سومين سال سكانداري قوه مجريه كشور توسط دولت يازدهم در حالي به پايان رسيد كه دولت فراز و نشيب‌هاي متعـددي را در عمل به وعده‌هـايش پشت سر گذاشت؛ فـراز و نشيب‌هايي كه با تأييد مـوافقان و نقد مخـالفان همراه است و حـال با قرار‌گيـري در هفته دولت، زمان مناسبـي است كه برخي از مهم‌ترين دستاوردهـا و نقـاط ضعف مورد‌بازخواني رسانهاي قرار بگيرد.
اين بازخواني در حالي صورت مي‌پذيرد كه رئيس‌جمهور بارها از منتقدان دعوت كرده كه از طريق ارائه نقدهاي منصفانه، به ياري دولت بشتابند و بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه هدف از يادآوري وعده‌هاي بر زمين مانده دولت، هرگز تخريب و تخطئه دولت يازدهم نيست چراكه تمام كساني كه اعتقاد به جمهوري اسلامي دارند، دولت مستقر را دولت قانوني كشور مي‌دانند و بر اين باور هستند كه موفقيت دولت در عمل به وعده‌هايش به منزله پيشرفت كشور است. علاوه بر اين بايد مدنظر داشت كه پرسشگري در خصوص نقاط ضعف نيز يكي از وظايف ذاتي رسانه‌هاست.
نقاط قوت دولت
اما پيش از بيان آنچه دولت آن را وعده داده و هنوز به آن عمل نكرده، نگاهي به دستاوردهاي مهم دولت يازدهم خواهيم كرد. در اين بين شايد مهم‌ترين اقدام دولت كه مورد تحسين مراجع تقليد و افكار عمومي نيز قرار گرفته، آغاز بيمه همگاني در كشور و درمان رايگان براي همه ايرانيان و همچنين صدور كارت هوشمند براي بيماران صعب‌العلاج است؛ اقدامي كه در راستاي اجراي اصل 29 قانون اساسي توسط دولت صورت گرفت. همچنين بايد به اقدام تحسين‌برانگيز دولت در خصوص تكميل پروژه مهم پارس‌جنوبي با اتكا به توان داخلي نيز اشاره كرد. علاوه بر اين تلاش براي بهبود شرايط كسب و كار و تلاش براي مهار تورم لجام‌گسيخته از اقدامات بزرگ و قابل‌تقديري است كه دولت يازدهم طي سه سال گذشته انجام داده و از ديد رسانه‌ها پنهان نمانده است. علاوه بر اين اقدام قابل تحسين ديگر دولت، تعامل مثبت با قواي ديگر است كه اين موضوع توانسته هماهنگي‌هاي خوبي را در اداره كشور براي هر سه قوه پديد آورد.
نقاط ضعف دولت
اما در طرف مقابل دولت يازدهم عملكرد انتقادآميزي را نيز در پرونده خود ثبت كرده است. شايد بزرگ‌ترين موردي كه مدت‌هاست مورد انتقاد دلسوزان كشور قرار گرفته، پيوند زدن وضعيت جاري كشور به موضوع برجام باشد؛ اتفاقي كه باعث شده در حوزه‌هاي اقتصادي شاهد ركود در كشور باشيم و به رغم تمام وعده‌هايي كه در خصوص روزهاي پسابرجام به مردم داده شد، عملاً شاهد هيچ گشايشي در موضوع اقتصاد نباشيم. اين در حالي است كه موضوع با خوشبيني مفرط به طرف مقابل همچنان ادامه‌دار شده و زمينه سوءاستفاده آنها را از اين شرايط فراهم آورده است. تمامي اين اتفاقات در حوزه اقتصاد در حالي به وقوع پيوسته كه رهبر معظم انقلاب بارها در تذكرات مختلفي به دولت، بر موضوع اقتصاد مقاومتي تأكيد كرده‌اند؛ حركتي كه شاه‌كليد شكستن سد تحريم‌هاست اما آنچه تا به امروز از عملكرد مسئولان دولتي به نظر مي‌رسد، عدم توجه به اين دستور استراتژيك در حوزه اقتصاد است كه اين موضوع را مي‌توان به عنوان يكي از نقاط ضعف بزرگ دولت دانست.
وعده‌هاي بر زمين مانده
يكي ديگر از نقاط ضعف دولت را مي‌توان عملي نشدن وعده‌هاي رئيس‌جمهور در جريان انتخابات سال 92 دانست. بخشي از اين وعده‌ها كه تاكنون عملي نشده موضوع بازگشت اعتبار به گذرنامه ايراني، بهبود روابط با كشورهاي همسايه به ويژه كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و بهبود معيشت عمومي است كه به نظر مي‌رسد توجه به اجراي آن در ميان ديگر اقدامات دولت گم شده است. همچنين بايد به موضوع برنامه‌هاي 100 روزه و سپس ارائه گزارش به مردم در اين خصوص هم اشاره كرد كه تنها يك بار به اين وعده عمل و سپس به ورطه فراموشي سپرده شد.
عدم‌اقدام اساسي در ماجراي فيش‌هاي نجومي
در اين ميان يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه دولت طي ماه‌هاي گذشته با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و به نظر مي‌رسد تاكنون اقدامي مؤثر در اين خصوص انجام نداده، ماجراي دريافت‌هاي نجومي توسط برخي از مديران دولتي بود؛ روندي كه با جنجال گسترده در كشور همراه شد و نتيجه آن تنها بركناري چند مديري بود كه نامشان به رسانه‌ها درز پيدا كرد. حال با گذشت بيش از سه ماه از بروز اين چالش مهم براي دولت، به نظر مي‌رسد پرونده اين دريافت‌هاي نجومي مشمول مرور زمان شده و در حال سپرده شدن به ورطه فراموشي است. اين در حالي است كه داوود محمدي، رئيس اصلاح‌طلب كميسيون اصل ۹۰ مجلس تعداد مديران نجومي را حدود ۹۵۰ نفر عنوان كرد اما محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، تعداد مديراني را كه حقوق نجومي گرفته‌اند حدود ۴۰ نفر معرفي كرد تا بتواند موج پرتلاطم مطالبات عمومي از دولت در اين عرصه را كنترل كند؛ واقعيتي كه اين احتمال را به وجود مي‌آورد كه دولت با سكوت در مقابل اين موضوع به دنبال خارج كردن پيگيري‌هاي رسانهاي از سرخط اخبار است.
سكوت در برابر چپاول امريكايي
چالش مهم ديگري كه دولت در خصوص آن سكوت كرد، موضوع چپاول اموال كشورمان توسط ايالات متحده امريكا بود. درست در تب و تاب انتشار خبر مصادره 2 ميليارد دلار از اموال كشورمان توسط امريكا بود كه دولت عنوان كرد كميته‌اي را مأمور بررسي حكم توقيف 2 ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در امريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد؛ كارگروهي كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت آن را برعهده دارد و وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن هستند.
اين كارگروه موظف شده بود در جلسه هيئت دولت، حكم دادگاه امريكايي در زمينه توقيف 2ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند؛ كميته‌اي كه در نهايت گزارشي رسانهاي منتشر كرد و پس از آن هيچ اخباري در خصوص اقدامات اين كميته منتشر نشد تا اين حقيقت بار ديگر در اذهان عمومي شكل بگيرد كه احتمالاً پرونده سرقت 2 ميليارد دلاري امريكا از جمهوري اسلامي ايران نيز همانند ساير پرونده‌ها مشمول مرور زمان و فراموشي خواهد شد.
تحلیل توان كشور در بازي‌هاي سياسي
نقد جدي ديگري كه همواره متوجه دولت بوده، تحليل توان فعاليت كشور با درگير شدن دولت در بازي‌هاي سياسي است؛ بازي‌هايي كه هر روز شكل تازه‌اي به خود مي‌گيرد و گاهي نيز هزينه‌هايي را نيز متوجه كشور مي‌كند. برخي از اظهارات شاذ و جنجالي در حوزه‌هاي مختلف، همگي اقداماتي هستند كه توان دولت را از حوزه خدمت خارج و وارد حاشيه كرده است.
دولتا امدن هدف دولت مبارک بادت
