چند
وقتي است كه موضوع قراردادهاي نفتي مشهور به IPC و ايرادات و اشكالاتي عديده اي كه كارشناسان بر آن وارد مي دانند
جايگاه مهمي در رئوس اخبار رسانه ها، دانشجويان، نخبگان و دلسوزان نظام پيدا كرده
است. مباحث مطروحه در اين قراردادها و نيز امتيازات شاذ و عجيبي كه به پيمانكاران
طرف قرار داد با كشورمان داده شده است موجب حيرت و شگفتي و در عين حال تأثر و تأسف
گرديده است. در رابطه با متن اين قراردادها و نيز برخي مسائل مرتبط و پيراموني آن
نكاتي قابل توجه و البته تذكار است.
همه
چيز براي فروش
دولت
يازدهم در قالب برخي موضوعات و تعهدات بين المللي كه براي كشور ايجاد كرده – از جمله در موضوع
توافق هسته اي موسوم به برجام و تعريف يك مسير 20 و چند ساله براي عادي سازي موضوع
استفاده صلح آميز كشورمان از انرژي هسته اي- به شكل قابل تأمل و مشكوكي در مورد قراردادهاي نفتي برنامه هايي با بازه 50 ساله تئوريزه و طرح ريزي مي شود. به طور مثال
در بخشي از همين قراردادهاي نفتي برخي امتيازات پيمانكاران كه عمدتا غربي خواهند
بود و براي كشور به مثابه تعهد قانوني تعريف شده، انتفاع و بهره هاي چرب و نرمي!
در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه اينگونه امتيازات در سطح و شأن كشوري با
سطح تكنولوژيكي ، تكنيكال و علمي مانند جمهوري اسلامي ايران نيست و شايد فلك زده
ترين كشورهاي صاحب نفت در فلان نقطه پرت دنيا براي ترغيب «سرمايه گذاران» در صنعت
نفت شان چنين اقدامي انجام بدهند نه براي پيمانكاران!
نكته
مهمي كه با قدري بد بيني و در رابطه با ايجاد تعهدات بالاي 20 سال در برجام مي
توان طرح كرد اين است كه محتمل است غربي ها با اين انگاره كه در 20 سال آينده مرور
زمان باعث دست برداشتن جمهوري اسلامي از برخي درخواست هاي انقلابي خود گردد و از
طرفي با توجه به كِبَر سن رهبر معظم انقلاب، اميدوارند پس از گذشت سالها كس ديگري رهبر نظام شده باشد كه
موضع گيري و اقدامات انقلابي ايشان را با اين شدت و حدت دنبال نكند! اما اصرار
برخي افراد براي ارائه چنين بازه زماني غير متعارفي در قراردادهاي نفتي با چه هدفي
دنبال مي شود؟!
در
دولت يازدهم همه چيز امنيتي است
يكي
از تاكتيك هاي دولت يازدهم و شخص رئيس جمهور براي جلوگيري و حذف هر گونه اعلام
مخالفت با اقدامات دولت يازدهم در موضوعاتي مانند مذاكرات هسته اي، امنيتي و
محرمانه اعلام كردن محتوا و مباحث مطروحه در جريان مذاكرات تيم مذاكره كننده
كشورمان با گروه 1+5 بود كه اوج اين اتفاق تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي با
ميدان داري و هدايت ويژه رئيس مجلس با اعلام جمله قابل توجه «تصميم حكومت اين بود»
در كمتر از 20 دقيقه بود! جالب اينكه همين تاكتيك در مورد قراردادهاي نفتي با
تعهدات نيم قرني نيز مورد استفاده قرار گرفته است. نكته جالب تر اينكه باز هم نقش
رئيس مجلس و برخي ديگر از نمايندگان در اين زمينه با اعلام جمله«آقاي لاريجاني مثل
كوه پشت دولت است»(قريب به مضمون) از سوي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس كه حكم چشم
بينا و ذهن هشيار مجلس را بايد داشته باشد، كليد خورده است. مسئله وقتي جالب تر مي
شود كه وزير نفت امروز و در يك جلسه غير علني قرار است به صورت متكلم وحده! درباره
اين قراردادها براي نمايندگان سخنراني كند و شايد يكبار ديگر شاهد ركورد عجيب و
جديدي از سوي مجلس در تصويب برجامي ديگر باشيم!
چگونه
فرانسه با پول كشورمان از ركود و ورشكستگي رها شد؟!
در
جريان مذاكرات تيم مذاكره كننده كشورمان با گروه 1+5 و در لحظاتي كه مي رفت توافق
حاصل گردد، وزير خارجه فرانسه به تعبير برخي دوستان نقش پليس بد را براي برهم زدن
توافق ايفا و اجرا كرد. اما به نظر اين قلم اقدام وزير خارجه فرانسه نه تنها براي
ايفاي چنين نقشي نبود بلكه دقيقا براي گرفتن امتيازات ويژه و تأمين منافع كشور
فرانسه چنين كاري را انجام داد. چه اينكه امريكا ، انگليس و ديگر كشورها شايد به
نوعي سهم شان از منافع پسا برجامي معلوم و مشخص شده بود كه اعتراض مشابهي نداشتند!
ادله و مستند براي چنين ادعا و تحليلي قراردادهاي عجيب و دهها ميليارد دلاري دولت
يازدهم با كارخانه هواپيما سازي ايرباس فرانسه،احيا و بازگشت كارگران خط توليد ورشكسته شده كارخانه
خودرو سازي پژو، بازگشت مغرورانه و بدون عذرخواهي شركت رنو و پژو به صنعت
خودروسازي كشورمان با آن همه كارشكني و
ضرر و زياني كه به كشور و نظام به بهانه تحريم ها تحميل كردند، حضور گستاخانه و مجدد شركت نفتي
توتال با سابقه سياه و پلشتي از جمله قرار داد كرسنت و سوء استفاده هاي بعدي از
نرمش غير قهرمانانه برخي مسئولين، جايگاه ويژه قائل شدن دولتمردان دولت يازدهم در
مناسبات و سياست هاي خارجي و ديپلماتيك كشورمان كه با پيام هاي تأسف آميز و تاريخي
مسئولين كشورمان در رابطه با خيمه شب بازي اتفاقات مجله شارلي ابدو و چند حادثه به
ظاهر تروريستي اما صحنه آرايي شده در فرانسه؛ و چندين و چند نمونه ديگر كه جملگي
مؤيد اقدامات و انتفاع طلبي هاي فرانسه در جريان مذاكرات هسته اي براي به فرجام
رسيدن برجام هسته اي است. آيا در واقعيت دولت به جاي رفع ركود، تورم، گراني و
ورشكستگي سريالي كارخانجات صنعتي و توليدي كشورمان و نيز كمك به «چرخيدن چرخ اقتصاد
و زندگي مردم در كنار چرخيدن سانتريفيوژها»، به فرار از ركود، ورشكستگي و احياء و چرخاندان
صنعت كشور فرانسه اقدام نكرده است؟! آخرين نمونه از اين دست ويژه خواري هاي فرانسه
و انگليس خبيث، حضور شركت هاي نفتي اين دو كشور و لفت و ليس اساسي در صنعت نفت
كشورمان به لطف تأييد و تصويب قرار دادهاي نفتي خواهد بود.
تفسير
دستورات رهبري به احكام «حكومتي» و «ولايي» !
در
جريان تصويب برجام توسط مجلس شوراي اسلامي، مقام معظم رهبري قبول برجام را مشروط
به رعايت ، مراعات و تحقق شروط 9 گانه از
سوي تيم مذاكر كننده و اخذ تعهد كتبي از گروه 1+5 دانستند اما در عمل آنچه اتفاق افتاد چيز ديگري
بود! نكته جالب اينكه مجدداً رهبر انقلاب ايرادات 15 گانه اي را كه كارشناسان آنها
را مخل و مغاير با منافع ملي و حاكميتي كشورمان مي دانند در قالب نامه اي خطاب به
رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ فرموده اند اما آنچه در واقع صورت گرفته عدم توجه و
تحقق حدوداً 13 مورد از اين موارد 15 گانه از سوي دولت است! اميدواريم آنچه در
جريان تصويب كمتر از 20 دقيقه اي برجام از سوي مجلس كه بنابر اعلام دوستان با
تصميم «حكومت» و همچنين عدم تحقق و مراعات شروط 9 گانه رهبر انقلاب صورت
گرفت، در رابطه با قراردادهاي نفتي و اشكالات 15 گانه كارشناسان و دلسوزان «نظام»
و ابلاغي از سوي ايشان تكرار نشود!
...
و سئوالاتي كه مردم دارند
با
عنايت به صحنه اتفاقات و آنچه نتيجه اقدامات و عبرت هاي گذشته در تاريخ كشورمان
است ذكر چند سئوال خالي از توجه نخواهد بود. اول اينكه در دولتي كه مدعاي جريان
آزاد اطلاعات دارد و تصويب چنين قانوني را براي خودش افتخار تلقي مي كند، چرا اين
همه قبض اطلاعاتي و قيد امنيتي به چنين مسائلي كه با آينده و سرنوشت حاكميتي
«جمهوري اسلامي» دارد، زده مي شود؟! چرا دولتمردان در مقابل توهين، تهديد و
تعرضاتي كه از سوي برخي كشورهاي عمدتا غربي از جمله فرانسه و انگليس و امريكا نسبت
به مصالح و منافع نظام صورت مي گيرد، بر اساس تفكرات شبه روشنفكري، تفاسير من
عندي توجيه ناپذير و در يك كلام به شكلي غير انقلابي برخورد مي كنند؟! آيا مردم نسبت به تعهدات
بين المللي 50 سال آينده كشورشان كه قرار است از محل بيت المال و منابع ملي پرداخت
گردند، بيگانه و نامحرم اند؟! با چه استدلالي نمايندگان مجلس كه به قول امام خميني
رحمه الله عليه «عصاره فضائل ملت هستند» نامحرم تلقي شده و نبايد از محتواي تعهدات
نظام و مملكت مطلع گردند؟! از آنجايي كه قول ها و شعارهاي دولتمردان مبني بر ايجاد
گشايش هاي روزانه در دوران «پسا برجامي» و گره زدن آب خوردن مردم با تحقق و اجراي
برجام هيچكدام به عينيت نرسيد و نيز از آنجايي كه «معيار و ملاك تورم جيب ملت است
نه آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار» و همچنين «ماه بي فروغ» از آب درآمدن «خورشيد
تابان برجام»؛ دولتمردان چگونه اميدوارند كه نمايندگان مردم زير بار چنين وعده هايي
بروند و برخلاف مشكلات اقتصادي و معيشتي شان در فكر تأمين منافع 50 ساله دشمنان
قسم خورده سرزمين و انقلاب شان باشند؟! پس تكليف سوگند نمايندگان و دولتمردان در
حفظ، صيانت و تأمين منافع نظام، انقلاب و مردم چه مي شود؟
خدا اين چند ماه باقيمانده از عمر دولت يازدهم رو به خير بگذرونه! ان شاالله در انتخابات رياست جمهوري كار رو يكسره مي كنيم. 
