود را محدود كند، اما اين امر مشكل عدم التزام عملي به اسلام را حل نخواهد كرد و حتي در آن صورت هم همچنان مينو خالقي شايستگي نمايندگي مجلس را ندارد. ضروري دين اسلام شايد در مقياس منافع جناحي براي برخي مهم نباشد؛ اما همچنان شرط التزام به آن براي نمايندگي مجلس در جمهوري اسلامي از اصول قانون اساسي كشور است. اين جدال‌ها براي كسي صلاحيت نمي‌آورد؛ اما شايد صلاحيت برخي را براي انتخابات‌هاي آينده سلب كند.
